عقدت اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، جلسة المراجعة السنوية لوثيقة البرنامج القطري لمنظمة اليونيسف 2023- 2024م ، برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب.
وناقشت الجلسة، التي ضمت وكيل وزارة التخطيط والتعاون لقطاع التعاون عمر عبدالعزيز، والوكيل المساعد للوزارة منصور زيد، والمعنيين بالوزارة، والقائم بأعمال الممثل المقيم لليونيسف باليمن لوسيانو ساليستيني، وعدد من مدراء المكاتب والبرامج والفنيين بالمنظمة، جملة التدخلات والبرامج والمشاريع في المجالات الخدمية والحيوية بعدة محافظات، المنفذة والممولة من اليونيسف والجهات الحكومية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى ان جلسة المراجعة السنوية تمثل خطة عمل مشتركة بين الحكومة الشرعية واليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين لتحسين حياة الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.. مؤكدًا أهمية وثيقة البرنامج القطري لليونيسف 2023 - 2024م ،كونها ترجمة لعملية التشاور الواسعة والشفافة بين الحكومة واليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين، وتعكس الأولويات الوطنية والاستراتيجية الإنمائية للحكومة وتحدد القطاعات الرئيسية التي يركز عليها البرنامج بمجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والهصحاح البيئي وكذا المخرجات والمؤشرات والموارد المطلوبة لتحقيقها.
ولفت الوزير باذيب، إلى ان ماتقدمه هذه القطاعات تتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة والمبادئ الإنسانية والسلام، وتستجيب للحاجات والحقوق للشعب اليمني، وخاصة الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً.. مبيناً بأن هذه القطاعات تشمل مبادرات ومشاريع رئيسية تحشد مواردها الحكومة وتنفذها المؤسسات الوطنية في قطاعات محدودة بالتعاون مع اليونيسف والشركاء الدوليين والمحليين، والتي تساهم في تخفيف الفقر وتعزيز القدرة على الصمود والاستجابة للطوارئ.
وتطرق الدكتور واعد باذيب، إلى أهم المبادرات والمشاريع التي تتبناها الحكومة والتي تشمل مجال المياه والاصحاح البيئي لمواصلة حشد الموارد في المؤسسات الدولية كالبنك الدولي في دعم تقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة العامة لزيادة عدد مشاريع إعادة تأهيل شبكات المياه في المناطق الريفية والحضرية وتعزيز قدرات التشغيل والصيانة والعمل مع المانحين بتوجيه الدعم الطارئ إلى المستدام في إعادة تأهيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإصلاح و إعادة تأهيل و تركيب شبكات المياه والصرف الصحي والبيئات الآمنة في مرافق الرعاية الصحية والمدارس أضافة إلى تقديم استراتيجية لحلول الطاقة البديلة والمتجددة والبدء بدعم إعداد استراتيجية آمنة بيئيًا للمياه والصرف الصحي والنظافة العامة القادرة على التكيف مع تغير المناخ على المستويين الوطني ودون الوطني وتعزيز آليات التنسيق للاستجابات الإنسانية للمياه والاصحاح البيئي والموارد المائية.
وفي مجال السياسات الاجتماعية، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، دعم الحكومة لتوجيه منظمة اليونيسيف في إنتاج الأدلة عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي ومواطن الضعف بما في ذلك فقر الأطفال متعدد الأبعاد وتعزيز دور الحكومة الريادي في السياسة الاجتماعية من خلال مواصلة دعم اللجنة الاستشارية للحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق والتعاون بين الوكالات والوزارات وعقد الشراكات مع الجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى في مجال السياسة الاجتماعية.
وأشار إلى أهمية تطوير سياسة اجتماعية متكاملة وشاملة من خلال إعداد إطار عمل استراتيجي وطني للسياسة الاجتماعية قائم على الربط بين الدعم الإنساني والدعم طويل الأجل وزيادة الدعم المقدم إلى التحويلات النقدية غير المشروطة المقدمة لعدد 1.5 مليون أسرة قوامها تسعة مليون فرد ورفع قدرات صندوق الرعاية والمصارفة عبر البنك المركزي وزيادة التحويلات النقدية الإنسانية للأطفال ذوي الإعاقة والأقليات تشمل 30,000 أسرة منها 33% أسر لديها أطفال معاقين وربط المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفاً بالخدمات الاجتماعية الأخرى والإحالات (كاش بلس) والعكس.. مؤكداً إن هذه المبادرات والمشاريع تعبر عن رؤية وتطلعات الحكومة الشرعية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والتي تضمن حقوق الأطفال والنساء والمجتمعات الأكثر ضعفاً في اليمن.
من جانبه اكد القائم بأعمال الممثل المقيم لليونيسف ان المنظمة ستقف مع الحكومة الشرعية وستظل اليمن أحدى الألويات الهامة في أنشطة والتدخلات لسنوات القادمة.. مشيراً إلى ان جهود وتركيز المنظمة سيتمحور حول تغطية الفجوة الناتجة من نقص الموارد والعمل على معالجتها والتركيز على تعزيز منظومة الخدمات المقدمة للاطفال لاسيما المتعلقة بالصحة والتغذية والتعليم.