ذكرت وسائل إعلام كويتية ووكالات أنباء عالمية، أن الجيش الكويتي سيتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخه بشأن 8 دفعات من العسكريين.
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر مطلعة قولها، إن الجيش الكويتي يعد لترقية 8 دفعات من العسكريين، بينهم 3 دفعات سيتم ترقيتها إلى رتبة عميد.
ولفتت الصحيفة الكويتية إلى الترقيات تشمل نحو 1900 ضابط بالقوات المسلحة الكويتية بداية من رتبة ملازم حتى رتبة عقيد.
وأوضحت صحيفة القبس، أن وزير الدفاع ونائب رئيس مجلس الوزراء، طلال الخالد، سيتولى تكريم الضباط الذين تشملهم الترقيات.
تأسيس الجيش الكويتي
تأسس الجيش الكويتي عام 1948 في عهد الشيخ "أحمد الجابر الصباح" عبر تشكيل أول وحدة عسكرية أطلق عليها اسم "قوة الحدود والأمن" والتي تغير اسمها عام 1953 إلي "الجيش الكويتي"، وفتح باب التطوع في العام التالي مباشرة، مع تأسيس القوات الجوية تحت اسم "نادي الطيران" وضمت أول 8 طائرات، وكان الطيارين الخريجين يتلقون تدريباهم في بريطانيا.
مشاركات الجيش الكويتي
شارك الجيش الكويتي في عدة حروب إقليمية، مثل حرب الاستنزاف العربية عام 1967 ضد اسرائيل حيث أرسلت الكويت "لواء اليرموك" إلى مصر، ثم أرسلت قوة "الجهراء" خلال حرب أكتوبر عام 1973.
وفي الغزو العراقي؛ شاركت جميع القوات المسلحة الكويتية وتشكيلاتها في الحرب عام 1991، وأخيرا شاركت الكويت في عاصفة الحزم باليمن 2015.
وفي يناير 2020، نفت هيئة الأركان العامة للجيش استخدام القواعد العسكرية للبلاد في شن هجمات ضد أهداف معينة في دولة مجاورة، في إشارة إلى الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام بأن قاعدة أمريكية في الكويت اُستخدمت في شن هجوم بطائرة دون طيار، الذي أسفر عن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني "قاسم سليماني" قرب مطار بغداد.
كما نفت وزارة الخارجية الكويتية، الأخبار المتداولة عن استخدام الحرس الثوري الإيراني للمياه الإقليمية الكويتية من أجل نقل أسلحة إلى الحوثيين في اليمن.
وفي ديسمبر الماضي، نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان لها، بيع طائرات حربية مستعملة، في ضوء تداول أنباء عن تفاوض سلاح الطيران الماليزي مع وزارة الدفاع الكويتية لشراء 33 طائرة حربية مقاتلة مستعملة من طراز "إف إيه 18 هورنت" تملكها القوة الجوية الكويتية.
الجاهزية العسكرية
شكّل الغزو العراقي للكويتي عام 1990 نقطة تحوّل للقوات المسلّحة الكويتية، فبعد طرد القوات العراقية قررت الكويت إعادة تجهيز وتحديث قواتها المسلحة ببرنامج تبلغ كلفته أكثر من 100 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
وعقدت دولة الكويت اتفاقيات ثنائية مع كل من مع الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والصين لشراء المعدات وتحديث الأنظمة العسكرية.
ووفقاً لموقع "جلوبال باور" المتخصص في الشأن العسكري، فقد احتلت الكويت المرتبة 71 من 140 دولة لعام 2021 لأقوى الجيوش بالعالم. ويقدر عدد من بَلَغوا سنّ الخدمة العسكرية 4,577 فردًا، كما يقدر حجم الإنفاق العسكري بنحو 6.9 مليار دولار. وهو ما يشكّل نحو 6.5% من الناتج المحلي، بزيادة كبيرة مقارنةً بعام 2011 الذي قدر حجم الإنفاق فيها بـ 3.5% من الناتج القومي المحلي.
وتسير المؤسسة العسكرية الكويتية بوتيرة متسارعة في تحديث قدراتها، ففي أكتوبر عام 2015، عقدت الكويت مفاوضات مع شركة “Renault Trucks Defense” الفرنسية لشراء 120 مركبة خفيفة من طراز Sherpa وفي أبريل عام 2016، وقّعت الكويت صفقة لشراء 28 طائرة من طراز “Eurofighter Typhoon” بقيمة 8.8 مليار دولار.
