في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن، تسعى السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية في محافظة حضرموت لتحسين الخدمات العامة وتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات وبذل المزيد من الجهود.

ومن بين الإجراءات التي اتخذت، تنفيذ الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، حملة مرورية لترقيم المركبات والدراجات النارية في مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وتهدف الحملة لضبط الحركة المرورية وحماية المواطنين من الحوادث ومنع التجاوزات والمخالفات التي تهدد السلامة العامة، والاسهام في مكافحة الجريمة والإرهاب والتهريب والتسلل.

المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، العميد مطيع المنهالي، أكد في تصريح صحفي "ان أبرز الصعوبات التي تواجهه أفراد الأمن عند البحث عن مركبات ودرجات لأشخاص خارجين عن القانون مبلغ عنهم في أقسام الامن هي تشابه مواصفات المركبة مع أخريات مثيلها ولهذا توجب علينا إطلاق هذه الحملة وإلزام جميع اصحاب المركبات بترقيمها للحد من الجريمة والمحافظة على استباب الامن الذي تنعم به مدينة المكلا”.

 كما اكد العميد المنهالي ان الحملة مستمرة وهناك خطوات قادمة ستستكمل لمنع دخول المركبات غير المرقمة عبر منافذ محافظة حضرموت بشكل عام.

 الحملة المرورية استهدفت جميع أنواع المركبات والدراجات النارية غير المرقمة، واقتيادها لمقر شرطة السير بمدينة المكلا وبعد أن يستكمل مالكيها إجراءاتهم الرسمية ودفع رسومها التي تصل لثلاثين ألف ريال للمركبة وقرابة الخمسة عشر ألف ريال للدراجة النارية في عملية تستغرق ساعة زمنية تصبح حينها المركبة او الدراجة حاملة للوحتها المعدنية التي تحمل رقمًا تسلسليا مؤرشفا لدى إدارة المرور بعد ذلك يتم الإفراج عنها.

وانطلقت يوم الأحد الموافق 14 يناير الجاري حملة الضبط المرورية متمركزة في أطراف عاصمة المحافظة وبحسب الإدارة ضبطت نقاطها المرورية خلال الأربعة الأيام الأولى ما يزيد عن خمسمائة مركبة ودراجة نارية غير مرقمة.

وبلغت أعداد المركبات والدراجات منذ فتح الترقيم المؤقت في العام الماضي، في ساحل حضرموت، أكثر من عشرة آلاف مركبة ودراجة.