في إطار الإحتفال باليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، في العاصمة المؤقته عدن،  ورشة عمل بعنوان "مسارات مناهضة الاختفاء القسري في التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية".

وخلال الورشة التي جاءت برعاية وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان أحمد عرمان، وشارك فيها ممثلين عن وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية ومجلس النواب واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات إنتهاكات حقوق الانسان وقطاعات الدولة الاخرى ذات الاختصاص، وخلال الورشة أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان نبيل عبد الحفيظ أن الحكومة اولت أهمية خاصة بملف المخفيين قسرا وسبق وأن وافقت على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عام 2013م وإحالتها للبرلمان للمصادقة.   وطالب الوكيل بضرورة التعامل مع ملف جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري من قبل المنظمات الدولية بنوع من الحيادية والموضوعية ، مشيراً بان مليشيات الحوثي الارهابية مستمرة بارتكاب جرائم الاعتقالات والاختفاء القسري والتعذيب بحق الآلاف من المعتقلين تعسفا ولايزال المئات من المخفيين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية لم يعرف مصيرهم حتى يومنا.    من جانبه أكد ممثل مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن السيد رينو ديتال، على أهمية الورشة ومادار فيها من نقاشات وما خلصت إليها من توصيات إيجابية بهذا الخصوص، داعياً إلى تنسيق الجهود وتطويرها لمواجهة جرائم الاختفاء القسري و الاستماع لاصوات أسر الضحايا والاهتمام بالجانب القانوني والتعديلات بالتشريعات الوطنية بما يتلائم مع اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء  القسري.