اشتدت الحرب التقنية، بين الصين وأمريكا، بعد إعلان بكين عن مد كابلات الإنترنت البحرية التي تعتبر "منجم ذهب للمراقبة"/ Creative Commons.

تُلعب لعبة القوة العظمى بين الولايات المتحدة والصين، الآن في أكثر الأماكن غير المرغوبة لأسباب غير متوقعة ويتقاتل البلدان ، اليوم، لكسب السيادة في السيطرة على الاتصالات العالمية من خلال كابلات الألياف الضوئية تحت سطح البحر في حروبهما التقنية الأخيرة.

وتعتزم الصين ، مد كابل إنترنت بحري يربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة.

وسيصبح إحدى أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدماً في العالم، بحسب تقرير لرويترز نقلاً عن "أربعة مصادر مطلعة". 

ما تفاصيل المشروع الصيني

وذكرت وكالة رويترز، إن أربعة مصادر مطلعة قالت لها إن شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة تطور شبكة كابلات إنترنت من الألياف الضوئية تحت البحر بقيمة 500 مليون دولار ستربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة.

واوضحت المصادر المطلعة اطلاعاً مباشراً على الخطة، أن شركات الاتصالات الرئيسية الثلاث في الصين، وهي: تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل ليميتد وتشاينا يونيكوم، تعكف على تنفيذ واحدة من أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدماً وبعيدة المدى في العالم.   

الدول التي سيمر بها الكابل الصيني

وبحسب المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها؛ لأنه غير مسموح لها بمناقشة أسرار تجارية محتملة، فإن الكابل المقترح والمعروف باسم "إي.إم.إيه" (أوروبا والشرق الأوسط وآسيا) سيربط هونغ كونغ بإقليم جزيرة هاينان الصينية قبل أن يتجه إلى سنغافورة وباكستان والسعودية ومصر وفرنسا.

كما أن الكابل الذي سيتكلف نحو 500 مليون دولار حتى يكتمل، ستصنعه وتمده في قاع البحر شركة إتش.إم.إن تكنولوجيز الصينية المحدودة، وهي شركة كابلات سريعة النمو.

ولم ترد شركات تشاينا موبايل أو تشاينا تيليكوم أو تشاينا يونيكوم أو إتش.إم.إن تكنولوجيز أو هنغ تونغ، على طلبات التعليق من رويترز.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لرويترز إنها "تشجع الشركات الصينية دائماً على القيام باستثمارات أجنبية و(فتح سبل) تعاون" دون أن تعلق مباشرة على مشروع الكابل.

كيف ينافس المشروع الصيني مشروعاً أمريكياً آخر مشابهاً؟

نشرت رويترز الشهر الماضي تقريراً كشف عن كيفية نجاح الحكومة الأمريكية -التي تشعر بالقلق إزاء تنصت بكين على بيانات الإنترنت- في إحباط عدد من مشروعات الكابلات البحرية الصينية في الخارج على مدى السنوات الأربع الماضية.

أوقفت واشنطن أيضاً تراخيص مشروعات خاصة لإنشاء كابلات بحرية كان من المقرر أن تربط الولايات المتحدة بهونغ كونغ، ومن بينها مشروعات تقودها شركات جوجل وميتا بلاتفورمز وأمازون.

يهدف مشروع (إي.إم.إيه) الذي تقوده الصين إلى منافسة مشروع كابلات آخر تنفذه حالياً شركة سابكوم الأمريكية وسيربط أيضاً سنغافورة بفرنسا عبر باكستان والسعودية ومصر وست دول أخرى. 

ويطلق عليه اسم على المشروع الصيني (سي.مي.وي-6) أي (جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا-6).

الشركة الأمريكية SubCom LLC، بدأت في فبراير/شباط الماضي في مد كابل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لنقل البيانات من آسيا إلى أوروبا، عبر إفريقيا والشرق الأوسط، بسرعات فائقة السرعة تزيد عن 12000 ميل من الألياف التي تمتد على طول قاع البحر، المعروف باسم جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وغرب أوروبا 6 ، أو SEAMEWE-6 اختصاراً. 

يعد SEAWEME-6 واحداً من ستة مشاريع خاصة على الأقل للكابلات البحرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والتي تدخلت الولايات المتحدة لإلغاء عرض شركة HMN Technologies الصينية على  مدار السنوات الأربع الماضية.    

