تنعقد غدا الجمعة، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، القمة العربية الـ 32، بمشاركة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

وتعقد القمة العربية في دورتها الحالية، في أجواء إيجابية وغير مسبوقة على صعيد المنطقة العربية منذ سنوات طويلة، ووسط تحديات وتطلعات لتحقيق نتائج مهمة على مستويات عدة.

وتنعقد القمة المرتقبة في 19 مايو/ أيار الجاري، بمشاركة سوريا، وهو الملف الأبرز، الذي يُعنون التوجه الحالي نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة، وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة.

ورغم العوامل الإيجابية التي تهيئ الأجواء لنتائج مغايرة في القمة المرتقبة، يظل الجانب الاقتصادي في مقدمة الملفات التي باتت تحتاج لمعالجة خاصة، وفق الخبراء.

كما يمثل الجانب الأمني، ومكافحة الإرهاب في المنطقة أولوية كبيرة، في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الأزمة في أوكرانيا، والتي خلقت بعض الفتور مع واشنطن ودول الغرب، يمكن أن تتبعها انعكاسات أمنية على صعيد الملفات المشتعلة منذ العام 2011، وفق الخبراء.

جوانب إيجابية أخرى يشير لها الخبراء تتمثل في الرغبة الجادة هذه المرة، نحو "لم الشمل" العربي والعمل على "تصفير الأزمات" وصياغة رؤية جماعية تستفيد من أخطاء السنوات الماضية، وتعيد بلورة آليات العمل العربي المشترك في ظل تحديات إقليمية وعالمية.

قمة محورية

يقول وجدي القليطي، الباحث السياسي السعودي، إن القمة العربية المقبلة محورية من حيث التداعيات الحادثة في المنطقة، خاصة في إطار سعيها لتصفير الأزمات "العربية - العربية"، ودعم التقارب العربي.

وأضاف، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الملفات الأمنية في صدارة أولويات القمة المقبلة، إلى جانب المحور الاقتصادي الذي يمثل أولوية وأهمية قصوى".

وتابع، بشأن الجانب الاقتصادي:"التفاهمات في القمة قد تكون بينية بين بعض الدول المحورية، التي لديها ركائز رئيسية في تحريك العجلة الاقتصادية، بحيث تكون داعمة لبعض الدول التي لديها مشاكل في الاقتصاد".

يشدد على أن الأولويات على طاولة القمة تتمثل في "المحور الأمني، وتصفير الأزمات العربية"، ما يحقق لم الشمل في المنطقة.

يرى أن التوافق العربي لن يحدث بشكل تام، نظرا لبعض التباينات تجاه بعض القضايا، ومنها الملف السوري، لكنها بمثابة نقطة انطلاق نحو إصلاح العديد من الملفات في المنطقة العربية.

قرارات القمة العربية

وفي السياق قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكانت به تفاهمات كثيرة أدت إلى أن الاجتماع لم يستمر وقتاً طويلاً، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية المقرر عقدها الجمعة.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين ومختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، والتدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية. 

ولفت إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي، وتتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

وفيما يتعلق بعودة سوريا، قال زكي إن «هذه العودة تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا وتطوراته»، مشيراً إلى أن «هناك مشروع قرار في هذا الشأن»، واصفاً إياه بأنه «مشروع واقعي يتعامل مع الوضع الحالي في ضوء الاجتماعات التي سبق أن جرت، سواء في جدة أو في عمّان، والتفاهمات التي تمت في هذا الخصوص مع الجانب السوري أيضاً». 

وتابع: «بالفعل هذا تطور إيجابي يجب أن يأخذ الجميع به علماً»، متوقعاً أن «يكون هناك إسهام عربي ملموس في استعادة الهدوء والاستقرار والأمن في سوريا ومحاولة مساعدتها في التعامل مع المشكلات الكثيرة التي تواجهها جراء المحاولة السابقة». مؤكدا مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية.

ووصف زكي مستوى المشاركة في القمة بأنه جيد، وقال: «كالعادة سيشارك بعض القادة، في حين لن يتمكن البعض الآخر من الحضور لأسباب تخص كل دولة».

