وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوزارات والجهات ذات العلاقة، بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وفق مسار سريع بما في ذلك الاشتراطات المنصوص عليها في منحة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، لدعم الموازنة العامة للدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، الى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة، الرامية لتحسين الخدمات والاوضاع المعيشية، والاجراءات المتخذة للحد من تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، خلال ترأسه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لمجلس الوزراء، ان الدولة والحكومة تتعاطى بإيجابية مع كل الجهود والمساعي الإقليمية والاممية والدولية التي تراعي توفير الضمانات الحقيقة للسلام المستدام القائم على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا، والاحتكام للشرعية الدولية، كما جاء في المبادرة السعودية.

وناقش مجلس الوزراء، جهود الحكومة للحفاظ على تماسك الوضع الاقتصادي واستقرار العملة الوطنية والايفاء بالالتزامات الحتمية وتحسين الخدمات، وما تم إنجازه من قرارات في هذا الجانب، ومستوى التنفيذ، والمعالجات المطلوبة لتجاوز العوائق.

واستعرض المجلس، تطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، على ضوء المستجدات الاخيرة، والجهود المبذولة لقيام الحكومة بواجباتها ومسؤولياتها، وتجاوز التحديات القائمة.

وفي مستهل الاجتماع قدم رئيس الوزراء، ايجازا شاملا لأعضاء مجلس الوزراء، حول التطورات المستجدة على الساحة الوطنية، بما في ذلك جهود الوساطة الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان من اجل تجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على التوافق الوطني في 21 سبتمبر 2014.