وفي أغسطس 2016، طلبت الكويت 30 طائرة مروحية مخصّصة لأغراض النقل من طراز H225M ضمن صفقة تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار أمريكي. وفي ديسمبر عام 2016، أعلنت عن شراء 300 سيارة أخرى من طراز Sherpa.
وفي يناير عام 2017، صادق الكونغرس الأمريكي على اتفاقية لتزويد الكويت بخدمات دعم طائراتها المروحية من طراز “AH-64D Apache” بقيمة 400 مليون دولار. وتمتلك الكويت حاليا دبابات من نوع M1 Abrams وحوامات AH64 Apache الهجومية الأمريكية، والعديد من العربات المدرعة وراجمات الصواريخ الروسية.
وفي ديسمبر 2020، دشن رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق "خالد صالح الصباح"، وصول الدفعة الأولى من طائرات الـ"كاراكال" في قاعدة علي السالم الجوية. وفي فبراير الماضي؛ ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة عسكرية محتملة لحكومة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد وبنية تحتية مقابل كلفة تبلغ مليار دولار.
وأوضح بيان صادر عن "البنتاغون" أن سلاح المهندسين في الجيش الأمريكي سيعمل على توفير التصاميم وتنفيذ عمليات البناء وتأمين الدعم الفني وكل ما يلزم لتأمين "مجمع يعمل بكامل طاقته.
وفي 30 يوليو 2018، أخطرت وزارة الدفاع الأمريكية الكونغرس؛ نيتها بيع الكويت 300 صاروخ (جو – أرض) إضافي من طراز "Hellfire"، بقيمة 30.4 مليون دولار.
وفي نفس العام أيضاً، قامت الولايات المتحدة بسحب بطاریات مضادة للطائرات والصواریخ (الباتریوت) من الكويت والبحرين والأردن، في إطار إعادة تشكيل القوات الأمريكية وأنظمتها في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قالت عنه السلطات المحلية أنه "إجراء داخلي روتيني یخضع لتقدیر القوات الأمریكیة وبالتنسیق مع الجیش الكویتي".
وواجه البنتاغون انتقادات حادة من صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بشأن هذا الأمر، مشيرة إلى أن تقليل دفاعات الحلفاء الأمريكيين في المنطقة يعني زيادة تهديدات إيران ضد المصالح الأمريكية.
فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزارة الدفاع أن "منظومة الباتریوت الكویتیة وبشكل مستقل تؤمن الحمایة والتغطیة الكاملة للحدود الجغرافیة لدولة الكویت".
استراتيجية سياسية وعسكرية
وتعتمد الكويت استراتيجية عسكرية، تتمثل في إبقاء مناطق النزاع وتداعياتها بعيدا عنها في أي صراع مستقبلي، وتشير الاستراتيجية السياسية للكويت التي تسعى للتدخل في كافة الأزمات بالمنطقة لحلها بالطرق الدبلومياسية إلى نهج متكامل مع الاستراتيجية العسكرية.
ويشير مراقبون في هذا الصدد أن هناك طفرة في تطور القوات المسلحة الكويتية خلال الفترة الماضية، خاصة مع تداول أنباء عن تدريبات مشتركة ومناورات مكثفة تجري في المنطقة بمشاركة الجيش الكويتي، آخرها وصول طلائع القوة البريطانية لفريق الهجوم القتالي الخاص باللواء الـ16 المنقول جوا وذلك للمشاركة في تمرين "محارب الصحراء" مع القوة البرية الكويتية، فيما أعلن الجيش الكويتي انتهاء تمرين "الصقر المدافع" يناير الماضي، في منطقة الخليج العربي، وشاركت في هذا التمرين قوات البحرية في السعودية والبحرين والكويت والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
وقال بيان للجيش الكويتي انه "حقق التمرين أهدافه المتمثلة في التمكن من مرافقة سفينة وحمايتها وصد الاعتداءات من القوارب الهجومية السريعة وتخليص السفن من أعمال القرصنة.
آخر استنفار
جدير بالذكر أن آخر استنفار شهدته القوات الكويتية،كان في سبتمبر 2019، حينما أعلنت رئاسة الأركان في الجيش الكويتي رفع حالة الاستنفار بين أفرادها مع التنسيق الأمني مع مختلف القطاعات العسكرية والأمنية لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلاد، في ظل ارتفاع منسوب التوتر في الخليج في أعقاب تهديات إيرانية ضد منشآت نفطية سعودية.
وقال الجيش الكويتي في بيان له: "نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها، ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظاً على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة".