على خلفية تصاعد موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الانتهاكات التي تنتهجها الميليشيات الحوثية بشكل منظم شنت الميليشيات، حملة اعتقالات هي الثانية خلال 15 يوما طالت العشرات من اليمنيين من مختلف الأعمار في مديرية بني مطر بمحافظة ريف صنعاء بسبب مواصلة رفضهم مصادرة أراضيهم على أيدي نافذين حوثيين كبار.

وكانت عناصر حوثية مسلحة داهمت هذا الأسبوع تجمعا احتجاجيا نفذه أبناء مديرية بني مطر في محافظة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة أمام محكمة المديرية للمطالبة بإعادة أراضيهم التي تم السطو عليها بموجب تعليمات أصدرها نافذون حوثيون يتصدرهم المدعو أبو حيدر جحاف (المتهم الرئيسي بمصادرة ونهب أراضي وممتلكات المواطنين في العاصمة وضواحيها).

وأفادت المصادر بأن الميليشيات الحوثية أوعزت إلى عناصرها بعد تلقيها معلومات بوجود تجمع احتجاجي ضدها بسرعة التحرك إلى المنطقة والبدء بتفريق المحتجين باستخدام شتى الطرق والوسائل، إلى جانب اعتقال جميع المشاركين.

وسبق ذلك بأسبوعين وفي سياق جرائم التنكيل الحوثي بقبائل ما يعرف بـ«طوق صنعاء» قيام الجماعة ذاتها وعبر حملة دهم عسكرية مماثلة بخطف ما يزيد على 25 شخصاً من مشايخ ووجهاء وأهالي بني مطر، على خلفية رفضهم لأعمال النهب لأراضيهم.

وكشفت المصادر في ريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساع لدى الميليشيات الحوثية حاليا لتقسيم مديرية بني مطر وتفكيك قبائلها بغية التمكن من السطو على أغلب أراضي وممتلكات الأهالي.

وبينما تنقسم المديرية إلى سبع مناطق وأكثر من 360 قرية وعزلة، يؤكد الأهالي أن مديريتهم «ليست في حاجة إلى تقسيمات إدارية جديدة حسب المخططات التي ترمي إلى تحقيقها الجماعة خدمة لمصالحها، بل هي في أمسّ الحاجة إلى وجود تدخل عاجل من أجل إنهاء انتهاكات الميليشيات».

واتهم مشاركون في الوقفة الاحتجاجية لأهالي بني مطر رئيس محكمة المديرية بالتواطؤ مع كبار قادة الجماعة الحوثية، مؤكدين أنه عمل مرارا على تمرير جرائم مصادرة ونهب أراضيهم لصالح الميليشيات.

وكشف عدد منهم لـ«الشرق الأوسط»، عن مواصلة الانقلابيين استخدام جهاز القضاء لخدمة أهدافهم ولصالح تمرير مشروعاتهم من خلال إصدار كثير من الأحكام الباطلة التي تخول لهم نهب ممتلكات وعقارات وأراضي المواطنين في عموم مناطق سيطرتهم.

وكشفوا عن أن الجماعة تسعى حاليا عبر وسائل القمع والترهيب إلى ضم أجزاء واسعة من أراضي بني مطر إلى مديرية سنحان، في إطار مخطط انقلابي جديد أطلقت عليه الجماعة اسم «صنعاء الجديدة» والكائنة في جنوب شرقي العاصمة صنعاء، الأمر الذي لا تزال ترفضه قبائل وأعيان وأهالي بني مطر حتى اللحظة.

وأشاروا إلى أن الجماعة لم تكتف بذلك القدر من التعسف والإجرام، بل أطلق كبار قادتها منذ أشهر العنان لعصابات السطو والنهب التابعة لهم بالتعدي على أراضيهم وممتلكاتهم ومصادرتها بالقوة.

وعلى صعيد تكرار الاحتجاجات المنددة بانتهاكات الميليشيات، نفذ أهالي وسكان مدينة الرئاسة في سعوان بصنعاء العاصمة قبل نحو 10 أيام مظاهرة احتجاجية جديدة للمطالبة برفع الحصار الحوثي المفروض على منازلهم منذ فترة ومواصلة منعهم من أي استحداث في أملاكهم.

وجاء احتشاد العشرات من ملاك المنطقة أمام مكتب حكم الانقلابيين بصنعاء للمطالبة أيضا برفع القوة المسلحة التابعة للقيادي الانقلابي أبو حيدر جحاف الذي يحاول مرارا السيطرة على المئات من منازل المواطنين وأراضيهم. وفق ما ذكره شهود عيان لـ«الشرق الأوسط».

وأوضح الشهود أن المتظاهرين رفعوا في احتجاجهم شعارات تحمل عبارات استنكار ورفض لقيام اللجنة الحوثية بالسطو على عقاراتهم ومنازلهم، كما عدوا ذلك انتهاكها صارخا لحقوقهم.

ويقول السكان إن الميليشيات استحدثت اللجنة التي يقودها القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف كواقع بقوة السلاح من أجل مواصلة فسادها وسطوها المنظم على الأراضي والعقارات.

وأشاروا إلى مواصلة رفض القيادي الانقلابي جحاف منذ فترة لعشرات التوجيهات الواردة إليه والتي تنص على وقف حملات النهب والسطو غير المشروعة، لافتين إلى أن ذلك يؤكد حقيقة وجود تبادل أدوار بين قيادات النهب الميليشياوية.

وذكروا أن قياديا حوثيا اسمه أبو محسن الحشيشي لا يزال يفرض بقوة السلاح كامل سيطرته على المدينة السكنية في سعوان ويعتقل كل من يحاول ترميم منزله أو يتصرف في ملكيته.

وتفرض ميليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لإيران منذ عام 2017 حصارا خانقا على عشرات المدن السكنية في العاصمة المختطفة صنعاء بغية الاستيلاء الكامل عليها.