وافق مجلس الوزراء السعودي على 10 مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون، مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، منها المغرب وايطاليا والهيلينية.

وأشاد المجلس، بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان، من توافق وتوقيع وثيقة الاتفاق الإطاري، مؤكداً موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في هذا البلد الشقيق.

وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه، الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، موقف المملكة الداعم للأمن والاستقرار والنماء في السودان.

واطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة في الأيام الماضية، ومنها الرسالتان اللتان تلقاهما خادم الحرمين الشريفين من أمير دولة قطر وولي عهد دولة الكويت، والاتصال الهاتفي الذي أجراه ولي العهد بملك المملكة الأردنية الهاشمية.

كما تطرق المجلس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى فحوى استقبال خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وما شهدته زيارته الرسمية إلى المملكة من مباحثات مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين، وخطة المواءمة بين (رؤية 2030) و(مبادرة الحزام والطريق)، إضافة إلى 46 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين القطاعين الحكومي والخاص لتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات.

ورحب مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق، بمخرجات (القمة السعودية الصينية) و(قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية) و(قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية)، وما جسدته هذه القمم الثلاث التي استضافتها المملكة من الحرص على تعزيز علاقات الصداقة الراسخة بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية، وتقوية أواصر التعاون والشراكة في شتى الميادين؛ بما يحقق المزيد من النمو والازدهار ويخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

ونوّه أعضاء المجلس، بمضامين كلمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اجتماع الدورة الثالثة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما عكسته من اهتمام المملكة بتفعيل مسيرة التعاون في المجالات كافة، والعزم على تقديم مرحلة ثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل المشترك؛ بما يتماشى مع الرؤى التنموية الطموحة التي تتبناها دول مجلس التعاون وخطط التحول الاقتصادي والدور المتنامي لها في القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من اهتمامها بدعم أهداف الاتفاقية الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية، وذلك امتداداً لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية منها.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار منظمة الأمم المتحدة مدينة الرياض لإطلاق اللمحة العامة للعمل الإنساني العالمي لعام 2023م، بأنه يعكس المكانة المرموقة للمملكة بين دول العالم في هذا المجال، والدور الذي تقوم به في إطار رئاستها مجموعة كبار المانحين لتوحيد الجهود المشتركة وتعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، والسعي للقضاء على الفقر وإيصال المساعدات للمحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات والمجتمعات الأكثر احتياجًا.

وفي الشأن السعودي، ثمّن المجلس تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي غير التقليدي في المنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من خيرٍ وفير.

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء وصف تقدم المملكة في تقرير المواهب العالمي لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ترجمةً لما توليه الدولة من الاهتمام بقطاع التعليم للارتقاء به بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية.

كما اطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مشروع اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الهيلينية في مجال الرياضة.

ثانياً: تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إيطاليا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الهيلينية.

رابعاً: الموافقة على اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية.

خامساً: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة ترويج الصادرات الغانية في جمهورية غانا في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في مكتب المدعي العام بجمهورية أوزبكستان فيما يتعلق بالتعاون في تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

سابعاً: تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والوكالة الفرنسية للأغذية والبيئة والصحة والسلامة المهنية في جمهورية فرنسا في مجال إدارة المنتجات الطبية البيطرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المغربي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وأرشيف المغرب في المملكة المغربية في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: الموافقة على تمديد المدة المحددة في المادة ( الثالثة والسبعين) من نظام المياه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 159) وتاريخ 11 / 11 / 1441هـ، سنة إضافية فيما يتعلق بمهلة الإفصاح عن وجود آبار غير مرخصة.

عاشراً: إضافة فقرة تحمل الرقم ( 2 ) إلى المادة ( الحادية والعشرين ) من نظام الهيئة العامة للأوقاف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 11 ) وتاريخ 26 / 2 / 1437هـ لتكون بالنص الآتي: "المادة الحادية والعشرون:

1 - تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.

2 - يستثنى الوقف الخيري، والحصة الخيرية في الوقف المشترك، المسجلان لدى الهيئة، من أحكام نظام التكاليف القضائية".

واطلع مجلس الوزراء ايضا، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ودارة الملك عبدالعزيز، والهيئة العامة للمنافسة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.