أعربت الحكومة الألمانية عن أسفها لحجب مواقع الإنترنت الخاصة بشبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية ومحطة "صوت أمريكا" في تركيا.

  وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، في برلين الجمعة إن الحكومة الألمانية "أُحيطت علماً مع الأسف" بنبأ الحجب، مضفاً أن الأمر متروك لـ"دويتشه فيله" بصفتها وسيلة إعلام مستقلة لاستخلاص الاستنتاجات من هذا التصرف.   وأضاف المتحدث "قلقنا بشأن وضع حرية التعبير وحرية الصحافة في تركيا مستمر". وقالت وزيرة الدولة الألمانية للشؤون الإعلامية، كلاوديا روت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "هذه أنباء سيئة بالنسبة لحرية التعبير وحرية الصحافة المقيدة أصلاً في تركيا.   أشعر بقلق كبير وأنا أراقب عن كثب استمرار تقييد الوصول إلى المعلومات وعمل الصحفيين هناك".   وأضافت روت أن الحكومة الألمانية ستواصل مناقشة القضية بشكل نقدي مع شركاء الحوار في تركيا، وقالت: "الصحافة المستقلة والوصول إلى مصادر متنوعة للمعلومات ذات الآراء المختلفة شرط أساسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". وستُجرى في تركيا انتخابات العام المقبل.   وفي المقابل، ذكرت هيئة تنظيم وسائل الإعلام التركية أن حظر الوصول إلى شبكة "دويتشه فيله" ومحطة "صوت أمريكا" على الإنترنت يتوافق مع القانون، متهمة الجهتين الإعلاميتين بالإخفاق في استيفاء معايير الحصول على تراخيص البث عبر الإنترنت.   وقالت الهيئة التركية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إنه لو كانت الجهتان الإعلاميتان تصرفتا بما يتماشى مع القانون، لما لجأ "القضاء المستقل" إلى حجب مواقعهما الإلكترونية في تركيا.   وأوضحت الهيئة أنها لن تطلب رفع الحظر إلا بعد أن تتقدم "دويتشه فيله" و"صوت أمريكا" بطلب للحصول على ترخيص.   كما نفت الهيئة مخاوف بشأن حرية التعبير والإعلام في تركيا ووصفتها بأنها "غير مبررة".   ومن جانبها، أعلنت "دويتشه فيله" أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد الحظر، مضيفة أنه يمكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يتعرف المستخدمون على كيفية التحايل على الحجب.   وقبل أشهر، طلبت هيئة الرقابة التركية من المحطات الأجنبية التقدم بطلب للحصول على ترخيص لبث خدماتها على الإنترنت.   وقالت "دويتشه فيله": "لم تمتثل دويتشه فيله لهذا الأمر، لأن الترخيص كان سيمكن الحكومة التركية من فرض رقابة على المحتوى التحريري". وقال المدير العام لدويتشه فيله، بيتر ليمبورج، إنه تم إيضاح ذلك لرئيس الهيئة خلال محادثة شخصية، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام المرخصة ملزمة بحذف محتويات على الإنترنت إذا صنفتها هيئة الرقابة التركية على أنها غير مناسبة. وقال ليمبورغ: "هذا ببساطة غير مقبول لوسيلة إعلام مستقلة".   ويستند طلب التقدم للحصول على ترخيص إلى لائحة دخلت حيز التنفيذ في عام .2019 وفرضت الحكومة الإسلامية التركية المحافظة ضوابط واسعة النطاق على منصات الإنترنت التي تبث أفلاماً أو مقاطع فيديو أو محتوى إذاعي. وتخضع وسائل الإعلام التركية إلى حد كبير للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة للحكومة، كما يخضع المحتوى على الإنترنت لقواعد صارمة. وتسيطر على هيئة الرقابة أغلبية مقربة من الحكومة.