وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على مشروع قرار يدعو إدارة جو بايدن إلى عدم الموافقة على اتفاق نووي مع إيران ما لم تقبل طهران بعض الشروط الصارمة، مثل منع صادرات النفط إلى الصين، وكبح برنامج الصواريخ الباليستية، و استمرار العقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

وصوّت 62 عضواً مقابل معارضة 33 لصالح الاقتراح الذي يسعى لمنع إدارة بايدن من رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية.

كما صوت أعضاء مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل معارضة 12 على اقتراح يرى أن فرض عقوبات مرتبطة بالإرهاب على إيران ضروريّ للحدّ من التعاون بين بكين وطهران.

ويوجه الاقتراح أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتفاوضون بشأن مشروع القانون النهائي مع مجلس النواب إلى "الإصرار" على أن التشريع يتضمن لغة تتطلب أي اتفاقية أسلحة نووية مع إيران تتضمن أحكاما "تتناول النطاق الكامل لأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار بما في ذلك الصواريخ والإرهاب والتهرب من العقوبات، ولا يرفع أي عقوبات عن الحرس الثوري الإيراني، ولا يلغي تصنيفه الإرهابي".

ويأتي التصويت في الوقت الذي تتعثر فيه المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني وقضايا أخرى، وتبدو آفاق التوصل إلى اتفاق نهائي ضئيلة.

وكان السناتور الجمهوري جيمس لانكفورد، قدم مشروع القرار الذي دفع به النواب الجمهوريون القلقون من أن البيت الأبيض قد يقبل باتفاق ضعيف مع إيران، وأملوا في الحصول على دعم من بعض النواب الديمقراطيين الذين يشاركونهم مخاوفهم.

وقال لانكفورد، في بيان قبل التصويت: “هذه لحظة للكونغرس لدفع الإدارة لإظهار القوة من خلال عمل حاسم وليس الضعف من خلال التفاوض مع الأنظمة الإرهابية”.

وأضاف: “بينما تندفع إدارة بايدن لإدخال إيران في اتفاق نووي جديد، من الضروري أن تخضع إيران للمساءلة عن أنشطتها الشائنة”.

ومشروع القرار غير الملزم هو أحد الاقتراحات العديدة التي يتم التصويت عليها فيما يتعلق بمشروع قانون المنافسة الصيني الذي يتجه إلى لجنة مؤتمر مجلسي النواب والشيوخ حيث سيتفاوض المجلسان على نسخة نهائية من ذلك القانون.

ويبعث التصويت من الحزبين برسالة قوية حول المخاوف داخل الكونغرس بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، فرضت عقوبات على شركات وكيانات إيرانية،  في الأيام الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.

وادرجت منظمة الصناعات البحرية ومنظمة صناعات الفضاء ومنظمة صناعات الطيران الإيرانية، على قائمة العقوبات أيضا بسبب أنشطة تتعلق بنشر الأسلحة التقليدية.

وكانت إيران محور تركيز ترامب خلال سنوات ولايته الأربع حيث حاول إجبار طهران على الدخول في محادثات جديدة حول برامجها النووية والصاروخية وأنشطتها في الشرق الأوسط.

وفي عام 2018 انسحب ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع ست دول كبرى في 2015 لكبح برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات.

وقال ترامب إنه مستعد للتفاوض على اتفاق أوسع يفرض قيودا أكبر على البرنامج النووي لإيران ويقيد كذلك تطوير صواريخها الباليستية ورعايتها للجماعات المسلحة في دول في المنطقة مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن.

وحينها أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيعود إلى الاتفاق النووي لعام 2015 إذا عادت إيران إلى الالتزام الصارم به.