ضاعفت روسيا عائداتها من مبيعات النفط والغاز والفحم منذ أن بدأت في غزو أوكرانيا في 24 فبراير، حيث بلغت نحو 66 مليار دولار، وذلك، رغم العقوبات التي سلطت عليها.

  وأشار تقرير لمركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA) إلى أن عائدات الطاقة الروسية كانت عاملاً رئيسياً في تمويل الحشد العسكري الروسي والعدوان الوحشي ضد أوكرانيا".   وقالت الوثيقة التي جاءت في 14 صفحة، إن الاتحاد الأوروبي وحده اشترى ما نسبته 71 في المائة من الوقود الأحفوري الروسي، عبر شحنات الغاز المسال وخطوط الأنابيب .   وتصدرت ألمانيا قائمة الدول الأوروبية التي استوردت الغاز الروسي، حيث اشترت برلين ما يفوق 10 مليار دولار من موارد الطاقة الروسية.   وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية كأكبر زبون بنحو 7.2 مليار دولار، تليها الصين بنحو 7 مليار دولار، وهولندا بـ5.8 مليار دولار، ثم تركيا بنحو 4.3 مليار دولار، وفرنسا بنحو 3.9 مليار دولار.   وتوضح هذه الأرقام أن "صادرات النفط والغاز الروسية لم تخضع للعقوبات، على الرغم من تصاعد الضغوط من أجل حدوث ذلك" وفق موقع "أكسيوس".    وبينما يشكك متابعون في نجاعة العقوبات، اشتدت التدابير الرامية لإضعاف الاقتصاد الروسي، على هامش تقدم دبابات الجيش التابع للكرملين، في أوكرانيا.   وتتراوح العقوبات الاقتصادية على موسكو، بين إقصاء عدة مصارف روسية من نظام سويفت للحوالات بين البنوك، وتجميد أصول البنك المركزي وعدد من الأوليغارش، وفرض قيود على الصادرات وحظر الفحم ومنع التحليق في الأجواء.   وبعد حوالى سبعة أسابيع على بدء غزو أوكرانيا، وفي وقت تحذّر كييف من هجوم ضخم وشيك على منطقة دونباس الشرقية، يعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمة سادسة من العقوبات، فيما يستبعد الغرب إرسال قوات على الأرض.   لكن فاعلية العقوبات لا تزال موضع تشكيك.   وذكر الباحث من معهد بيترسون للدراسات في واشنطن غاري هابفاور الذي صدر له كتاب حول تاريخ العقوبات، في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس أخيرا، أن العقوبات لا تكون فعالة إلا في أقل من ثلث النزاعات فقط، وعندما يكون البلد المستهدف صغيرا.   من جهته، أوضح إردال يالسين، وهو أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة كونستانس في ألمانيا أن "هذه العقوبات فعالة جدا في الأضرار الاقتصادية التي تتسبب بها. "   أما على صعيد النجاح السياسي، فإن مستوى الفاعلية يتراوح بين 30 و40 في المائة"، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق سنوات لتعطي العقوبات تأثيرا حقيقيا.   ويصعب بحسبه، قياس فاعليتها بدقة لأنها غالبا ما تترافق مع تدابير أخرى، كالعقوبات التي فرضتها واشنطن على العراق بعد اجتياح الكويت والتي ترافقت مع تدخل عسكري أميركي.   وفي روسيا بدأت العقوبات تعطي أثرا اقتصاديا بالفعل ، حيث توقع البنك الدولي انكماشا بنسبة 11.2 في المائة هذه السنة، فيما خفضت وكالة التصنيف المالي "إس إند بي غلوبال رايتينغز" (S&P Global Ratings) تصنيف روسيا على صعيد المدفوعات بالعملات الأجنبية إلى مستوى "التخلف عن السداد الانتقائي"، غير أن الروبل يحافظ على مستوى مرتفع بعدما تراجع في مرحلة أولى.   أما على الصعيد السياسي، فالوضع مختلف.   وقال المستشار في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية خوان زاراتي في مقابلة مع فرانس برس إن "العقوبات لا يمكنها إعادة الدبابات أدراجها، أقله ليس على الفور".