يتكبد الاقتصاد الوطني في اليمن، أكثر من 5 مليار دولار سنوياً، جراء انقلاب وحرب مليشيات الحوثي الإرهابية، منذ نهاية 2014.

وفي التفاصيل، كشف تقرير حكومي حديث، عن تكبد الاقتصاد والموازنة العامة لخسائر مالية فادحة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، قبل تسع سنوات.

التقرير الذي اطلع عليه "المنارة نت" على موقع وكالة "سبأ" أمس الأربعاء، أشار إلى أن اليمن تواجه أزمة إقتصادية عميقة وتحديات مالية ونقدية تعيق جهود الحكومة المعترف بها دوليا، وتحركاتها في إطار خطة الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بتنفيذها لوقف تراجع سعر العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وكبح إرتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكد أن سياسات وممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تمثل أبرز الأسباب التي أدت إلى تدهور الاقتصاد الوطني، بدءً باستنزاف احتياطي النقد الأجنبي ثم إستحواذها على معظم موارد الدولة ورفضها صرف مرتبات موظفي القطاع العام وصولاً إلى اتخاذها سياسة الانقسام النقدي الذي حول اليمن إلى منطقتين نقديتين واقتصادين، إلى جانب إصدارها التشريعات المالية التي تمكنها من السيطرة ووضع يدها على فوائد أموال المودعين في البنوك الواقعة في مناطق سيطرتها.

ووفقا للتقرير، فإن من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة، انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وتوقف جزء كبير من الأنشطة الاقتصادية، وتوقف البرامج الاستثمارية الحكومية، وكذا انحسار كبير في الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى انسحاب أغلب المستثمرين الأجانب، وخروج رأس المال المحلي إلى الخارج بحثاً عن بيئة آمنة، وكذا تعليق العديد من برامج المنح والقروض الخارجية.

ولفت التقرير الى أن التوقعات الاقتصادية كانت تشير إلى أن الناتج القومي لليمن سيرتفع من (6616) مليار ريال عام 2012م إلى (7136) مليار ريال في العام 2013م، بمعدل نمو 7.3%، في حين سيحقق العرض النقدي نمواً بمعدل يبلغ 12.6% في العام 2013م، مقارنة بمعدل 21.5% في العام 2012م، وستنخفض أسعار الفائدة 15% في عام 2013م، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف الريال مقابل الدولار عند 214.8 في العام 2013م مع احتمال تأثره بأسعار السلع عالمياً وحجم الطلب على العملات الأجنبية.

وذكر التقرير، أن ميليشيات الحوثي تسببت خلال عام واحد فقط من إنقلابها بإستنزاف إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي إنخفض إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2016 بدلاً من 4.2 مليار دولار في مارس 2015م، إلى جانب قيام الميليشيات بسحب 300 مليار ريال (1.2 مليار دولار) لتمويل عملياتها العسكرية، الأمر الذي دفع بالسلطة الشرعية إلى إتخاذ قرار في سبتمبر 2016 بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبين التقرير بأن الصادرات النفطية لليمن سجلت فقدان 5 مليار دولار إيرادات عامة وتدفقات نقدية بالعملة الاجنبية كل عام، حيث تراجعت قيمة الصادرات بسبب الحرب من 6.4 مليار دولار في العام 2014 إلى 994 مليون دولار و 1.7 مليار دولار في عامي 2021 و 2022م.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات فقد سجلت ارتفاع تحويلات القوى العاملة في الخارج 4.3 و4.5 مليار دولار في عامي 2021 و 2022م مقارنة بـ3.3 مليار دولار في العام 2014 عام الإنقلاب على السلطة من قبل مليشيا الحوثي.

ونوه الى الإجراءات التي عملت عليها الحكومة خلال السنوات الماضية لتحقيق تعافي ملموس في الإقتصاد الوطني بدعم سعودي، واستطاعت وفق تقرير صادر عن البنك الدولي تحقيق نموا خلال العامين 2018 و 2019م ، قبل أن يعود للإنكماش عامي 2020 و2021، بسبب التداعيات الإقتصادية لجائحة كورونا والحرب الأوكرانية التي دفعت أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

وأظهر أحدث تقييم للبنك الدولي أن الإقتصاد اليمني حقق في العام 2022م نمواً حقيقياً بلغ 1.5 بالمائة، بعد ركود إستمر عامين، في حين أظهرت البيانات البنكية إرتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى ديسمبر 2022 بمقدار 817.6 مليار ريال وذلك نتيجة إرتفاع أسعار المشتقات النفطية في السوق العالمية وبالتالي زيادة قيمة الصادرات النفطية إلى جانب تحريك سعر الدولار الجمركي من 500 ريال للدولار إلى 750 ريال.

وتشير تقارير إقتصادية محلية إلى أن إجراءات البنك المركزي اليمني نجحت في التأثير على حجم العرض النقدي الذي تراجع في نهاية ديسمبر 2022 بمقدار 24.4 مليار ريال ليبلغ 7253.5 مليار ريال وبنسبة زيادة 0.33 بالمائة عن العام 2021م الذي سجل خلاله إرتفاعاً بنسبة 7 بالمائة عن العام الذي قبله.

وأسهمت المزادات الأسبوعية التي ينظمها البنك المركزي اليمني إبتداءً من ديسمبر 2021م عبر منصة (Refinitiv) لبيع العملة الأجنبية للتجار والمستوردين عبر البنوك المحلية المعتمدة في تخفيف الطلب على لعملة الأجنبية في السوق السوداء وإستقرار أسعار الصرف عند مستويات محددة وبالتالي إستقرار أسعار السلع وتوفرها في السوق المحلية.

لكن التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية أواخر العام 2022م بإستهدافها الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وحربها الإقتصادية على الواردات من المناطق المحررة، خلف ركوداً في صادرات النفط وإنخفاض العائدات الجمركية.

وقبيل الإنقلاب المسلح الذي قامت به ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، وإدخالها البلاد في حرب لازالت مستمرة منذ ثمان سنوات، كان الإقتصاد اليمني يعتمد على الصادرات النفطية والزراعة والسياحة وعائدات القطاع الصناعي وإيرادات الضرائب والجمارك وحركة الموانئ، وهي مقومات قضت الميليشيات على بعضها واستولت على البعض الآخر لتمويل أهدافها الطائفية وحربها على الشعب اليمني ودول الجوار.