كشفت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات التابع لشركة S&P Global ، عن تحسن كبير في مناخ الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.

وأشارت إلى إن ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأعلى معدل خلال 8 أشهر، رغم وجود أدلة تفيد بأن ضغوط التكلفة المتزايدة قد دفعت الشركات إلى رفع أسعارها.

وأوضحت الشركة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أنه في الواقع تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وأدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.

وأفادت البيانات الصادرة عن المؤشر، أنه بالإضافة إلى الزيادة القوية في الإنتاج أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية عام 2021، وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصاً في الإمداد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات للسعودية التابع لشركة S&P Global قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وارتفع إلى 57 نقطة في شهر يونيو الماضي، مقابل 55.7 نقطة في شهر مايو 2022، ليسجل خلال يونيو أعلى قراءة له منذ شهر أكتوبر 2021، وأعلى قليلاً من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.

وتحسنت ظروف الأعمال من خلال ارتفاع أكثر حدة في تدفقات الطلبات الجديدة وفقاً لأحدث بيانات الدراسة، كما انتعش معدل نمو المبيعات للشهر الثاني على التوالي.