أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتخفيض فاتورة الاستيراد وضبط سوق المشتقات النفطية، وإحالة مجموعة من قضايا الأموال العامة الى النائب العام ساهمت بكبح مسار الانهيار الاقتصادي الذي كاد أن يعصف بالوضع السياسي والعسكري والإنساني.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية ان تكون الحكومة قادرة على التخفيف عن معاناة المواطنين وتحسين معيشتهم. لافتا بأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية مقابل تراجع قيمة سعر العملة سحق القدرة الشرائية للمواطنين، وان ما يفاقم من الازمة هو تدني مستوى الدعم الإنساني لليمن.. مشيرا الى ان الأوضاع لازالت خطيرة خاصة مع المستجدات العالمية الراهنة والمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع في هذه الظروف الاستثنائية، والدور المعول على الاشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتقديم دعم اقتصادي عاجل للحكومة.

وأوضح الدكتور معين عبد الملك أن "هناك ثلاثة مستويات للدعم الاقتصادي، الذي يحول دون انهيار المؤسسات الاقتصادية والخدمات والدخول في مجاعة، وهو دعم في مجال استقرار العملة، والامن الغذائي وتقديم الدولة للخدمات الأساسية مياه وكهرباء وصحة وتعليم ورواتب".

كما أكد رئيس الوزراء، ان الهدف الاستراتيجي إعادة رسم مسارات الاقتصاد اليمني، وان يكون جزءا وشريكا للاقتصاد في دول الخليج، وهذا يتطلب تغييرات واصلاحات واسعة في بناء الاقتصاد والمؤسسات الوطنية.. 

ونوه، إلى أنه "مع عصر العولمة كثير من الدول اعادت رسم اقتصاداتها بصورة تكاملية، ونحن نرى ان اقتصاد اليمن ينبغي ان يكون تكاملي مع دول الخليج، وهذه المحاور وان كان بعضها يحتاج بعض الوقت يجب ان يبدأ منذ الان".

وتحدث رئيس الوزراء عن الدور الحكومي في المجال الاجتماعي والاغاثي والتنسيق القائم مع الدول والمنظمات المانحة، والخطط والاستراتيجيات القائمة وما يمكن ان يخرج به المشاركون في هذه المشاورات من رؤى تساعد الحكومة في هذا الجانب.. 

ولفت معين عبدالملك، الى ان وظيفة الإغاثة ليست تقديم الغذاء واستمرارية الاحتياج الدائم، وانما بناء فرص لاستعادة الناس لكرامتهم وبناء فرص الدخل، وهو ما يتم التركيز عليه في البحث مع المجتمع الدولي.

وجدد رئيس الوزراء، تقديم الشكر والتقدير لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على احتضان المشاورات اليمنية - اليمنية، وما تعول عليه الحكومة من المشاركين في الخروج برؤى واستراتيجيات تساعدها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الآثار المترتبة على الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.. مشيرا الى التنسيق القائم مع دول مجلس التعاون الخليجي والاشقاء والأصدقاء من الدول والمنظمات المانحة لتقديم دعم اقتصادي طارئ للحكومة لمساعدتها على الإيفاء بالالتزامات القائمة وتجاوز التحديات التي تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين.

وتطرق الدكتور عبدالملك، الى التحديات القائمة في الجانب الاقتصادي وما تقوم به الحكومة لمواجهتها في ظل غياب الدعم، مقابل تعاظم الالتزامات والتوقعات والاحتياجات.. مؤكداً أن "الإصلاحات التي قامت بها الحكومة كانت محورية وتركزت على مسألة رفع الإيرادات وتقليص الانفاق وبناء المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث اثمرت في رفع الإيرادات الضريبية والجمركية بواقع ٤٧٪ في عام ٢٠٢١ مقارنة بالعام ٢٠٢٠، وقلصت الانفاق بواقع ٣٢٪، وخفضت عجز الموازنة من ٥٤٪ في ٢٠٢٠ الى ٣١٪ في ٢٠٢١".

جاء ذلك خلال جلسات نقاشات 
لحكومة الكفاءات السياسية ، اليوم، مع المشاركين في المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية، عدد من القضايا والمواضيع المتصلة بهذه المحاور.

وتناولت الجلسات التحديات والاشكالات الاقتصادية القائمة، ونقاشات المشاركين ورؤاهم ومقترحاتهم التي يمكن الخروج بها لإسناد جهود الحكومة في تنفيذ التدابير اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والامن الغذائي، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ومسار الإصلاحات.

كما جرى مناقشة التداعيات الاجتماعية الناجمة عن الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي، وجوانب الحماية الممكن تقديمها من الحكومة للفئات الأشد ضعفا خاصة الأطفال والنساء، إضافة الى توزيع الإغاثة والمساعدات الإنسانية وضمان وصولها الى المستفيدين والدور الرقابي للحكومة.

وقدم عدد من الوزراء المختصين خلال جلسات النقاشات، إيضاحات للاستفسارات والتساؤلات التي قدمها المشاركون في المشاورات بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية والاغاثية.