تستعد مليشيا الحوثي الإرهابية، البدء في عملية حصر السكان والممتلكات في مديرية الحدا بمحافظة ذمار، عبر لجان تم تشكيلها لهذا الغرض ومكلفة من قبل وزارة الداخلية في حكومة الحوثي الانقلابية.

وأصدر عبدالله العليي رئيس قسم الإحصاء والتخطيط المعين من المليشيا بالمجلس المحلي في مديرية الحدا، تعميما موجها إلى مشايخ وعقال واعيان وأمناء وأفراد جميع قرى وعزل المديرية، تضمن اشعارهم بالنزول الميداني للجان المكلفة من وزارة الداخلية في حكومة الحوثي الانقلابية، لحصر المساكن والسكان ابتداءً من يوم الثلاثاء المقبل.   ودعا مشايخ وعقال وأعيان وأمناء وأبناء مديرية الحدا للتعاون مع اللجان وتسهيل مهمة المكلفين بها وتوفير كل ما يتم طلبه من وثائق منهم، وفقا للتعميم.   وأكدت مصادر مطلعة، أن استمارات الإحصاء تتضمن كافة بيانات السكان، وبطائقهم الشخصية، وعدد الأولاد واماكن تواجدهم وأماكن أعمالهم، وتصوير وثائق البيوت التي يسكنون فيها، وغير ذلك من التساؤلات المغرضة التي تثير غضب وحفيظة  الأهالي.   وأشارت المصادر إلى أن الاستمارات لرصد السكان وهي أحد الوسائل التي تستعين بها المليشيا لمعرفة أعداد المواطنين في مناطق سيطرتها ويرجح استخدامها في إلزام الأسر لدفع أبنائها إلى جبهات القتال، بالإضافة لمعرفة المناوئين العاملين في المحافظات المحررة بهدف اعتقالهم في حال عودتهم، ولرصد منازل وممتلكات المشكوك بهم أو المناهضين لها بهدف نهبها ومصادرتها.