تحدث محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فرج سالمين البحسني" بوضوح حول الأوضاع والمستجدات الراهنة.. وقال في رده على ملاحظات أعضاء الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع عقب القائه الكلمة التوجيهية في جلسة افتتاح أعمال الدورة الثالثة للهيئة أمس "لاشك أنكم سمعتوا عن ال 20% من مبيعات مشتقات النفط الخام.. فنحن استلمنا دفعة واحدة، والدفعة الثانية هناك توجيهات بها ؛ لكن إلى الآن لم نستلمها".. وأضاف : " الطريق لم يسد ، وأكون بذلك معكم واضحا حتى لا نظلم الناس ولا نكذب عليهم وعلى أنفسنا".. موضحا بأن "الحصة موجودة" ، وأرجع تأخير صرفها إلى ما جرى من تغيير وظيفي في المالية والذي يتطلب وقت حتى يتم اعتماد توقيعات المحافظ الجديد للبنك المركزي ..مؤكدا "أحنا متابعين" لذلك ، وربما يتم حل هذا الأمر خلال أيام ، وفي حالة أي التفاف على هذا القرار سوف نبلغ ونعلنها للجميع. وحول أزمة السيولة النقدية ، قال محافظ حضرموت "نحن نعاني من أزمة في السيولة ولكن أحيانا توجد السيولة في عدن ولم نجد الذين ينقلها إلى حضرموت، واذا وجدنا الذي سينقلها يقولوا لنا السيولة خلصت".. واعترف اللواء البحسني بأن "الأمور في هذا الجانب فيها شيء من الدربكة" ، مشيرا إلى انه تم تقديم مقترحات لنقل السيولة النقدية سواء عبر البحر أو بأي طريقة أخرى .. وأعرب عن تقديره لشركات الصرافة الحضرمية التي تعاونت مع السلطة من غير حدود ، بقوله : "كلما ضاقت علينا في رواتب الموظفين حولناها إلى عندهم ، وقسموها فيما بينهم البين وقالوا تفضل يا محافظ" لافتا إلى أن ذلك "يحسب لهم"، مبينا بأن السلطة المحلية تسعى في "أن تصل السيولة قريبا إلى حضرموت ، وعندما تأتي ستحل كثير من الأمور ".. وخاطب محافظ حضرموت أعضاء الهيئة العليا للجامع "لا تتشنجوا ولا تسترخوا.. وحكموا العقل". وردا على تساؤل حول أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها مقارنة بالمحافظات الأخري أفاد المحافظ البحسني "نحن على موعد الليلة مع شركة النفط والمختصين لنعالج هذا الأمر ونشوف أيش نعمل". وكانت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع قد خصصت حيزاً كبيراً من أعمال دورتها الثالثة لمناقشة القضايا المهمة والمستجدات الطارئة أمنيا وخدميا ومعيشيا إلى جانب الكثير من الظواهر الطارئة كالتلوث ونفوق الأسماك والاعتداء على الصيادين والمصاعب الماثلة ، مشددة على حق ابناء حضرموت في إتخاذ إجراءات تصعيدية لانتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة بما في ذلك ايقاف ضخ النفط واللجوء الى المواطنين للتظاهر، وتم تفويض رئاستها باتخاذ الإجراءات اللازمة، كما طالبت الحلف والقوى السياسية ومواطني حضرموت بتلبية الدعوة لإجراءات التصعيد لمواجهة المستجدات والتحديات كافة .