قالت صحيفة لندنية إن المليشيا الحوثية عادت مجدداً لاستهداف القطاع التجاري الخاص في اليمن بانتهاكاتها في ثلاث محافظات، ضمن مسعاها للسيطرة على أعمال هذا القطاع.

وكانت المليشيا قد دفعت نحو ثلاثة آلاف عنصر من أتباعها للاستحواذ على مجال الأعمال والتجارة خلال الأعوام الماضية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.

وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط، نقلا عن مسؤولين في الغرفة التجارية في صنعاء أن المليشيا الحوثية سهلت تسجيل نحو 600 مستثمر من عناصرها لدى الغرفة منذ مطلع العام الحالي، بعد إنشائهم شركات جديدة تعمل في مجالات مختلفة ليُضافوا إلى نحو 2200 شخص موالين لها كانوا قيدوا أسماءهم كرجال أعمال خلال العامين الماضيين.

وذكرت المصادر، أن تصعيد المليشيا ضد القطاع الخاص شمل في الأيام الأخيرة ، الاقتحام والإغلاق والنهب والاختطاف، وفرض الجبايات على مؤسسات تجارية خاصة واقعة في محافظات الحديدة وتعز وصنعاء العاصمة.

ووفق الصحيفة، تمثل أحدث هذه الانتهاكات في قيام المليشيا بدهم مقر الشركة اليمنية لتكرير السكر التابعة لمجموعة “هائل سعيد أنعم”، في محافظة الحديدة، واختطاف المدير العام وموظفين وسائقين في الشركة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

وتسبب استهداف الشركة التي تغطي وفق تقارير محلية ما نسبته 90 في المائة من احتياجات السوق المحلية من مادة السكر، إلى الإعلان عن توقف أعمالها الإنتاجية.

وأعلنت الشركة في مذكرة روجهتها إلى وزارة الداخلية في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها عن إيقاف أعمالها، وقالت إن المكنى “أبو مشعل”، المعين من قبل الجماعة مساعداً لمدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية، قام مؤخراً بإيقاف نشاط الشركة وعرقلة عملها عبر حجز مركبات النقل وباصات نقل الموظفين الخاصة بالشركة بنقطة مفرق “الصليف” بالمحافظة ذاتها.

وأكدت أن القيادي الحوثي استغل منصبه بشكل تعسفي يخالف القانون لحجز حرية المدير العام ورفض كل التوجيهات بالإفراج عنه “رغم أن الشركة شخصية اعتبارية تتبع أكبر مجموعة تجارية في اليمن”.

وأضافت أنه من المفترض أن “يتم التخاطب معها وفقاً للقانون عبر ممثل قانوني (محامي الشركة)”، معتبرة أن ذلك الإجراء سيترتب عليه خسائر مادية كبيرة، الأمر الذي يتعارض، بحسبها، مع القانون والمصلحة العامة للوطن.

تزامن ذلك مع جريمة دهم ونهب أخرى مماثلة نفذها مسلحون تابعون للمليشيا الحوثية في اليوم ذاته بحق شركتي “بلقيس للتنمية الصناعية” و”بلقيس للدواجن” في مديرية التعزية بمحافظة تعز.

وتداول ناشطون محليون مشاهد موثقة للجريمة المرتكبة بحق الشركتين في المحافظة.

وأشار بعضهم إلى فشل الجماعة مرات عدة خلال أعوام ماضية في الاستيلاء على الشركتين، لكنها انتهزت حديثاً نشوب خلاف بين ملاكها، وجعلت منها فرصة سانحة للانقضاض عليها.

وسبق تلك الواقعة بيومين قيام مسلحين حوثيين باختطاف مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطي في صنعاء، في ظل استمرار تعسف الميليشيات وجرائمها المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص في مناطق قبضتها.

وأوضح مصدر محلي في صنعاء أن الجماعة اختطفت المهندس أحمد حرمل مدير الشركة التنفيذي، مؤكداً أن المختطف لا يزال يقبع في أحد السجون بصنعاء.

وربط مراقبون اقتصاديون، وفق الصحيفة، بين جريمة اختطاف رجل الأعمال حرمل في صنعاء ومساعي الجماعة الرامية إلى التحصل على معلومات تتعلق بقطاعات النفط في محافظات اليمن الشرقية التي تعمل فيها الشركة التابعة له.

ورأى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن تلك الممارسات وغيرها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها.

وعلى مدى ثمانية أعوام ماضية من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص في اليمن، بما فيه القطاع التجاري والصناعي، من سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.

وكان تقرير محلي سابق كشف عن انتهاكات وصفها بـ”المهولة” تعرض لها القطاع الخاص على يد المليشيا الانقلابية.

ورصد التقرير 1400 انتهاك طالت مؤسسات وأفراداً وعاملين ومديرين ومالكين من منتسبي القطاع في صنعاء خلال عام 2019. وفترة الستة الأشهر الأولى من عام 2020.

وأورد التقرير سلسلة انتهاكات حوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.

وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محل تجاري كبير ومتوسط لعمليات نهب وسطو حوثية، فيما اعتدى مسلحو الجماعة خلال الفترة ذاتها على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.

وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومركزاً تجارياً، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهداً، و120 مطعماً.