قالت الحكومة اليمنية: "انها تتابع بقلق شديد التصعيد العسكري في البلاد وجنوب البحر الاحمر التي كان اخرها العملية العسكرية الاخيرة التي جاءت كرد فعل على استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف، وتهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وارتهانها لأوامر النظام الإيراني وخدمة مشروعه في المنطقة على حساب مصالح الشعب اليمني".

وجددت الحكومة التأكيد في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنها صاحبة الحق السيادي في تعزيز امن وسلامة البحر الاحمر وما يتبعه من استقرار للمنطقة والعالم، وان الطريق الامثل على هذا الصعيد لا يمكن ان يتحقق الا باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

واضاف البيان "إذ تحمل الحكومة مليشيا الحوثي مسؤولية جر البلاد إلى ساحة مواجهة عسكرية لأغراض دعائية بدعاوى مضللة لا علاقة لها حقيقة بنصرة الأشقاء في فلسطين المحتلة، فإنها تعيد التذكير بأن بعض سياسات المجتمع الدولي تجاه الوضع اليمني هي من ساهمت في بقاء وتعزيز سيطرة هذه المليشيات وشجعتها لارتكاب المزيد من الأعمال العدائية التي تمثل اليوم تهديدا لأمن واستقرار العالم بأسره".

‏‎كما جددت الحكومة موقفها الثابت والمبدئي من القضية الفلسطينية العادلة، ومطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم في الاراضي المحتلة، وسرعة إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، والتحذير من تداعيات استمرار العدوان وانعكاساته الخطيرة على الامن والسلم الدوليين.