ضمن الجبايات والإتاوات التي تفرضها المليشيا الحوثية بشكل مستمر، كشفت وثيقة، فرضت فيها المليشيا جبايات جديدة على موظفي السلطة القضائية بصنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.
 
وأوضحت أن المبالغ المالية التي فرضتها الجماعة، على موظفي القضاء، هي لتسيير ما أسمته بـ "قافلة" للجبهات القتالية.
 
الوثيقة التي تداولها ناشطون، موجهة إلى بنك "كاك الإسلامي" من قبل المدعو أحمد الكحلاني المعين من قبل المليشيا وكيلا لوزارة العدل للشؤون المالية والإدارية في حكومة المليشيات الغير معترف بها.
 
وطالب الكحلاني بحسب الوثيقة بخصم مبالغ مالية على جميع الموظفين في السلطة القضائية من مرتبات النصف الأول من شهر مارس 2022م، والذين يستلمون مرتباتهم عبر "موبايل موني".

 
وتفرض المليشيا جبايات مالية، بين الفينة والأخرى على الموظفين والتجار والمواطنين لدعم جبهاتها القتالية، بالتزامن مع انهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.