كشف أمين عام مجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لديها خطة تنشيطية وتطويرية لآلية عمل تهدف لتعزيز التنسيق بين قيادات الأمانة العامة والوزارات ومكتب رئيس الوزراء.
واكد المهندس دماج، إن الأمانة العامة حريصة على بناء قدرات كوادر الأمانة العامة والوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة للمساهمة في عملية بناء مؤسسات الدولة بشكل مؤسسي.
وشدد أمين عام مجلس الوزراء، على أهمية وضع رؤى واضحة ومحددة ضمن برامج وخطط العمل، ومراقبة ومتابعة سير الإجراءات والتنفيذ ومستوى النجاح، وكذا أهمية تجانس العمل وتكاتف الجهود والتقيد بالإجراءات والقوانين ومراعاة أولويات العمل لتحقيق الغايات المرجوة والمصلحة العامة.
جاء ذلك خلال إختتام أعمال اللقاء التشاوري الحكومي لقيادات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومنسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوصى اللقاء التشاوري، في ختام أعماله التي استمرت يومين، على أهمية وضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة بتفعيل عملية التنسيق والتكاملية والعمل المشترك وتعزيز دورها في مجرى العملية الإدارية داخلها بين قطاعاتها ومكوناتها والوحدات التابعة لها من جهة وما بينها والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتجذير آليات وتقاليد العمل الجماعي المشترك في تطبيق وتجسيد التشريعات واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الوزراء والحكومة.
ورفع المشاركون في اللقاء التشاوري أخلص التحايا وأسمى آيات التقدير لفخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نظير قيامهما بمهام وأعمال نبيلة وبطولية ولدورهما الوطني الشامخ في تحمل مسؤولياتهما الوطنية الكبيرة ومواجهة الاستحقاقات والتحديات الاستراتيجية في هذه الظروف الصعبة والحرجة والمرحلة الاستثنائية الراهنة التي يمر بها الشعب والوطن الحبيب .. مثمنين الدور البطولي لأفراد الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل وقوات العمالقة في مواجهة جحافل الميليشيات الانقلابية الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وما أبلوه من بلاء حسن في جميع الجبهات ..
واشادوا بالانتصارات المحققة في كسر صلف وغرور الميليشيات وإيقاف زحوفاتهم الهمجية والعمياء في كل من شبوة ومأرب .. مؤكدين على أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض بما يحقق الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.
ودعا اللقاء التشاوري في توصياته، الوزراء، ورؤساء الأجهزة المركزية والجهات الحكومية ذات العلاقة بالتنسيق مع أمين عام مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تعيين المنسقين وتحديد المهام والأعمال المطلوبة منهم والمناطة بهم وتمكينهم من أداء أعمالهم والقيام بدورهم الهام تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن .. مؤكدا على أولوية الاهتمام بعملية التنسيق والتواصل والتكاملية والعمل الحكومي المشترك وتعزيز الموقع التنظيمي والدور الحيوي لوظيفة المنسقين وتغطية الفراغ المرجعي والتشريعي في هذا الجانب من خلال إعداد دليل إرشادي ينظم العلاقة بين منسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة من جهة وبين قيادات ومكونات جهاز رئاسة الوزراء بالاستفادة من المرجعيات والقرارات الصادرة بهذا الشأن وإصدار الدليل بقرار من أمين عام مجلس الوزراء واعتماده من قِبل رئيس مجلس الوزراء.
كما أوصى اللقاء، قيادة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدراسة الملاحظات والتوصيات الإجرائية المقترحة المقدمة من المشاركين والصادرة عن مجموعات العمل المشكلة في اللقاء والاستفادة منها بتحديث وتطوير نماذج وآليات العمل ورفعها للعرض على مجلس الوزراء للإقرار والتوجيه بالعمل بها كنماذج وآليات عمل موحدة، وإنجاز ذلك خلال الربع الأول من العام الجاري، كما أوصى باهتمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع قدرات المنسقين وتوسيع خبراتهم من خلال تكرار عقد ورش عمل خلال العام وتنظيم برامج تدريبية تنشيطية وعقد ورش عمل لمنسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الفترة القادمة بما من شأنه خدمة تحسين وتطوير وتفعيل عملية التنسيق وتعزيز دورها المأمول في تجويد مدخلات ومخرجات عمل مجلس الوزراء.
وشددت التوصيات على أهمية إعداد آلية متطورة ومرنة لتسهيل الاتصال والتواصل وتبادل وانسياب وانتقال المعلومات والبيانات الإحصائية بين مكونات الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء من جهة ومنسقو الوزارات من جهة أخرى بما من شأنه تحقيق جودة مدخلات مجلس الوزراء وضمان سلامة مخرجاته وقابليتها للتنفيذ في الواقع العملي .. منوها بضرورة قيام الوزارات والأجهزة المركزية والجهات الحكومية ذات العلاقة بوضع أدلة العمل الاجرائية المناسبة لرصد وتنظيم وتبويب بيانات ومعلومات التخطيط والتنفيذ والتقييم لمدخلات عمل مجلس الوزراء بما يضمن تجويد مدخلات عمله وسرعة التعامل معها والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة والاجراءات والضوابط المنظمة لها.
وأكدت أهمية اتساع خارطة التنسيق لتشمل السلطة المحلية في المحافظات وعلى وجه الخصوص العاصمة عدن والمحافظات المحيطة بها، معبرة عن الإيمان المطلق والثقة الأكيدة بنجاعة وفاعلية وإيجابية التنسيق والتعاون المستمر والتكاملية والعمل المشترك بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو الوزارات والأجهزة المركزية والجهات الحكومية لنقل الخبرات والاستفادة من الكوادر وحل أي اشكاليات وضمان قيام كل طرف حكومي بمهامه وواجباته ومسؤولياته المناطة به والمسندة له على أكمل وجه، بما من شأنه تحقيق التنفيذ الأمثل لخطط عمل مجلس الوزراء والقرارات والأوامر الصادرة عنه، وبهدف ضمان استعادة دور الدولة والحكومة بين أوساط المجتمع بمختلف فئاته ومستوياته ومناطق تواجده على الخارطة اليمنية، وكذا إعادة بناء مؤسسات الدولة ومكوناتها وهيئاتها المختلفة مع استيعاب المتغيرات والتطورات الراهنة.
كما أوصى اللقاء التشاوري، بتنظيم ومأسسة عملية التنسيق واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيل دخول المنسقين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء في أي وقت لتبادل المعلومات والرؤى تجاه الأعمال والموضوعات المطلوب إنجازها قبل رفعها بصورة رسمية للعرض على مجلس الوزراء وصرف بطاقات تعريفية خاصة للمنسقين تساعدهم وتمكنهم من الدخول بصورة منتظمة ودائمة.
وفي ختام اللقاء التشاوري، وبحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، قام أمين عام مجلس الوزراء المهندس مطيع دماج، والأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء رئيس اللجنة التحضيرية للقاء التشاوري عزيز ناشر، والأمين العام المساعد لأمانة رئاسة الوزراء لقطاع البرامج والخطط الدكتور فضل الشاعري، بتكريم المشاركين من منسقي الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنحهم شهادات تقديرية.