خطفت المحامية عديلة هاشم، أضواء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرافعتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي، جراء المجازر الجماعية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وصعدت المحامية عديلة إلى الصدارة الدولية كعضو في الفريق القانوني في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، التي انطلقت في شهر يناير الجاري.
وجذبت حججها القوية والواضحة ومناصرتها للفلسطينيين خلال جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية الأنظار إليها، وكان تمثيلها لجنوب أفريقيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل بأمر من رئيس الدولة سيريل رامافوسا.
والمحامية عديلة هاشم علي، من جنوب افريقيا وأصول يمنية، حيث هاجر والدها الى بريطانيا قبل الاستقلال في عام 1967، وتزوج من امرأة جنوب افريقيا تحمل الجنسية البريطانية، واستقر معها في جنوب أفريقيا التي كانت مستوطنة بريطانية حينذاك.
وأنجب المواطن اليمني، ابن عدن هاشم علي، عديلة واشقائها وشقيقاتها في جنوب أفريقيا ودرسوا جميعا هنالك؛ وفي جامعات أمريكية واوروبية.
وكان والد المحامية عدلية، يحن لعدن والعودة لليمن وفي بداية الثمانينات عاد لزيارة الوطن ولكنه لم يتمكن من الدخول إلى مدينة عدن بسبب الصراعات وممارسة القمع حينها، واتجه الى مدينة تعز واستقر وعمل فيها لعدة سنوات، مثله مثل الكثير من تجار المحافظات الجنوبية الذين استقروا في تعز والحديدة وصنعاء خوفا من تنكيل النظام في جنوب الوطن.
واشترى في مدينة تعز منزلا واراضي، وبعدها سافر مع زوجته وابنائه لزيارة أقارب زوجته في جنوب أفريقيا، وعندما وجد فرصة عمل مناسبة فضل البقاء هنالك.
وعديلة هاشم تعد من أبرز المحامين الذين يترافعون ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، في قضية الإبادة الجماعية التي تعرض لها الفلسطينيون في قطاه غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ولدت المحامية الشهيرة من أصول يمنية، في منطقة ديربان، بجنوب أفريقية.
وعديلة هاشم محامية ومؤلفة متميزة، وهي متزوجة وأم لطفلين أصبحا في عمر المراهقة حالياً.
وحصلت على درجة البكالوريوس في الآداب والقانون، ثم الماجستير في القانون، ثم درجة الدكتوراه في العلوم القضائية.
تم قبولها في جمعية محامي جوهانسبرغ في يونيو 2003.
وتشمل خبرتها القانونية، القانون الدستوري والإداري والصحي وقانون المنافسة.
أسست "مرصد الفساد" في عام 1999 لفضح الفساد الحكومي ومحاسبة المسؤولين.
وشاركت، وهي العضو المسلم في فريق جنوب إفريقيا أمام “محكمة العدل الدولية”، في تأسيس “مركز المادة 27” للدفاع عن حقوق الإنسان عام 2001، الذي يُعنى بتقديم الدعم القانوني للضحايا ونشر الوعي حول حقوق الإنسان. في عام 2003 أصبحت عضوًا بنقابة محامي جنوب أفريقيا.
وساعدت هاشم في تأسيس منظمة المصلحة العامة القسم 27، حيث عملت كمديرة للتقاضي. وهي أيضًا عضو مؤسس في منظمة مراقبة الفساد، وتشغل حاليا منصب كبير المستشارين في شركة ثولاميلا تشامبرز.
ولعبت المحامية عديلة دورًا محوريًا في العديد من الدعاوى القضائية عالية الشهرة، بما في ذلك مأساة "لايف إسيديميني"، التي قتل فيها
140 شخصًا.
ويعود ارتباطها بالقضية الفلسطينية، إلى فترة ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة الخليل في فبراير من العام 1994م.
تعتبر أن الفصل العنصري في فلسطين أبشع منّ أبارتايد جنوب أفريقيا.
في عام 2014، انضمت عديلة إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، التي تعارض الاستيطان في فلسطين.
وحصلت على العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة “حقوق الإنسان” من منظمة العفو الدولية عام 2002، وجائزة “المرأة المتميزة” من حكومة جنوب إفريقيا عام 2005، وجائزة “القانون والعدالة” من مؤسسة “فورد” عام 2010.