صوت البرلمان في الجمهورية الغابونية، بالأغلبية، اليوم السبت، على إصلاح جديد للميثاق الدستوري، يسمح بتعيين وزيرين للدفاع والأمن، بدلا من شغل رئيس الفترة الانتقالية، للمنصبين .كما كان في السابق.

وقال محللون سياسيون، أن البرلمانيين في الغابون، أرادوا عبر هذه الخطوة تجنب حدوث فوضى في البلاد، وتحصين الرئيس الانتقالي من الانقلابات، في حال حصول انقسامات أو تمرد بالأمن والجيش. 

وأضاف المحللون، بأنه في السابق (قبل التعديل الدستوري الذي جرى اليوم)، ومع مراكمة الرئيس الإنتقالي أوليغي نغيما لصلاحيته كرئيس وصلاحيات وزارتي الأمن والدفاع، فإن وقوع أي انشقاقات محتملة كانت ستؤدي إلى الإطاحة به من الرئاسة والوزارتين.

واعتمد البرلمان الانتقالي، المادة 35 الجديدة من دستور الغابون الذي وضعه «العسكريون» عقب الإطاحة بالرئيس علي بونغو، وبذلك لم يعد للرئيس المؤقت أي حقيبة وزارية.

وباعتماد التعديل الدستوري الجديد، ينتهي الجدل المتفجر منذ عدة أسابيع مع تعيين وزير للأمن ووزيرة للدفاع، مع أن الدستور قبل تنقيحه كان ينص على أن المنصب -بدمجه- يعود آليا للرئيس الانتقالي.

وخلال الجلسة، فتح البرلمانيون النار على وزير الإصلاح المؤسسي، مطالبين إياه بإجابة واضحة عن اللبس الذي يحيط بوجود وزيرين بتشكيلتها يتقلدان منصبين من المفترض أن يعودا للرئيس الانتقالي.

كما طالب البرلمانيون بإعادة النظر في النص بأكمله لتجنب حدوث حالات لبس مماثلة.

وتقع الجمهورية الغابونية، في غرب وسط أفريقيا، ويحدها خليج غينيا إلى الغرب وغينيا الاستوائية إلى الشمال الغربي والكاميرون إلى الشمال، وجمهورية الكونغو نحو الشرق والجنوب. 

وتبلغ مساحة الغابون 270 الف كم2 تقريباً، ويقدر عدد سكانها بنحو 1 مليون و500 الف نسمة، وعاصمتها وأكبر مدنها هي مدينة ليبرفيل.

منذ استقلالها عن فرنسا في 17 أغسطس/ آب 1960 حكم الغابون ثلاثة رؤساء. 

وفي أوائل التسعينات طورت الغابون نظام التعددية الحزبية ووضعت دستوراً ديمقراطيًا جديدًا يسمح بعملية انتخابية أكثر شفافية وبإصلاح العديد من المؤسسات الحكومية. 

وساعد عدد السكان الصغير جنباً إلى جنب مع الموارد الطبيعية الوفيرة والاستثمار الأجنبي الخاص في جعل الغابون واحدة من أكثر بلدان المنطقة ازدهارًا، حيث يُعد مؤشر التنمية البشرية للغابون هو الأعلى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.