وكان البيت الأبيض قد أشار بإيجاز في 26 يونيو/حزيران من العام الماضي إلى أن الحكومة الأمريكية ساعدت اللجنة الفرعية للفوز بعقد الكابل بين سنغافورة وفرنسا.   

كيف علقت أمريكا على التقارير التي تتحدث عن المشروع الصيني المنافس؟ 

رفضت شركة سابكوم التعليق على مشروع الكابل الصيني المنافس. 

كما امتنعت وزارة العدل، التي تشرف على فريق عمل مشترك بين الوكالات لحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من التجسس والهجمات الإلكترونية، التعقيب على المشروع.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم أن يكون الإنترنت مجانياً ومفتوحاً وآمناً. 

وأضاف أن الدول يجب أن تعطي الأولوية للأمن والخصوصية من خلال "الاستبعاد الكامل للشركات غير الموثوق بها" من الشبكات اللاسلكية والكابلات الأرضية والبحرية والأقمار الاصطناعية والخدمات السحابية ومراكز البيانات، لكنه لم يذكر إتش.إم.إن تكنولوجيز أو الصين.   

لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على أسئلة رويترز عما إذا كانت ستشن حملة لإقناع شركات الاتصالات الأجنبية بعدم المشاركة في مشروع (إي.إم.إيه).   

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها إنها تعارض "انتهاك الولايات المتحدة للقواعد الدولية الراسخة" بشأن التعاون في مجال الكابلات البحرية.    

وذكرت في البيان "على الولايات المتحدة أن تكف عن اختلاق الشائعات ونشرها حول ما يسمى "بأنشطة مراقبة البيانات" وأن تكف عن التشهير بالشركات الصينية وتشويه سمعتها".   

لماذا صراع الكابلات تحت الماء بالغ الأهمية لدى الصين وأمريكا؟ 

أصبحت الكابلات البحرية، التي تحمل الغالبية العظمى من حركة الإنترنت في العالم، نقطة خلاف رئيسية بين القوتين العظميين العالميين، حيث يمكن لوكالات الاستخبارات الاستفادة من الكابلات لإجراء المراقبة.

تنقل أكثر من 400 كابل تحت البحر أكثر من 95٪ من جميع حركة الإنترنت الدولية على مستوى العالم، وفقاً لبيانات من شركة TeleGeography للأبحاث والاتصالات مقرها واشنطن.   مخطط لمشروع سابق، وهو كابل آسيا-أفريقيا-أوروپا AAE-1، بطول 25.000 كم، أطلقته شركة تشاينا يونيكوم الصينية عام 2016/ Creative Commons   

نقلت رويترز عن مسؤول في الإدارة الأمريكية واثنين من المحللين الأمنيين، قوله إن قنوات البيانات هذه، التي تنقل كل شيء من رسائل البريد الإلكتروني والمعاملات المصرفية إلى الأسرار العسكرية، معرضة لهجمات التخريب والتجسس.   

يقول جاستن شيرمان، الباحث في مبادرة Cyber Statecraft التابعة لمجلس أتلانتيك كاونسيل، وهي مؤسسة فكرية مقرها واشنطن، إن الكابلات البحرية كانت "منجم ذهب للمراقبة" لوكالات الاستخبارات العالمية.   

ونقل التقرير عن شيرمان قوله: "عندما نتحدث عن المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، أو عندما نتحدث عن التجسس والاستيلاء على البيانات، فإن الكابلات البحرية تشارك في كل جانب من جوانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة".

ويقول تقرير لمجلة Eurasian Times إنه مع استمرار التوترات في الارتفاع بين الولايات المتحدة والصين، من المرجح أن تصبح المعارك على الكابلات البحرية أكثر حدة خلال الفترة المقبلة؛ لأنها البنية التحتية المهمة للإنترنت.

وبدون هذه الكابلات، سيكون من المستحيل نقل البيانات بين القارات بالسرعة والحجم اللذين نقوم بهما اليوم. نتيجة لذلك، يُنظر إلى التحكم في هذه الكابلات على أنه أصول استراتيجية رئيسية لأي دولة تريد الحفاظ على هيمنتها في العصر الرقمي.