قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترافيجورا العالمية لتجارة السلع الأولية جيريمي وير، أمس الثلاثاء، إن أسعار النفط قد تصل قريباً إلى 150 دولاراً للبرميل، ومن المنتظر أن تقفز إلى مستويات أكثر ارتفاعاً هذا العام.
وأبلغ جيريمي وير مؤتمراً في لندن، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن نشاط شركته في روسيا انتهى بشكل أساسي، باستثناء كمية صغيرة من المنتجات المكررة التي يجرى نقلها إلى أوروبا، بسبب العقوبات الغربية ضد موسكو عقاباً لها على غزوها أوكرانيا. وقال وير "لقد خفضنا نشاطنا بشكل كبير في روسيا، إنها تمثل ستة بالمائة تقريباً من مجمل أنشطتنا". وفي السياق، توقع بنك جيه بي مورغان، أمس الثلاثاء، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.6 مليون برميل يومياً في 2022 إلى 100.2 مليون برميل يومياً. ورفع "سيتي بنك"، الاثنين، توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثاني من 2022 بمقدار 14 دولاراً إلى 113 دولاراً للبرميل ولسعره في الربعين الثالث والرابع بمقدار 12 دولاراً إلى 99 دولاراً و85 دولاراً للبرميل على الترتيب. وصعدت أسعار النفط حوالي واحد بالمائة، أمس الثلاثاء، وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.06 دولار، أو 0.9 بالمائة، لتسجل عند التسوية 120.57 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 مايو/ أيار. وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 91 سنتاً، أو 0.8 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 119.41 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى للتسوية منذ الثامن من مارس/ آذار. واستمدت الأسعار دعماً أيضاً من توقعات بأن الطلب سيتعافى في الصين حيث تعود العاصمة بكين والمركز التجاري شنغهاي إلى الحياة العادية بعد إغلاقات استمرت شهرين. وشكك محللون أيضاً في أن إمدادات الخام العالمية سترتفع كثيراً في أعقاب قرار مجموعة أوبك+ الأسبوع الماضي تقديم زيادات في الإنتاج. إلى ذلك قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة منخرطة في مناقشات "نشطة للغاية" مع الدول الأوروبية بهدف تقييد الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تجنيها من بيع النفط. واتّفقت دول الاتّحاد الأوروبي الـ27 على خفض وارداتها من النفط الروسي بنسبة 90%، بحلول نهاية العام الجاري. وأبلغت يلين لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأميركي أن مسؤولين أميركيين حريصون على الإبقاء على تدفق النفط الروسي إلى السوق العالمي لدفع الأسعار للانخفاض وتفادي زيادة حادة قد تتسبب في ركود عالمي. وقالت "لكن بالتأكيد الهدف هو تقييد الدخل الذاهب إلى روسيا"، مضيفة أنه توجد وسائل مختلفة لتحقيق ذلك، من بينها تحرك محتمل للمشترين للتكاتف معاً ووضع سقف للأسعار التي يدفعونها لموسكو. (وكالات)