أغلقت مليشيا الحوثي، يوم الثلاثاء، عدداً من شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية في أمانة العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها بحجة رفع أسعار منتجاتها "بدون مبرر".

وطالت عمليات الإغلاق 12 شركة من كبرى شركات انتاج واستيراد المواد الغذائية، من بينها شركة "ناتكو" التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه.

الحملة الحوثية دشنها وزير الصناعة والتجارة في حكومة المليشيا (غير المعترف بها) "عبدالوهاب الدرة"، وقال إنها "بدأت بشركات انتاج واستيراد المواد الغذائية وصولا إلى وكلاء وتجار الجملة ثم تجار التجزئة".

وزعم القيادي الحوثي أن الحملة "تهدف لضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار معقولة، وبأنها تتم وفق ضوابط عمل ميدانية ومهنية، دون أي تجاوزات ضد القطاع الخاص".

لكن مواطنين ونشطاء محسوبين على الجماعة، وصفوا الحملة الحوثية "بالانتقائية"، مؤكدين أنها ضمن محاولات المليشيا جمع جبايات مالية وفرض أتوات مالية كبيرة على القطاع الخاص بما يقوض ما تبقى من بنية تحتية اقتصادية في مناطق سيطرة الجماعة.

وقال عامل في شركة تجارة جملة، لـ"المصدر أونلاين" إن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل جنوني خلال الشهرين الماضيين، وسط تجاهل من سلطات الجماعة التي شجعت على رفع الأسعار وأنكرت كليا وجود أي اختلالات سعرية.

وأضاف: أن الجماعة ذاتها، حاولت على مدى أيام تبرير رفع الأسعار بأزمة المشتقات، وترفض تسعيرها بشكل رسمي بما يتناسب مع سعر صرف الدولار المستقر في مناطق سيطرتها.

وأوضح أن الحملة تأتي استغلالاً لقدوم شهر رمضان المبارك، حيث تستبق الجماعة الشهر بمثل هكذا حملات، تعطي امتيازات للمولات التجارية والشركات الناشئة المملوكة لقيادات حوثية، لتفرض سيطرتها على تجارة المواد الغذائية".

من جهته، قال الحوثي "إبراهيم عبدالقادر" والمعين من المليشيا مديرا لمكتب الصنعاء والتجارة بأمانة العاصمة، أن الشركات التي تم إغلاقها "لن يتم فتحها ألا بعد التزامها بإعادة الأسعار إلى ما كانت عيه في بداية شهر فبراير الماضي"، وفقا لوكالة سبأ بنسختها الحوثية.

وبالتزامن مع تدشين الحملة، قام "الدرة" بزيارة أحد المولات التجارية التابع لقيادي محسوب على الجماعة.

وبحسب الخبر الذي نشرته وكالة سبأ بنسختها في صنعاء، "أشاد الدرة بالتجار والمستوردين وتجار الجملة الذين التزموا بتقديم عروض التخفيضات في المواد الغذائية".

وقال "إنه تم إغلاق عدد من الشركات لبعض البيوت التجارية التي تقوم برفع الأسعار دون أي مبرر".

وفي الخبر ذاته، أكد مدير استقرار الأسواق المعين من الحوثيين "خالد الخولاني"، "توفر مخزون من المواد الغذائية والأساسية في أمانة العاصمة والمحافظات لعدة أشهر"، وقال إن "حالة السوق مستقرة نتيجة توفر السلع بمختلف أنواعها"، وفقا للوكالة ذاتها.

ودأبت الميليشيا طوال الفترة الماضية على إنكار وجود أي تغيير في أسعار السلع الأساسية، وذهب بعض قياداتها لإطلاق تهم الخيانة والعمالة للنشطاء والسياسيين والبرلمانيين المحسوبين عليها، الذين انتقدوا الجرعة غير المعلنة في أسعار السلع الغذائية والتي تغذيها الجبايات والضرائب التي تفرضها قيادات المليشيات على التجار والمستوردين بشكل مخالف للقانون.