أفادت مصادر محلية، بأن العشرات من الناجين من معتقلات الجماعة الحوثية يعانون من تدهور أوضاعهم الصحية جراء التعذيب الجسدي والنفسي في سجون الجماعة، كما هو حال اثنين من الصحافيين المفرج عنهما في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في الشهر الماضي.
وذكرت مصادر طبية في مدينة مأرب، أن الصحافيَين توفيق المنصوري وحارث حميد نُقلا إلى المستشفى جراء تدهور حالتيهما الصحية بعد أيام من تحريرهما من سجون الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع اتهام الميليشيات بارتكاب جرائم تعذيب جسدية ونفسية ضد الآلاف من السجناء في معتقلاتها.
وتعليقاً على ذلك، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني «تدهور الوضع الصحي للمنصوري وحُميد ونقلهما للمستشفى جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضا له طيلة سنوات الاعتقال بمشاركة المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى (لجنة الأسرى)، يسلط الضوء من جديد على الأوضاع المأساوية التي يقاسيها آلاف المغيبين في تلك المعتقلات».
ووصف الإرياني في تصريحات رسمية، ما يتعرض له المئات من السياسيين والإعلاميين والصحافيين وغيرهم من المدنيين الرافضين للانقلاب في معتقلات الميليشيات الحوثية من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، بأنه «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لسجل الجماعة الأسود، الحافل بالجرائم والانتهاكات».
وطالب الوزير الارياني، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بـ«ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف تعذيبها الممنهج للمحتجزين في معتقلاتها، والمضي في تبادل كل الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب».
وكانت تقارير حقوقية أكدت توثيقها مقتل 7 مختطفين مدنيين جراء التعذيب في معتقلات الحوثيين خلال عام 2022، متهمة الجماعة بارتكاب جرائم تعذيب متنوعة بحق 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في تلك المعتقلات، وتوثيق منظمات حقوقية مقتل 300 مختطف مدني تحت التعذيب في معتقلات الميليشيات منذ بدء الانقلاب.
وفي السياق نفسه، أفاد مستشار وخبير عسكري يمني بأن السجن الحربي بصنعاء ممتلئ بمئات الضباط والأفراد، منهم المخفيون قسرا، ومنهم الأسير، ومنهم المختطف من منزله.
وقال الخبير العسكري محمد الكميم إن «سجون الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي وأقسام الشرطة في كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ممتلئة هي الأخرى بالأسرى والمختطفين والمعتقلين والمغيبين والمخفيين قسراً، وهم تربويون وأساتذة جامعات ومهندسون وسياسيون، ولا علاقة لهم بالحرب».
وأكد أن «السجون المركزية الخاضعة للحوثيين في كل المحافظات المحتلة توجد بها أقسام مخصصة للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وهم بالمئات، وأن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وهو من أكبر المعسكرات اليمنية، يعج بآلاف الأسرى والمعتقلين».
واتهم الكميم في تغريدة على «تويتر» الميليشيات الحوثية بأنها حولت عشرات البدرومات في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والفلل المنهوبة والمصادَرة إلى زنازين، مشيراً إلى أنها تضم المئات من المعتقلين والمخفيين قسراً.
وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون أنجزوا، الشهر الماضي، ثاني أكبر صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث تم الإفراج عن قرابة 900 شخص من الطرفين عبر رحلات جوية من 6 مطارات سعودية ويمنية، بإشراف «اللجنة الدولية للصليب الأحمر».
وفي أحدث تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا الأطراف جميعها للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين، وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في «اتفاق استوكهولم» بالإفراج عن المحتجزين كافة، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
ويأمل الشارع اليمني، ومعه المجتمعان الدولي والإقليمي، في أن تشهد الأيام المقبلة وتيرة متسارعة لإنجاز خريطة عملية تقود في النهاية إلى إحلال السلام، وإنهاء الانقلاب الحوثي على المسار التوافقي المستمر من أواخر 2014.