رصدت منظمة (رايتس رادار لحقوق الإنسان) 13574 انتهاكاً حق المسافرين في 1352 نقطة وحاجز تفتيش، شملت 20 محافظة.

وأكدت في تقرير لها اليوم ،إن الانتهاكات بحق المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش أسفرت عن مقتل 721 وجرح 1231 و3658 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.

وطالبت رايتس رادار والتي مقرها أمستردم المبعوث الأممي إلى اليمن "هانز غروندبرغ" ممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الحرب في اليمن بإيقاف أية انتهاكات تمارس بحق المسافرين العابرين من النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.

ووفقاً لراصدي رايتس رادار فإن إجمالي الانتهاكات بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين 13574حالة، حدثت في 1352 نقطة وحاجز تفتيش شملت 20 محافظة يمنية خلال الفترة التي غطاها التقرير وتمتد بين فبراير / شباط 2014 حتى ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتنوعت الانتهاكات بين القتل والإصابة والاعتداء الجسدي والاختطاف والاخفاء القسري والتعذيب إضافة للنهب وفرض الإتاوات والإضرار بالممتلكات وتقييد حركة التنقل والعرقلة وكذلك نهب المعونات والمساعدات الإنسانية.

وتشير الأرقام المرصودة إلى ارتكاب 721 حالة قتل و1231 حالة إصابة واعتداء جسدي و3658 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب، إضافة إلى 1401 حالة نهب وفرض جبايات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة و6253 حالة تقييد حركة وتنقل و310 حالة عرقلة ونهب للمعونات والمساعدات الإنسانية.

وتصدرت محافظة البيضاء قائمة المحافظات اليمنية الأكثر تضرراً من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة وذلك بواقع 2521 حالة انتهاكات بينها 94 حالة قتل و119 حالة إصابة واعتداء جسدي و915 حالة اختطاف واخفاء وتعذيب و180 حالة نهب وجباية غير قانونية وتضرر مركبات و1209 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و4 حالة عرقلة وصول مساعدات، تلتها محافظة تعز بـ 1580 انتهاكاً توزعت بين 117 حالة قتل و186 إصابة واعتداء جسدي و377 اختطاف واخفاء وتعذيب و154 تضرر لمركبات ونهب ومصادرة مقتنيات وفرض اتاوات و715 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل و31 عرقلة ونهب للمساعدات الإنسانية.

ثم تأتي بعدها محافظة صنعاء بعدد 1313 حالة انتهاك منها 16 حالة قتل و40 حالة إصابة و446 اختطاف واخفاء وتعذيب و190 نهب وجباية واضرار و4 حالات نهب وعرقلة للمعونات.

كما احتلت محافظة إب المرتبة الرابعة بـ 1288 انتهاكاً بينها 102 حالة قتل و97 إصابة واعتداء جسدي و283 اختطاف واخفاء قسري وتعذيب تعرض لها مدنيين أثناء عبورهم بنقاط وحواجز تفتيش مستحدثة فضلاً عن 603 حالة تقييد للحركة و58 حالة نهب ومصادرة للمساعدات.

وفي محافظة ذمار تم رصد 867 انتهاكاً تنوعت بين 20 حالة قتل و42 إصابة واعتداء جسدي و296 اختطاف واخفاء وتعذيب و86 حالة نهب وفرض اتاوات وإضرار بوسائل النقل و413 حالة تقييد لحرية الحركة و10 حالات عرقلة ونهب للمعونات.

وتلتها محافظة الحديدة بـ 718 انتهاكاً توزعت بين 19 حالة قتل و86 إصابة و128 اختطاف واخفاء وتعذيب، و297 تقييد لحرية الحركة والتنقل و121 حالة نهب وجباية غير قانونية وتدمير لمركبات و67 حالة إعاقة ومصادرة للمساعدات الإنسانية.

وفيما يتعلق بالجهات المسؤولة عن انتهاك حق العبور والتنقل فإن الإحصاءات تضع جماعة حوثي في المركز الأول بمسؤوليتها عن مقتل 553 مسافراً بينهم 59 طفلاً و26 امرأة و42 مسناً بالإضافة إلى 904 جريحاً بينهم 119 طفلاً و67 امرأة و40 مسناً أثناء مرورهم بنقاط وحواجز تفتيش استحدثتها جماعة الحوثي المسلحة في 19 محافظة يمنية بعضها سبق الانسحاب .

