قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن حملات التشويه السافرة التي اطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في وسائل التواصل الاجتماعي، للطعن في اعراض اليمنيات المناهضات لمشروعها الانقلابي، ومحاولة ارهابهن للحد من حرياتهن ومشاركتهن في الحياة العامة، يكشف الوجه القبيح للمليشيات وتنصلها من كل القيم والعادات والتقاليد اليمنية، وامتداد لسجلها الاسود بحق النساء اليمنيات".

وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن المرأة اليمنية عانت جحيماً غير مسبوق منذ انقلاب مليشيا الحوثي، حيث اختطفت الآلاف النساء من منازلهن ومقار اعمالهن والشوارع العامة ونقاط التفتيش وتم اقتيادهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومورست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي".

وأشار الارياني الى ان هذه الحملة تأتي بعد كشف فريق الخبراء المعني باليمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الاخير، بالادلة استخدام الحوثيين وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير العلني، الذي ينطوي عادة على ادعاءات كاذبة بممارسة البغاء، ضد النساء اليمنيات، المنخرطات في العمل السياسي، أو المدني، أو الحقوقي، وتلقيهن تهديدات شخصية، بالقتل، وتهديدات ضد أفراد اسرهن.

ولفت الارياني الى ان هذه الحملات تأتي بالتزامن مع اصدار المليشيا أوامر باعدام الحقوقية فاطمة صالح العرولي إحدى رائدات العمل النسوي في اليمن، في محاكمة صورية، على خلفية منشور انتقدت فيه تجنيد الأطفال وأوضاع النساء اليمنيات، كما سبق واصدرت سبعة احكام بالإعدام بحق اعلاميات وصحفيات وناشطات، على خلفية نشاطهن الحقوقي ومواقفهن وارائهن السياسية المناهضة لها.

وقال "ان الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة، وثقت احتجاز مليشيا الحوثي (1800) امرأة قسرا في معتقلاتها، بينهن حقوقيات واعلاميات وصحفيات وناشطات، ولا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، حيث تم توزيعهن في السجن المركزي ومعتقلات سرية (فلل، عمارات، شقق)، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات منهم بعدم مشاركتهن في احتجاجات او الكتابة في وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات حقوق الانسان والدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف ضد النساء، بإصدار أدانة واضحة لهذه الممارسات الاجرامية، وملاحقة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.