وجَّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، 26 أبريل/نيسان 2022 بإجراء "حوار وطني"، مع كافة القوى السياسية دون "استثناء أو تمييز" وذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية السنوي، بحسب ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.

  حيث أفادت "الأهرام"، أن السيسي "كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب (رسمي) بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".   كما أعلن السيسي تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد في مدينة شرم الشيخ قبل سنوات، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.   السيسي وخلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المقام مساء الثلاثاء، عبر عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر المعتقلين خلال الأيام الماضية، مؤكداً أن: "الوطن يتسع للجميع وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".   بخصوص الحوار الوطني، طالب الرئيس المصري، بـ"رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها" وقرر السيسي "إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.. على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية".   كانت مصادر حقوقية وسياسية مصرية، بينهم محمد أنور السادات، عضو مجلس حقوق الإنسان (رسمي) قد قالت إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل 41 شخصاً بينهم ناشطون، وذلك بعد يومين من حديث السيسي، عن حاجة البلاد لـ"حوار سياسي".   في حين شهد حفل إفطار الأسرة المصرية الذي يقام سنوياً منذ 2017 "مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء"، وفق الصحيفة ذاتها.   بجانب الحديث عن الحوار الوطني، أعلن السيسي عدداً من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى الاستمرار في المنظومة الصحيحة. وقال إنه كلف الحكومة بوضع خطة متكاملة تتعلق بخفض الدين العام للدولة المصرية، مشيراً إلى طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية.   كما وجه السيسي، خلال المشاركة في حفل إفطار الأسرة المصرية، بضرورة إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة، وأشار إلى تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.   كما كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وطالب الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، في إطار سعي الدولة المصرية لرفع العبء عن المواطنين.   كذلك قال السيسي إن الدولة المصرية استنفدت الاحتياطي النقدي في الفترة من 2011 وحتى 2014، مؤكداً لم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة، وذلك وفق ما ذكرت فضائية إكسترا نيوز.    فيما أضاف السيسي أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، مشيراً إلى أن: "دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية".   جدير بالذكر أن حفل إفطار الأسرة المصرية شهد حضوراً كبيراً من الشخصيات الهامة والقيادية، ومنهم الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، وأسر الشهداء.   كما شهد الحفل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من القرارات الهامة المتعلقة بملف السجناء من الغارمين والغارمات، بعدما وجّه بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات، ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.     (وكالات)