وبشأن مشاركة السودان في القمة، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن «هناك مبعوثاً سودانياً سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية»، مشيراً إلى أن «مشروع القرار المطروح على القمة يأخذ في اعتباره كل التطورات الحاصلة، بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان». 

كما لفت إلى اجتماع مجموعة الاتصال العربية، الأربعاء، بشأن السودان، التي تضم السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.

وحول إمكانية أن يكون هناك حل سياسي عربي يقدم إطاراً سياسياً للأزمة في السودان، أوضح الأمين العام المساعد إن «هناك جهداً في جدة يبذل برعاية المملكة العربية السعودية، ويشارك فيه طرفا الصراع، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع». مضيفا : «هذه مباحثات مهمة تتناول الموضوع من جوانب كثيرة، لكن المسألة تحتاج طبعاً إلى وقت وجهد مكثف، وإرادة الأطراف، من أجل التوصل إلى التسوية المناسبة».

وأكد السفير حسام زكي أن «القضية الفلسطينية هي محور من محاور العمل العربي المشترك. والقمة العربية تتناول القضية الفلسطينية بكل اهتمام»، مشيراً إلى أن «القمة الحالية أصدرت عدة قرارات ذات أهمية بشأن الوضع الفلسطيني». ونوّه إلى «ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات ضد الشعب الفلسطيني، هي إجراءات غير شرعية، ومدانة دولياً، وليس عربياً فحسب». 

وشدد على أن «الدعم العربي لفلسطين مستمر، والدعم السياسي مستمر، وهناك لجنة مشكلة بقرار من القمة العربية السابقة بالجزائر بخصوص دعم فلسطين، وقد عقد اليوم اجتماع بخصوص دعم فلسطين وعضويتها في الأمم المتحدة ودعم الاعتراف بها دولياً».

وفيما يتعلق بسد النهضة، أوضح زكي أنه «لأول مرة سوف يتم طرح موضوع سد النهضة على القمة العربية»، مشيراً إلى أنه سبق وضع هذا الأمر بنداً دائماً على أجندة مجلس وزراء الخارجية العرب. 

وقال إنه سيستمر بنداً دائماً لحين أن تقرر الدول المعنية خلاف ذلك، وإن هناك دعماً عربياً لموقف مصر والسودان، والأمانة العامة للجامعة الدول العربية تؤيد الموقف المصري والسوداني في هذا الموضوع تأييداً كاملاً، ونأمل أن يجد طريقه إلى الحل بشكل يحقق مصلحة الطرفين، ودون أن يفتئت على مصلحة الطرف الثالث.

وحول إمكانية دعوة دول غير عربية لحضور القمة، مثل إيران وتركيا وباكستان، قال الأمين العام المساعد إنه «لا يعتقد أن هذه الدول مدعوة إلى القمة العربية، ولكن ربما تكون هناك دعوة وجّهت إلى دول غير عربية».

وأعرب عن اعتقاده أن «القمة العربية في جدة تمثل روحاً إيجابية وطيبة في العلاقات العربية العربية وذلك عبر التفاهمات التي رأيناها والحضور المميز لوزراء الخارجية العرب اليوم والتوافقات التي تمت على مدار اليومين الماضيين».

وأوضح أنها «تمثل روحاً إيجابية في التعامل العربي مع أطراف أخرى، شريطة أن تستمر هذه الأطراف في التعاون واحترام الجيرة والأسس التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول».

ورداً على سؤال حول ما إذا كان سيتم التطرق إلى موضوع إعادة إعمار سوريا واللاجئين خلال القمة، قال السفير زكي إن «هذا الموضوع له تعقيدات كثيرة، ويرتبط بالعقوبات المفروضة على سوريا حتى الآن، وهذا الموضوع يستحق أن يناقش بشكل منفصل، كونه موضوعاً مهماً، له ارتباطات وتشابكات كثيرة، وليس الأمر بهذه السهولة».

وفي وقت سابق، أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء الماضي، للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في جدة، يوم 19 مايو الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وسلم الدعوة سفير السعودية لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الأسد في دمشق.

وأضافت "واس": "نقل السفير السديري تحيات الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيق الأمن والاستقرار، فيما حمّله الرئيس السوري تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء".