قالت مصادر دبلوماسية إسبانية، الأربعاء، إن مدريد "تأسف" لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين، والذي اتخذته الأخيرة قبل ساعات على خلفية تغيير مدريد موقفها، من قضية الصحراء الغربية، ليتماشى مع الموقف المغربي. 

  وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة الجزائرية تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".   وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية، المبرمة في مدريد في أكتوبر 2022، على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.   وتدور محاور المعاهدة حول احترام القانون الدولي، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين، وكذا الامتناع عن اللجوء إلى القوة أو التهديد باستخدامها عند اي خلاف، ثم تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، والتعاون من أجل التنمية، بالإضافة إلى احترام البلدين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعبين، والعمل على تنمية الحوار بينهما.   كما تلزم المعاهدة الطرفين، على تعزيز التعاون بين قواتهما المسلحة، مع إيلاء اهتمام خاص لتبادل الوفود، وعقد دورات التدريب والتحسين، وتنظيم التدريبات المشتركة.   كما تنص على تنفيذ برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج أنظمة الأسلحة والمواد والمعدات الدفاعية الموجهة لتغطية احتياجات الطرفين من خلال تبادل المعلومات التقنية والتكنولوجية والصناعية. .   كما قرر الطرفان بموجب هذه المعاهدة، تعزيز مبدأ التعاون بينهما من أجل تبادل الخبرات في مجالات المساعدة الإنسانية، وعمليات حفظ السلام.   وتنص المعاهدة أيضا على أن يعمل الطرفان، وفقا للاتفاقيات والمواثيق الموقعة بينهما على تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي والمالي، من أجل السعي إلى تنشيط وتحديث الاقتصاد الجزائري عبر تشجيع الاستثمارات المتبادلة.   ومن المقرر أن ينهي التعليق الجزائري، مجمل اللقاءات التي كانت تعقد بين المسؤولين الجزائريين مع نظرائهم الإسبان، حيث تنص إحدى مواد الاتفاقية على ضرورة عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون والتشاور بينهما.   وتنص الاتفاقية على عقد اجتماع رفيع المستوى، يجمع رئيسا حكومتي البلدين مرة بالعام، بالتناوب في إسبانيا والجزائر، وكذلك اجتماع وزاري يجمع وزيرا خارجية البلدين مرة بالتناوب أيضا.   بالإضافة إلى عقد مشاورات منتظمة بين وزيري الخارجية والأمين العام والمدراء العامين لوزارتي الخارجية في البلدين، والتشاور عند الضرورة بين الإدارات الوزارية الأخرى ومؤسسات الدولة في البلدين من أجل تعزيز التنسيق والتعاون في جميع مجالات النشاط.   وبالمثل، يتم تشجيع الاتصال والحوار بين المؤسسات البرلمانية والمنظمات المهنية والحركة النقابية وممثلي القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية في إسبانيا والجزائر.   وتميزت العلاقات الجزائرية الإسبانية بالهدوء طوال عقود، خاصة أن مدريد تعتمد بشكل كبير على الغاز الجزائري، مما جعلها بمنأى عن أزمة الغاز العالمية الناتجة عن غزو روسيا لأوكرانيا.   وزودت الجزائر إسبانيا بأكثر من 40% من الغاز الطبيعي الذي استوردته عام 2021، والذي يصل معظمه إليها عبر خط أنابيب الغاز العابر للبحر المتوسط "ميدغاز"، بطاقة 10 مليارات متر مكعب في السنة. ويزود هذا الأنبوب البرتغال أيضا.   وحتى أكتوبر الماضي، كانت اسبانيا والبرتغال تتلقيان قدرا من الغاز الجزائري عبر خط أنابيب يعبر المغرب، لكن الجزائر توقفت عن استخدامه بعد قطع العلاقات مع الرباط في أغسطس.   وتحولت العلاقات بين البلدين إلى نوع من التوتر بعد أن صرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في 18 مارس الماضي، أمام الصحفيين في برشلونة أن إسبانيا "تعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي المُقَدّمة في 2007 (من جانب المغرب) هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وصدقية لحل هذا النزاع" بين الرباط وجبهة بوليساريو.   إثر ذلك، استدعت الجزائر سفيرها في مدريد، ولوحت بـ"حظر غازها" عن مدريد.   وتعتبر الجزائر أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها الجديد تجاه الصحراء الغربية في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية".   والأربعاء، قررت الجزائر "المضي قدما في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا" وفقا رئاسة الجمهورية.   وأضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس هاته السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس 2022، التي قدمت الحكومة الاسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة"، على حد تعبيرها.