كشفت منظمة حقوقية، عن إصدار مليشيات الحوثي الإرهابية، نحو 550 حكم إعدام بحق مختطفين من خصومها السياسيين، وفي محاكمات صورية تفتقر للاستقلالية خلال السنوات الست الأخيرة.

وقالت منظمة سام للحقوق والحريات، في بيان أصدرته الإثنين، في الذكرى السنوية الثانية لإعدام الجماعة عشرة من أبناء محافظة الحديدة: "منذ العام 2017 وحتى الآن، أصدرت جماعة الحوثيين ما يقرب من 550 حكماً بالإعدام بحق محتجزين ومحتجزات على خلفيات سياسية، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم". 

وأضاف البيان أن بعض هذه المحاكمات تمت بإجراءات موجزة بعدد جلسات لا يضمن تأكد هيئة المحكمة من أسماء المتهمين فضلاً عن التهم الموجهة إليهم، ورافقها انتهاكات حقوقية جسيمة متعلقة بالإخفاء القسري والتعذيب.

وأكدت المنظمة، أن مليشيات الحوثي دأبت على إصدار أحكام الإعدام "متجاهلة بشكل مستمر النداءات الأممية والدولية لمنظمات حقوق الإنسان الداعية إلى وقف المحاكمات الصورية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين على خلفيات سياسية والتي تنتهي غالبا بأحكام الإعدام ومصادرة الممتلكات والتي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة".

ودعت "سام" مليشيات الحوثي إلى التوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام عبر قضاء مسيس ويفتقر للاستقلالية، مع ضرورة ممارسة المجتمع الدولي دوره الأخلاقي والقانوني بالضغط على الجماعة لوقف ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.