بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن مايا أمورا، السبل الكفيلة بمعالجة آثار النزوح والهجرة التي تعاني منها محافظة عدن.
ووقف اللقاء، أمام آليات دعم البنية التحتية لخطوط الصرف الصحي بمحافظة عدن، وتشجيع العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى بلدانهم، والنازحين إلى مناطقهم الآمنة.
وشدد وزير الدولة، على ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لشوؤن اللاجئين، وسرعة معالجة مشكلتي الهجرة غير الشرعية، والنزوح.. مشيراً إلى أن السلطة المحلية تتطلع لرؤية خطوات عملية عاجلة على أرض الواقع لمشكلتي الهجرة غير الشرعية والنزوح، اللتان تشكلان عبئا كبيرا على مدينة عدن.
من جانبها تطرقت ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في اليمن، إلى الجهود المبذولة من قبل المفوضية، وما يتضمنه برنامجها من أعمال ومشاريع في عدن.. مؤكدة استمرارية المفوضية في العمل والتنسيق مع السلطة المحلية لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع في المجالات ذات الصلة خلال المرحلة المستقبلية.