ناقش ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأحد، اقتراحا جديدا من شأنه إعفاء خط أنابيب نفط رئيسي للمجر موقتا من الحظر التدريجي الذي تفرضه الكتلة على النفط الروسي، في محاولة لإزالة العقبات من أمام حزمة عقوبات أوروبية سادسة ضد موسكو.

  وينص هذا الاقتراح الذي قدمته المؤسسات الأوروبية وفرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، فرض حظر على النفط الروسي الذي يسلم بالسفن بحلول نهاية العام، مستثنيا "للوقت الحالي" ذاك الذي ينقل عبر خط أنابيب دروجبا الذي يزود المجر وسلوفاكيا وتشيكيا خصوصا، كما أوضحت مصادر مطلعة.    وأكد مصدر أوروبي "مسألة دروجبا ستعالج مجددا بسرعة".   وتعارض المجر، الدولة غير الساحلية التي لا تملك منفذا على البحر والتي تعتمد بنسبة 65 بالمئة من استهلاكها على النفط المنقول من روسيا عن طريق دروجبا، الحظر المفروض على خط الأنابيب هذا ورفضت العرض الأول المتمثل في استثنائه من العقوبات لمدة عامين.   وطلبت بودابست أربع سنوات على الأقل وقرابة 800 مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها.   وفي سياق لا تزال فيه خطة التعافي التي تخصصها بروكسل لبودابست بعد جائحة كوفيد معلقة بسبب انتهاكات المجر لسيادة القانون، سيكون من الصعب منحها أموالا أوروبية.   ولم يحصل الاقتراح الجديد الذي قدم إلى سفراء الدول الأعضاء على اتفاق الأحد، وسيعقد اجتماع جديد، صباح الاثنين، قبل افتتاح القمة المقرر عقدها عند الساعة (14,00 بتوقيت غرينيتش) والتي من المقرر أن تنتهي ظهر الثلاثاء.   "قد لا نتوصل إلى اتفاق" وحذر مسؤول أوروبي من أن "هذه مناقشة صعبة ومعقدة تستغرق وقتا، ونحن نحاول إيجاد حل يسمح بتبني عقوبات جديدة. وقد لا نتوصل لاتفاق" قبل القمة.   ويطرح الإعفاء "مشكلة إنصاف" بين الدول في مشترياتها النفطية، وهي مسألة تطرق إليها البعض، بحسب هذا المصدر.   وقال دبلوماسي أوروبي آخر "آمل في أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق غدا، لكن ذلك سيعتمد على القادة". ويتطلب تبني العقوبات إجماع الدول ال27.   وأضاف "من خلال استهداف النفط المنقول بحرا، سنضرب ثلثي صادرات النفط الروسية أقله". وتهدف العقوبات الأوروبية إلى قطع التمويل عن جهود الحرب الروسية ضد أوكرانيا.   وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى قطع تمويل الكرملين المخصص للحرب في اوكرانيا، كانت فاتورة واردات النفط الروسية (80 مليار يورو) أكبر بأربع مرات من فاتورة الغاز في العام 2021.   ويقول توماس بيلران كارلان من معهد جاك ديلور "سيكون الحظر المحدود الذي من شأنه استبعاد خطوط الأنابيب أقل إيلاما بكثير لروسيا لأن ايجاد زبائن جدد يتم تزويدهم بشحنات بواسطة ناقلات سيكون أقل صعوبة".   ويخشى الأوروبيون من أن يلقي غياب اتفاق حول العقوبات الجديدة بظلاله على اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي خصوصا أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة عبر الفيديو في مستهل القمة وأن كييف تضغط على الغربيين "لوقف الصادرات الروسية" بعد ثلاثة أشهر من الغزو.   وتتضمن الرزمة أيضا استبعاد مصرف "سبيربنك" وهو أكبر مصرف روسي (37 بالمئة من السوق) ومصرفين آخرين من نظام سويفت العالمي وتوسيع اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي لتشمل حوالى ستين شخصية روسية.   ويفترض أن يناقش القادة الأوروبيون أيضا الحاجة إلى ضمان السيولة لأوكرانيا من أجل الحفاظ على اقتصادها (اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة تصل إلى تسعة مليارات يورو في العام 2022) بالإضافة إلى الأمن الغذائي، ويعود ذلك خصوصا إلى منع تصدير الحبوب الأوكرانية، في حين تتخوّف القارة الإفريقية من حدوث أزمة.   كما ستكون إعادة إعمار أوكرانيا التي يريد الاتحاد الأوروبي أن يؤدي فيها الدور الأبرز، على جدول الأعمال. وقيمت كييف أخيرا حجم الدمار (الطرق والبنى التحتية) بحوالى 600 مليار دولار.