شكّلت وزارة النفط والمعادن، فريقا قانونيا وفنيا وماليا، معززا بعدد من القانونيين والمستشارين الدوليين، لدراسة قرار شركة "أو إم في" (OMV) بخصوص تنازلها عن الإمتياز الممنوح لها في القطاع S2.

وقال مصدر مسؤول في وزارة النفط والمعادن ” إن الفريق الوزاري يناقش إجراء الشركة النفطية ومدى خضوعه للقوانين والاتفاقيات المنظمة والأحكام والشروط الواردة في اتفاقية المشاركة بالإنتاج، وبما يحفظ حقوق ومصالح الوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية إزاء ذلك”.

وأضاف “كما يناقش الفريق التزامات شركة (OMV) المالية وشروط التخلي في حالة قامت بإدخال شركة جديدة مشغلة معها أو تنازلت عن حق الإمتياز في القطاع، على أن يتم ذلك وفقا لاتفاقية المشاركة في الإنتاج، بحيث تكون الشركة البديلة مؤهلة وتمتلك القدرة الكاملة والخبرة في الصناعة النفطية ومعترف بها دوليا”.

وأوضح المصدر ان وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وجهتا مذكرتين لشركة "أو إم في"، ردا على الإجراء المتخذ من قبلها، ولتقديم التفسيرات المطلوبة للفريق المكلف من قبل الوزارة لدراسة الإجراء الذي اتخذته الشركة قانونيا وفينا وماليا.

واوضح إن الوزارة تجري نقاشات مع شركة OMV، لثنيها عن الانسحاب من القطاع النفطي S2 بمحافظة شبوة، بعد قرار الشركة النمساوية بيع حصتها، وتدرس الخيارات والبدائل في حال قررت الشركة بشكل نهائي الانسحاب وبيع حصتها.

واستنكر المصدر، التعامل مع الموضوعات السيادية كأداة لاستهداف مصلحة الوطن من قِبل بعض الوسائل الإعلامية التي تنفذ أجندات مضادة لجهود القيادة السياسية والحكومة من أجل مصلحة الوطن.. مؤكدا أن الثروة النفطية هي ملك الشعب وأن الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن تمارس مهامها لحماية هذه الثروة عبر الدستور والقوانين النافذة ولما فيه المصلحة العامة.