أعلن البنك المركزي اليمني، امس الثلاثاء 28 سبتمبر/أيلول، شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي سجلت أدنى مستوى لها.

وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.

وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.

كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية، في حين سيعقد مجلس إدارة الشركة أولى اجتماعاته الأسبوع القادم.

وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.

وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.