وبلغ عدد حواجز التفتيش ونقاط الجباية التي استحدثتها جماعة الحوثي 1141 نقطة تفتيش وحاجز إضافة إلى 766 نقطة تفتيش لم يتمكن الفريق من الوصول إليها وتقع على طول الخطوط الاسفلتية الرابطة بين العاصمة صنعاء والعاصمة المؤقتة عدن جنوباً ومحافظتي الحديدة وريمة جنوب غرب ومحافظات (عمران، الجوف، صعدة) شمالاً.

وفي التفاصيل فإن عدد من قتلوا في النقاط التابعة لجماعة الحوثي  بلغ 385 قتيلاً بينهم 33 طفلاً و16 امرأة و25 مسناً بالإضافة إلى عدد 479 مصاباً بينهم 59 طفلاً و35 امرأة و21 مسناً.     

أما ما يتعلق بضحايا الاختطاف والاحتجاز والاخفاء القسري فقد وثق فريق المنظمة 2901 حالة اختطاف واحتجاز تعرض لها مسافرون وسائقو وسائل نقل ومارة من نقاط وحواجز تفتيش تتبع جماعة الحوثي في جميع المحافظات التي شملها التقرير عدا حضرموت.

من بين المختطفين والمحتجزين 135 طفلاً و86 امرأة و108 مسنون، غالبيتهم اختطفوا من النقاط المنتشرة على طريق ذمار البيضاء والمؤدي إلى مأرب.

وتسبب أفراد نقاط وحواجز التفتيش التابعة لجماعة الحوثي بتدمير 130 وسيلة نقل بشكل كلي و218 بشكل جزئي، ونهب 482 أخرى، وقاموا بمصادرة 25 حمولات بضائع وتسجيل 65 حالة نهب نقود و203 حالة نهب مقتنيات خاصة.

وتحقق الفريق أيضاً من قيام جماعة الحوثي بمنع 4231 مسافراً من السفر، واحتجاز مئات الأسر والعائلات أثناء رحلاتهم لزيارات اعتيادية لأقاربهم في مناطق سيطرة الحكومة.

وثبت لفريق المنظمة بالدليل القاطع تورط نقاط وحواجز تفتيش تابعة لجماعة الحوثي باحتجاز 289 قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية في 16 محافظة يمنية تتصدرها الحديدة تليها إب والعاصمة صنعاء ثم المحويت. 

وتشير الأرقام والاحصائيات الموثقة لدى فريق المنظمة إلى أن جماعة الحوثي قامت عبر نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها بنهب ومصادرة 260 قافلة إغاثية بينها 160 شحنة محملة بالمواد الغذائية و38 شحنة أخرى تحتوي على مساعدات طبية ومحاليل ولقاحات خاصة بمرضى الكلى والسرطان ومكافحة الأوبئة المتفشية في عدد من المحافظات اليمنية بما في ذلك (الكوليرا، حمى الضنك، كوفيد-19)، إلى جانب 24 شحنة تضم مواد إيواء للنازحين و38 شحنة نفطية.

وقد تسببت نقاط التفتيش الحوثية المنتشرة على المداخل والمنافذ الرئيسية لمناطق سيطرة الحكومة في إتلاف محتوى 15 قافلة إغاثية أخرى بسبب احتجازها لفترات زمنية طويلة في ظروف مناخية وتخزين غير ملائمة أو استهدافها بأسلحة نارية، بينها 4 شحنات طبية و11 شحنة مواد غذائية.

وبحسب الإحصاءات المرصودة فقد حلت المكونات العسكرية التي تشكلت في المناطق المحررة خارج إطار الدولة ولا تقع تحت إدارة وزارة الدفاع والداخلية في المركز الثاني من حيث المسؤولية عن انتهاك حق العبور والتنقل.

في المركز الثالث حلت التنظيمات المتشددة المحسوبة على تنظيم القاعدة بجزيرة العرب أو تنظيم الدولة الإسلامية بارتكابها 458 انتهاكاً في نقاط وحواجز التفتيش التابعة لها على امتداد الخطوط والطرق في نطاق سيطرتها أو عبر هجمات نفذتها ضد نقاط وحواجز تتبع أطراف أخرى وأسفرت عن ضحايا أبرياء أثناء تواجدهم أو مرورهم منها.

وتتحمل المسؤولية عن مقتل 58 مسافراً وسائق مركبة بينهم 15 طفلاً وامرأتين و3 من كبار السن، وجرح 181 آخرين بينهم 27 طفلاً و4 نساء و4 مسنين، كما سجل الفريق 4 حالات اختطاف فقط تعرض لها مسافرون أثناء مرورهم من نقاط وحواجز تفتيش تابعة لهذه التنظيمات.

