ظهرت أخيرا قرارات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي أبلغ بها مسؤولين التقوه مؤخرا، بخصوص التعامل مع قضايا معتقلي الرأي وملف السجناء السياسيين لسنوات التسعينيات. 

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية أن تبون وقّع، اليوم الإثنين، خمسة مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الاستقلال والشباب.    وتشمل هذه المراسيم: أولا، إجراءات العفو العادية التي تخص 14914 محبوسا، محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، ومتابعين في قضايا، مثل إخفاء أشياء مسروقة، النصب، التعدي على الأملاك العقارية، استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية.    وضمن المراسيم، توجد إجراءات عفو استثنائية، تشمل:    الفئة الأولى التي تتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، إذ يستفيد 14 محبوسا، بموجب هذا الإجراء، باستبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.    أما الفئة الثانية فتتعلق بالمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد، في جرائم القانون العام، من غير القتل والتقتيل، إذ يستفيد 27 محبوسا بموجب هذا الإجراء باستبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.    وتتعلق الفئة الثالثة بالمحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي، المحكوم عليهم نهائيا، إذ يستفيد 40 محبوسا، بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ24 شهرا.    أما الفئة الرابعة فتتعلق بالمساجين المحكوم عليهم نهائيا، الناجحين في شهادات التعليم المتوسط، والتكوين المهني والباكالوريا، إذ يستفيد هؤلاء بموجب هذا الإجراء بتخفيض عقوبتهم بـ24 شهرا.    وأوصى تبون بتدابير تهدئة لصالح الشباب المتابعين جزائيا والمتواجدين رهن الحبس، لارتكابهم وقائع التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.    ويشمل ذلك ما يعرف بمعتقلي الرأي أو سجناء الحراك الشعبي، الذين تقدر أوساط حقوقية عددهم بنحو 270 شخصا. وترك البيان غموضا حول ما إذا كان المقصود كامل معتقلي الرأي، أو الفئة المتابعة فقط في قضايا التجمهر، علما أن عددا معتبرا يتابع بتهم جنائية في قضايا الإرهاب.    ومن أبرز ما ورد في البيان تأكيد الرئاسة على تحضير قانون خاص لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، وذلك في سياق التدابير التي يتخذها الرئيس من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.    وكان عدد من ممثلي الأحزاب الذين التقوا الرئيس تبون في مشاوراته الأخيرة، قد تحدثوا معه عن قضية السجناء السياسيين لسنوات التسعينيات، وهم الأشخاص الذين اعتقلوا بشبهة الانخراط في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي تم حلها، أو التعاطف معها.   ويقضي هؤلاء سنوات طويلة في السجن تفوق 20 سنة، ونادت عدة أحزاب وجمعيات في السابق بإنهاء معاناتهم وإدراجهم في قانون المصالحة الذي تم بموجبه العفو عن عدد من المنخرطين في تنظيمات إرهابية.      (وكالات)