شنت السلطات الإيرانية حملة اعتقالات واسعة في إقليم الأهواز، جنوب غرب إيران، والذي تقطنه أغلبية عربية، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وشملت الاعتقالات نشطاء سياسيين وأدباء، وذلك تحسبا لخروج مظاهرات سلمية من خلال التجمعات للاحتفال بعيد الأضحى والتي غالبا ما تتحول إلى مهرجانان موسيقية وشعرية يحاول عرب الأهواز من خلالها التعبير عن هويتهم القومية العربية التي حاولت الحكومات الإيرانية المتعاقبة طمسها بشتى الأساليب والطرق.

وأكدت مصادر حقوقية محلية لـ “إرم نيوز” أن الاعتقالات شملت ناشطين كانوا يسعون إلى إقامة مهرجانات واحتفالات بمناسة العيد.

وأكدت المصادر وتقارير منظمات حقوقية أن عناصر جهاز المخابرات الإيراني في الأهواز بدأ حملات المداهمات والاعتقالات العشوائية منذ أسبوع ومازال مستمرا حتى الآن.

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية (أهرو) في بيان حصل”إرم نيوز”على نسخة منه، أن السلطات الإيرانية عبر جهاز مخابراتها في إقليم الأهواز، قامت بمداهمات واعتقالات عشوائية ودون أي سبب او اتهام مسبق، واعتقلت أكثر من 30 شابا ونقلتهم إلى معتقلات سرية في الأيام القليلة الماضية.

وذكر بيان المنظمة أن الهدف من وراء هذه الاعتقالات والمداهمات، هو منع المواطنين العرب من إقامة احتفالاتهم، وتجمعاتهم ومسيراتهم في عيد الأضحى .

وأكدت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في البيان أن هذه الاعتقالات تهدف إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين العرب، لمنعهم من القيام بأي نوع من المظاهرات السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي تكفلها كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة “إن السلطات تحول دون ممارسة الشعب العربي الأهوازي حقه في التجمع السلمي والتعبير عن ثقافته وعاداته العربية”.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات الإيرانية للالتزام بتعهداتها والعمل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، حيث جدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 التزامه بتعزيز وحماية الحق في حرية التجمع السلمي باعتماده القرار 21/16.

وجاء في بيان منظمة حقوق الإنسان الأهوازية أنها “تدين هذه الاعتقالات غير القانونية التي تمارسها السلطات الإيرانية وأجهزتها الأمنية، وتناشد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل العاجل لحماية مئات المعتقلين الأبرياء ضد ما قد يتعرضون له من سوء معاملة أو تعذيب وتجاوزات”.

وناشدت المنظمة العالم للضغط على السلطات الإيرانية ومطالبتها باحترام وضمان حقوق المعتقلين كما ينص عليها القانون الدولي وكذلك القوانين الإيرانية، وضمان سلامتهم، والإعلان عن مكان اعتقالهم، والسماح لذويهم بلقائهم، وفقاً لاتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المعتقلين وغيرها من المواثيق والأعراف الدولية والإفراج عنهم فوراً دون قيد أو شرط”.

وتمنع الحكومة الإيرانية القوميات غير الفارسية من ممارسة عاداتها وآدابها الثقافية، وتبرر ذلك بالتطورات الأمنية في المنطقة، متناقضة بذلك مع بنود الدستور، كما لا تسمح لهم بالتدريس بلغتهم الأم رغم أن الدستور الإيراني ينص على ممارسة هذا الحق الطبيعي للقوميات في إيران.