أكدت مبادرة "ريجين يمن- استعادة" أن مليشيات الحوثي تستولي على مليارات الريالات سنوياً من إيرادات مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، والرسوم الزكوية ورسوم تجديد تراخيص الشركات الخاصة.

وقالت إنه إضافة إلى ذلك تقوم مليشيات الحوثي، بالسيطرة الفعلية على إيرادات شركات الاتصالات الخاصة مثل "إم تي إن" سابقاً و"سبأفون" و"واي"، والاستيلاء على أرصدتها وأصولها. 

وكشفت المبادرة في تقرير حديث لها حول سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان "الاتصالات أداة حرب لا خدمة" أن الإيرادات المنهوبة من الميليشيات الحوثية من القطاع تتنوّع بين أموال تتحصّل بشكل مباشر، وأخرى تفرض على شكل جبايات وإتاوات أو تحويلات أو من بنود تتحايل الميليشيات فيها لتوجيه الإيرادات لصالحها.

وبيّن التقرير أن إجمالي ما نهبته الميليشيات الحوثية من أموال شركة "يمن موبايل للهاتف النقّال" للعام المالي ٢٠٢١ عبر مصلحة الضرائب ومصلحة الواجبات الزكوية (الهيئة العامة للزكاة التي أنشأها الحوثيون بمخالفة الدستور والقوانين النافذة)  والخدمات وفوارق أسعار صرف العملات مبلغ يزيد على 83.9 مليار ريال. 

وتوزّعت تلك المبالغ على 6 مليارات ريال زكاة، و27 مليار ريال ضريبة أرباح تجارية وصناعية، و9.3 مليار ريال ضريبة مبيعات، و 9.9 مليار ريال رسوم ترخيص لوزارة المالية، وبإجمالي 52.3 مليار ريال.

كما تستولي الميليشيات على موارد ضخمة من شركة "يمن موبايل" من خلال تضخيم النفقات والاستيلاء عليها عبر جهات مصرفية وصرّافين، وبتوجيهات خاصة من مجلس إدارة الشركة المعيّن من قبلها، وتتمثّل في 14.8 مليار ريال مصاريف خدمات مالية ومصرفية و16.7 مليار ريال مصاريف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية، وبإجمالي 31.5 مليار ريال. 

وأوضح تقرير مراقب الحسابات الخارجي "جرانت ثورنتون" أن شركة "يمن موبايل" اعتمدت من 1 يناير 2021 سياسة أسعار السوق للتعامل بالعملات الأجنبية وفقاً للإيضاح رقم 3 والذي بموجبه تم تصفير حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية في القوائم المالية للشركة في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
 
كما ظهر مبلغ 16.74 مليار ريال في حساب مصروف فوارق أسعار صرف العملات الأجنبية يوضّح كيف تستولي قيادة مجلس شركة "يمن موبايل" الحوثية على أموال الشركة والمساهمين فيها. 

وأشار التقرير إلى ثبات عائد السهم الموزّع للمساهمين بمبلغ 175 ريال لكل سهم خلال السنوات المالية من الفترة 2018– 2022، رغم ارتفاع إيرادات الشركة للضعف خلال الفترة ذاتها.