وتم رصد عدد 183 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل في 51 نقطة تفتيش وحاجز تفتيش للتنظيمات المتطرفة بينها 132 حالة منع من السفر في مناطق تحت سيطرتها.

كما سجل الفريق عدد 191 حالة تقييد لحرية الحركة والتنقل بحق المسافرين ومالكي وسائقي المركبات، وإنشاء 58 نقطة تفتيش شكلت عائقاً أمام الكثير منهم وصولاً إلى منع 133 مسافراً بينهم 10 أطفال و7 نساء و4 مسنين، إضافة إلى عرقلة وصول 7 قوافل إغاثة محملتين بشحنتين مساعدات طبية والبقية مساعدات غذائية، تم مصادرة 5 منها وإتلاف قافلتين.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير (نقاط الموت) من التقارير النوعية المتخصصة وقد اعتمد فريق إعداده ذات المنهجية المتبعة في تقارير سابقة مماثلة والقائمة على الجمع بين السرد التسلسلي للأحداث والوقائع والتحليل البياني للأرقام والاحصائيات، بالاستناد في كل ذلك إلى ما تم جمعه من بيانات ومعلومات ومشاهدات يومية عبر فريق بحث ميداني متواجد في 20 محافظة يمنية.

ونجحت المنظمة في المرحلة الأولى عبر فرق الرصد الميدانية وقسم استقبال الشكاوى والخط الساخن والأرشيف الخاص جمع بيانات ومعلومات تتعلق بنحو 15 ألف انتهاكاً تعرض لها ضحايا مدنيون في نقاط تفتيش وحواجز أمنية.

وفي المرحلة الثانية نفذ فريق البحث والتقصي التابع للمنظمة سلسلة نزولات ميدانية شملت معظم المحافظات المستهدفة تمكن خلالها من الوقوف على نحو 1200 واقعة والتحقق منها.

وفي المرحلة الثالثة تولى فريق التحليل والتصنيف فرز 254 مقابلة مسجلة أجراها فريق البحث والتقصي مع ضحايا الانتهاكات أنفسهم و 195 مقابلة مع أهالي وذوي الضحايا، و 440 مقابلة مع شهود على الوقائع، و 32 مقابلة مماثلة تم تسجيلها مع خبراء ومختصين في المجالات ذات العلاقة، بالإضافة إلى 889 وثيقة ثبوتية تنوعت بين (شهادات وفاة، تقارير جنائية، تقارير طبية، هوية شخصية، أحكام حصر وراثة، بلاغات مقدمة للجهات المعنية)، وكذلك 196 ملاحظة ومشاهدة دوّنها أعضاء الفريق وتتعلق بمعاينة أماكن الوقائع أو الآثار والأضرار والخسائر الجانبية.

وخلص فريق رايتس رادار إلى عدد من التوصيات لأطراف النزاع ودعوتهم للالتزام بالاتفاقيات والقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة للحرب وتجنيب المدنيين ويلات الصراع، وإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية وعدم استخدام الحصار والتجويع كسلاح في الصراع المسلح.

وكذلك بتحييد شبكة الطرق والخطوط الرئيسية والفرعية والمنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعدم التقطعات أو إعاقة الحركة والتنقلات عبرها كونها تندرج ضمن المرافق العامة والوسائل التي تخدم السكان المدنيين بكل فئاتهم وشرائحهم وتمس احتياجاتهم الطبيعية.

والمطالبة بسرعة رفع نقاط التفتيش والحواجز (غير المشروعة) بما في ذلك نقاط الجباية والمنافذ الجمركية المستحدثة من كآفة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل العواصم والمدن والأحياء السكنية، دون قيد أو شرط.

وإعادة النظر في أداء نقاط وحواجز التفتيش (المشروعة) بما يضمن تقيّدها بمهامها ووظائفها الأساسية والقانونية المتمثلة بتنظيم حركة السير وتوفير الأمن والسلامة للمسافرين وحماية ممتلكاتهم ومكافحة التهريب والحد من الجريمة.
وبضرورة إحالة كافة قادة وجنود نقاط التفتيش والحواجز الأمنية والعسكرية (المشروعة وغير المشروعة) الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات بحق المسافرين إلى القضاء وتقديم التعويض العادل عن كل الأضرار والخسائر التي لحقت بالضحايا وذويهم.