تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، فرض جبايات مالية وحملات ابتزاز للعديد من التجار والباعة، في مختلف مناطق سيطرتها تحت مسميات لا تنتهي، أخرها كانت تحت لافتة "المقاطعة".

وقالت مصادر محلية إن المليشيا شرعت منذ أيام بعمليات ابتزاز وفرض جبايات وغرامات مالية على تجار وباعة في مدينة إب، وصنعاء، وذمار، وعيرها، كعقوبات وغرامات مالية، بتهمة بيع مواد تجارية تابعة لدول مؤيدة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وأشارت المصادر إلى أن مليشيا الحوثي نهبت بضائع وأموال من تجار وأصحاب محال تجارية، تحت ذريعة المقاطعة للمنتجات المؤيدة للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب المصادر، فإن المليشيا لم تكلف نفسها حتى بوضع قائمة محددة للتجار بهدف منع تلك البضائع، وهو الأمر الذي يجعلهم عرضة للابتزاز والنهب.

وأفادت المصادر أن التجار لديهم بضائع تجارية مخزنة بينها بضائع لدول أوربية وغربية مساندة لإسرائيل، وأن مصادرة تلك البضائع الكثيرة تعرضهم لخسائر فادحة مشيرين إلى أن عملية المنع تبدأ بإشعارهم بعدم توريد أي بضائع جديدة لكبار التجار.

ولفتت المصادر إلى مبادرات عدة من قبل بعض التجار ومن منطلق أخلاقي وديني بوقف بيع بعض المنتجات والبضائع للشركات التي أعلنت تأييدها لإسرائيل.

وأكدت المصادر أن المليشيا لا يهمها "المقاطعة" ـ التي هي مطلب شعبي ـ بقدر مايهمها ابتزاز التجار واختلاق الذرائع لنهبهم، لافتين إلى أن العناصر التي جابت الشوارع خلال الأيام الماضية كانت تُخيّرهم بمصادرة البضائع المخزنة أو دفع جبايات مالية.

وأوضحت المصادر أن عناصر المليشيا وجدت في الحرب على غزة وسيلة ومبرر جديد لتحقيق مكاسب مادية وأخرى متعلقة بالتحشيد لجبهات القتال