أكد تقرير دولي حديث، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران،  تستنزف من إيرادات الدولة، ثلاثة أضعاف رواتب موظفي الخدمة المدنية. 

وقال معهد الشرق الأوسط في واشنطن، إن المفاوضين وأصحاب المصلحة الدوليين لم يتطرقوا أبداً إلى مسؤولية الحوثيين عن رواتب موظفي الخدمة المدنية، على الرغم من أن المليشيا لديها أكثر من مصدر دخل يمكن أن تعتمد عليه. 

وأضاف المعهد في تقريره: معضلة مدفوعات رواتب القطاع العام في اليمن، أنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد الحوثيين لدفع الرواتب من عائدات القطاع العام. 

وسلط التقرير الضوء على التفاوت الهائل بين الموارد المالية المتاحة لمليشيا الحوثي واحتياجات الأفراد المتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل وتعميق الأزمة.

ووفقاً لتقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019، أكثر من 1.8 مليار دولار. 

وأوضح التقرير الذي أعدته الباحثة فاطمة أبو الأسرار، أن مليشيا الحوثي تستفيد من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وليست شفافة بشأن استخدام الأموال العامة.

وبحسب تقديرات الحكومة، فإن إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها مليشيا الحوثي خلال عام 2020، نحو 4 مليارات دولار- أي أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي رواتب ومعاشات جميع موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة لعام 2021، إلى قيام الحوثيين بتحويل 50 مليار ريال من البنك المركزي اليمني في الحديدة؛ وهو ما يعد انتهاكاً لاتفاقية ستوكهولم التي تنص على وجوب إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ في البنك المركزي اليمني، واستخدامها لاحقاً لدفع رواتب الخدمة المدنية.

ومنذ تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين مليشيا الحوثي والحكومة في أبريل 2022، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، وكلها مطالبة بدفع الضرائب والرسوم التي تفرضها المليشيا.

وبحسب تقديرات الحكومة، تجاوزت الإيرادات الضريبية والجمركية من موانئ الحديدة 213 مليار ريال بين 2 أبريل و2 أكتوبر. 

ودعمت الأمم المتحدة خطة حكومية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية على أساس كشوف المرتبات من عام 2014، لكن الحوثيين رفضوا هذا الاقتراح لأنهم طردوا الكثير من موظفي الدولة من وظائفهم وعينوا موالين غير موجودين في قوائم 2014.

وشدد التقرير على أنه لا ينبغي السماح للحوثيين باختطاف هذه القضية الإنسانية لمصالحهم الخاصة، أو لتمكينهم من الاستمرار في السيطرة على الشعب اليمني.