زارت لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الاحد، مكتب الوزارة بساحل محافظة حضرموت، لمناقشة اوضاع عدد من المشاريع المتعلقة بحماية الأطفال، منها مشروع الحد من العنف ضد الأطفال الممول من منظمة الطفولة العالمية "اليونيسف"، والحقوق المشروعة التي يجب ان يحظى بها الطفل.

واستمعت اللجنة التي يترأسها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية صالح محمود حسن، خلال لقائها مدير عام فرع الوزارة بساحل حضرموت أحمد سالم باضروس، وبحضور مندوبين من مكتبي وزارتي الصحة العامة والسكان، والتربية والتعليم، وعدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بمجال المرأة والطفل، إلى التدخلات التي قدمت في سبيل الحد من العنف ضد الأطفال، وكذا المشاريع والأنشطة التي أقيمت في هذا المجال في مختلف مديريات ساحل حضرموت، والخطط المستقبلية التي تهدف إلى تمكين الأطفال المستضعفين والايتام في المجتمع.

كما ناقشت اللجنة العديد من قضايا الأطفال المستضعفين الذين يتعرضون للعنف من قبل الأهالي والمجتمع سواء في المنازل أو المدارس أو في الشوارع، وتعرضهم لمختلف أنواع الأذى الذي يجعلهم أطفال غير طبعيين يعانون من اضطرابات نفسية وتدهور صحتهم ومستقبلهم.

وبحثت اللجنة مع مدير عام مكتب الوزارة بالساحل والحاضرين، الأسباب التي تؤدي إلى العنف ضد الأطفال والوقف امامها، وبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة المجتمعية التي لها أثر سلبي كبير على حياة الطفل، ودور منظمات المجتمع المدني في مساندة مكتب التربية والتعليم في مكافحة العادات السيئة لدى الطلاب في المدارس من خلال الأنشطة والبرامج التوعوية والتثقيفية.

كما استمعت اللجنة من مدير عام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بساحل حضرموت أحمد حسين اليهري، إلى الاحتياجات الضرورية للصندوق، وأبرز التدخلات التي يحتاجها الأطفال المعاقين الذين بلغ عددهم 6000 معاق، مشيراً إلى انه لا يوجود سوى مركز واحد فقط لرعاية وتأهيل الأطفال المعاقين في مدينة المكلا.

ونوه إلى ضرورة بناء مراكز تأهيل ورعاية للمعاقين في مختلف المديريات لاستيعاب كافة الأطفال المعاقين في مديريات ساحل حضرموت كافة.

وتطرق اللقاء إلى مشروع نظام الحالة التي تموله منظمة اليونيسف بإشراف من مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية بالساحل بمشاركة مكتب وزارة الصحة كجهة مشاركة في المشروع على أرض الواقع مع عدد من المساحات الامنة التابعة لمنظمات المجتمع المدني، ودوره في اكتشاف العديد من حالات الأطفال التي تحتاج لإدارة حالة وتقديم لها الدعم النفسي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد وقفت اللجنة امام أبرز أسباب إغلاق دار الاحداث في منطقة فلك بمديرية المكلا، مشددة على ضرورة فتح الدار في أقرب وقت ممكن، نظراً لوجود الكثير من الاحداث متواجدين في السجون، منوهة بالدور الكبير الذي ستلعبه الدار في إعادة تربية وتأهيل الاحداث المعرضين للانحراف، وتقديم الرعاية الطبية والنفسية لهم، وكذا التدريب والتأهيل المهني، لافتة إلى خطورة اندماج الأطفال في السجون واختلاطهم بأشخاص ذات قضايا جنائية وسرقات وغيرها من القضايا.

وأكدت اللجنة على حرص قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بمبخوت مبارك بن ماضي محافظ المحافظة، في المتابعة الحثيثة لإعادة فتح دار الاحداث، وحماية الأطفال من الدخول إلى السجون التي تعتبر غير صالحة لهم، ولا تساعد في إعادة تربيتهم وتأهيلهم، متطلعة من المحافظ ان يوجه بإعادة فتح الدار في أسرع وقت ممكن.

وفي هذا الشأن أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة أن يدرك على الجميع ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات المحررة، على علاقة وطيدة بجميع المكاتب الوزارية الأخرى التي تدخل في نطاق عملها، إلى جانب المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

ودعت الجميع ان يعمل مع الوزارة ومكاتبها والتنسيق الدائم في تدشين المشاريع والتدخلات المقدمة من المنظمات المانحة في أي من المجالات سواء إنسانية او اغاثية او خدمية او صحية وغيرها، والعمل بالهيكل التنظيمي للوزارة في ذلك.

واطلع مدير عام مكتب وزارة الشؤون بالساحل، اللجنة الوزارية على سير العمل بمكاتب ادارات وأقسام المكتب.

رافق وكيل الوزارة من اللجنة مستشار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إسكندر عبدالله يوسف، ومستشار الاعلام بالوزارة عبود الشعبي، ومدير عام الادارة العامة للدفاع الاجتماعي إيهاب بابريش، ومن مكتب الشؤون الاجتماعية بالساحل مدير إدارة المرأة والطفل فاطمة الشعيبي، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي حكمة الشعيبي، ومدير دار الاحداث  عدنان بن ثابت، ومدير دائرة رياض الأطفال بمكتب التربية عبدالله باحشوان، ومندوب مكتب الصحة عمر باجبار، ومديرة إدارة حماية الأسرة والاحداث بإدارة الامن والشرطة منى غرامة، وعدد من رؤساء وممثلي منظمات المجتمع المدني بالمحافظة.