نجحت الجهود والتحركات المكثفة والعاجلة التي تقوم بها حكومة الكفاءات السياسية برئاسة الدكتور معين عبدالملك، في استثناء اليمن من حظر تصدير القمح من الهند.
كما تمكنت الحكومة بقطع شوط كبير في المباحثات التي تجريها مع عدد من دول أمريكا الجنوبية وآسيا،لإيجاد مصادر بديلة لإستيراد القمح، وتأمين احتياجات السوق المحلية من الحبوب، وفقا لتصريح مصدر مسؤول ل"المنارة نت".
أسواق بديلة
وفي السياق كشفت صحيفة الشرق الأوسط، في تقرير رصده محرر "المنارة نت" في عددها الصادر اليوم السبت، عن محاولات حكومية للبحث عن أسواق بديلة لشراء القمح.
وقالت "الشرق الأوسط" أن الحكومة اليمنية اتجهت نحو أمريكا الجنوبية وآسيا لتغطية العجز الناتج عن عرقلة تصدير القمح من روسيا وأوكرانيا لليمن.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها إن أن الحكومة تعمل على إيجاد أسواق بديلة لشراء الاحتياجات الضرورية من القمح. مؤكدة أن البرازيل أحد الخيارات المطروحة.
استثناء اليمن من قرار تصدير القمح
وقد أثمرت الجهود والتحركات الحكومية، خلال الأيام الماضية، بشأن تفادي دخول اليمن في أزمة مادة القمح، بإعلان الهند إستثناء بلادنا من قرار حظر تصدير القمح إلى خارج البلاد.
وأكدت الهند، استثناءها اليمن من قرار حظر تصدير القمح، في ظل الأزمة العالمية التي تشهدها دول العالم في المادة الغذائية جراء الحرب بين البلدين الأكبر تصديراً لها، روسيا وأوكرانيا.
وكانت الحكومة، قدمت مؤخرًا طلباً إلى نيودلهي، باستثناء بلادنا من إجراءات حظر تصدير الحبوب التي أعلنتها لتفادي كارثة دخولها في مجاعة بفعل نقص الأمن الغذائي الناتج عن الأزمة العالمية.
وسلم وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لوزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية شيري مورالي داران في نيويورك، رسالة خطية من رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، تناولت تداعيات الأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على البلد.
كما تضمنت الرسالة تقديم طلب للهند باستثناء اليمن من إجراءات حظر تصدير القمح التي أعلنتها مؤخراً، وأن تعطي الأولوية لمستوردي القمح اليمنيين للمساعدة على إبعاد شبح المجاعة، وبما يكفل تعزيز أمنها الغذائي.
إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة
وفي هذا الصدد، أقر مجلس الوزراء، الخميس، مشروع قرار رئيس الوزراء بشان إنشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، وذلك بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الشأن من المجلس.
ونص القرار على انشاء اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة برئاسة وزير الصناعة والتجارة، ونائب وزير المالية نائباً للرئيس، وعضوية وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية المختصة، إضافة الى ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد المخلصين الجمركيين وشركات الملاحة والتأمين.
وتتولى اللجنة اعداد استراتيجية وطنية لتسهيل التجارة والاشراف على تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بها، وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، إضافة الى ضمان سلاسة تدفق الواردات التجارية في اليمن لاسيما السلع الأساسية ، والاسهام في تحسين بيئة الاعمال ، وابداء الرأي في التشريعات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسياسات في المنافذ وتقديم التوصيات بشأن الإصلاحات الإدارية في المنافذ.