طالبت منظمات حقوقية، مليشيات  الحوثي بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.

وقالت 10 منظمات منضوية تحت تحالف "ميثاق العدالة لليمن"، في بيان مشترك، بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام: "نجدد مطالبتنا لجماعة الحوثي، بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها".

وأضاف البيان أن نادي المعلمين أكد في بيانه "تجاهل حكومة الحوثيين غير المعترف بها بكل أسف معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغاً مهولة للمجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى.. إلخ ممن تصرف لهم شهرياً".

وأشار إلى أن جماعة الحوثي تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومنهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين يوم السبت الماضي ولا يُعرف مصيره حتى اللحظة، كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب من قبل قيادة الجماعة، "ووصف مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الجماعة في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ(الحمقى) لأنهم حين يطالبون سلطته بتسليم الرواتب يقدمون خدمة للعدو"، حسب وصفه.

ودعا التحالف الحقوقي، جماعة الحوثيين إلى الكف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.

يأتي ذلك فيما هدد نادي المعلمين في صنعاء بتدشين مرحلة جديدة من التصعيد مع دخول الإضراب الشامل بالعملية التعليمية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي أسبوعه الثامن على التوالي للمطالبة بصرف المرتبات.

ولوح النادي باللجوء إلى التظاهرات مع تجاهل مطالب المعلمين المشروعة، مشددا على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حال.

وكانت جماعة الحوثي فشلت في كسر إضراب المعلمين في المناطق الخاضعة لها، رغم حملات الاختطافات والتهديد بالفصل، فيما أكد نادي المعملين استمرار تصعيده حتى صرف الرواتب المتوقفة منذ سبع سنوات.