أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان السبت ”بشدة” التصريحات المتكررة للمسؤولين الأجانب عن الوضع في تونس، داعيا السلطات إلى اتخاذ موقف حازم وقوي، وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد.

  وجاءت أغلب المواقف الدولية بخصوص الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد ناقدة وقلقة ومعبرة عن مخاوف من توجه البلاد نحو مزيد من العزلة الدولية.   وعقب إعلان النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس البلاد قيس سعيّد، تهاطلت البيانات المنتقدة التي تلتقي كلها حول عدد من النقاط، أبرزها المخاوف من ضرب الحقوق والحريات، واختلال توازن السلطات، وضعف المشاركة، بما يعني عدم وجود شرعية شعبية لنتائج الاستفتاء.   المواقف الغربية   والخميس، اعتبرت واشنطن في بيان لوزارة خارجيتها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.   وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "لقد اتسم استفتاء تونس على الدستور يوم 25 يوليو بتدني نسب مشاركة الناخبين. نشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من أن المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد قد قيّد مجال النقاش الحقيقي وأن الدستور الجديد يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس ويَحُط من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".   ودعا بلينكن إلى "قيام عملية إصلاح جامعة شفافة، وهو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد. ونحث بوجه خاص على أن يتم سريعا إقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر (كانون الأول)، مشاركة تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور".   وانتقد الوزير ما "شهدته تونس على مدار العام الماضي من تراجع مفزع عن المعايير الديمقراطية، أبطل العديد من المكاسب التي قدّم من أجلها التونسيون التضحيات منذ عام 2011".   ومضى قائلا: "تتخذ الشراكة بين الولايات المتحدة وتونس أقوى وأمتن صورها عندما يكون هناك التزام مشترك بالديمقراطية وحقوق الإنسان".   من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور المقترح "ضعيفة"، مشيرا إلى أن "التوافق الواسع بين مختلف القوى السياسية بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني يعد أساسيا لنجاح مسار يحافظ على المكاسب الديمقراطية".   وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان نشره على موقعه، الأربعاء، إلى أن "هذه المكاسب ضرورية للإصلاحات السياسية والاقتصادية المهمّة التي ستجريها تونس، كما أنّ شرعية هذه الإصلاحات وديمومتها مرتبطتان بهذا التوافق".   وأكد من جهة أخرى على أن الاتحاد سيواصل متابعة التطوّرات في تونس عن كثب، وسيظلّ إلى جانب الشعب التونسي ومتابعة حاجياته في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد.   وقبلهما، أفاد اللورد البريطاني ووزير الدولة المكلف بالشمال الأفريقي طارق أحمد، في بلاغ له، بأن "بلاده تعترف بدعوات التغيير التي أعقبت الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بتونس، وهو الموقف الذي تتقاسمه مع شركائها الأوروبيين والأمريكيين"، ملاحظا "نسبة الإقبال الضعيفة على المشاركة وغياب المسار الشامل والشفاف"، على حد وصفه.   ودعا اللورد البريطاني إلى أن "يشمل المسار كافة الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني والنقابات والإعلام لتأثيث حوار يمكن من مجابهة التحديات التي تواجهها تونس، وتكريس إصلاحات جوهرية ودائمة للمؤسسات".   وطالب الوزير البريطاني الدولة التونسية بـ"ضرورة احترام مبدأ التفريق بين السلطات وتكافؤها، بهدف إعداد قانون انتخابي شامل وشفاف يجسد احترام الحقوق والحريات الأساسية".   وكانت الأمم المتحدة قد ذكرت، الأربعاء، أنها "ستراجع دستور تونس الجديد"، معربةً عن استعدادها الدائم لدعم البلاد "في مواجهة أي تحديات"، وذلك بحسب ما جاء في مؤتمر صحافي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.   والأربعاء أيضا، وصفت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، الدستور بـ"المعيب، بما يفكك أو يهدد الضمانات المؤسساتية الرئيسية لحقوق الإنسان"، معتبرة أنه "يزيل الحماية عن المدنيين من المحاكمات العسكرية، ويمنح السلطات سلطة تقييد حقوق الإنسان أو التراجع عن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان".   في مقابلة حصرية مع "دوتشي فيله" الألمانية، الثلاثاء، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البوندستاغ توبياس باشيرله إن "الاستفتاء على الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس التونسي قيس سعيّد غير شرعي ويشكل تراجعًا للديمقراطية".   وتابع: "جاء ذلك في وقت تم فيه حل البرلمان ولم تشارك المعارضة أو المجتمع المدني في مشروع الدستور"، وأردف بالقول: "وحتى رئيس لجنة صياغة الدستور في تونس قال لاحقاً إن هذا الدستور ليس له علاقة بما كتبوه، لهذا أجد أن هذا الاستفتاء نفسه غير شرعي، كما أنني لا أرى أي أساس لمثل هذا الشيء في الدستور التونسي الحالي".   رد الاتحاد   وفي بيان، نبّه الاتحاد إلى أنّ "التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات في كامل أرجاء البلاد دون حسيب أو رقيب وإلى ما تمارسه بعض الدول على التونسيات والتونسيين من انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين التونسيين بتواطؤ مع السلطات التونسية وأيضا من خلال الضغوطات الدولية لفرض تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني البغيض".   وطالب اتحاد الشغل "السلطات بموقف حازم وقوي وإذا لزم الأمر تعليق اعتماد السفير الأمريكي الجديد داعيا إلى وضع حد لهذا الانتهاكات وتجسيد إرادة الشعب الحقيقية في رفض التعدّي على بلادنا بأي شكل من الأشكال".   وندد "بتعمّد بعض القوى السياسية الداخلية الاستنجاد بالدّول الأجنبية لاستعادة الحكم والعودة إلى حقبة عمّ فيها الحيف واستشرى الفساد والإرهاب وتعمّقت فيها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وضاعت السيادة الوطنية عبر الاصطفاف بالأحلاف والخضوع لتعليمات الدول".   وأكد أن "السياسات المتّبعة للسلط المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني وذلك باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج ومتردّد ومن خلال سياسات التداين المفرطة وطلب المساعدات المذلّة والخضوع المشين لتعليمات الصناديق الدولية المانحة والتطبيق الأعمى لإملاءاتها كما يحدث هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي".   وشدّدت المنظمة الشغيلة على "حقّ كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج".   وأكد أنّه "لا حلّ لمشاكل بلادنا وللأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية-التونسية وذلك بمراجعة حقيقية لكلّ الانحرافات والأخطاء التي أدّت إلى حدّ الآن إلى إهدار الفرصة التاريخية لإصلاح الأوضاع ومعالجة آثار حقبات متعاقبة من الانفراد بالرأي والتخبّط والتمييز والحيف الاجتماعي من أجل النقلة بحياة التونسيات والتونسيين نحو الأفضل والأعدل وضمان سيادة حقيقية غير خاضعة للضغوط والابتزاز".   والجمعة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان للرئاسة التونسية.   واستدعت تونس، مساء الجمعة القائمة بالأعمال الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي،‎ اعتراضا على التصريحات بخصوص الاستفتاء على الدستور.   والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 تموز/ يوليو الجاري، "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين)".