وثق تقرير حقوقي حديث، 1181 حالة اعتقال ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً ضد النساء، خلال الفترة (ديسمبر 2017 - ديسمبر 2020).

كما وثق التقرير 274 حالة إخفاء قسري، و 292 معتقلة من الناشطات والحقوقيات ومن قطاع التربية والتعليم، و 246 حالة من العاملات في المجال الإغاثي والإنساني، و 71 حالة اغتصاب و4 حالات انتحار، وعشرات الحالات لأطفال من الذكور والإناث تم احتجازهم مع امهاتهم المعتقلات.. مشيراً الى أن من بين المعتقلات 8 حلالات ينتمين للطائفة البهائية وانه تم الافراج عن 321 معتقلة.. لافتاً الى ان عدد المعتقلات تحت سن 18 بلغ أكثر من 293 حالة.

وأكد ان الانتهاكات تفاوتت بين القتل، والتشويه، والاحتجاز، والاعتقال والاختطاف والتعذيب، والعنف الجنسي، وان النساء المعتقلات تعرضت للاغتصاب من قبل المشرفين في سجون المليشيات، وسجلت حالات انتحار للفتيات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء ولم يسمح الحوثيين ‏بالكشف الطبي عن المعتقلات والتحقيق في أسباب الوفيات داخل مراكز الاحتجاز".

واشار التقرير، الى ان النساء المعتقلات تعرضت لكافة أنواع التعذيب الجسدي من ضرب بـالعصي والأسلاك الكهربائية، وصفع، وإيقاف النفس بخنقهن، وإغراقهن بالماء، إضافة إلى التعذيب اللفظي من إهانة وتحقير وتعذيب نفسي، بهدف الاعتراف بأشياء لم يفعلنها إضافة الى تلفيق التهم الكيدية واللاأخلاقية للمعتقلات (تهم شبكات الدعارة).

ولفت التقرير، الى ان فريق العمل اعتمد على وسائل عديدة للوصول إلى الضحايا بينها شهادة الناجيات من سجون الحوثيين وهن من ساهمن في كتابة التقرير، واللقاءات المباشرة مع أُسر الضحايا والشهود والاستماع لرواياتهم، وشهادات نساء تعرضن للتوقيف والإهانة والإيذاء النفسي والسلب عند نقاط التفتيش ومفارق الطرق، البلاغات الهاتفية وعبر وسائل التواصل الالكترونية المتاحة، والتحقق من بعض المعلومات المنشورة على وسائل الاعلام، وما تنشره المنظمات الحقوقية من تقارير حول المعتقلات، وتحليل البيانات والمعلومات ومقاربتها مع الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية، وكتابة البيانات في استمارات مصممة وفقاً للمعايير الدولية، وإعداد مسودة التقرير الأولية وترتيب الأحداث من الأقدم إلى الأحدث.

وذكر التقرير، الصادر عن تحالف نساء من أجل السلام في اليمن وتكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن والمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، انه تم رصد المئات من حالات الاعتقالات والاحتجازات بحق النسـاء اليمنيات وحتى الأجنبيـات العامـلات فـي المجـال الإنساني والإعلامي والحقوقي والناشطات السياسيات لاسيّما في أمانة العاصمـة صنعـاء والمحافظـات الخاضعــة لســيطرة مليشــيات الحوثي..مشيراً الى تسجيل أعلــى نســب الاختطــاف والاختفــاء والتعذيــب فــي العاصمــة صنعــاء.

واشار الى ان مليشيات الحوثي قام بتشكيل ميليشيا نسائية غير نظامية تعرف ب "الزينبيات" تم استقطابهن عبر دوافع ايديولوجية بحيث تكون المشرفات من الصف الأول من النساء القياديات بالجماعة أو زوجات قيادييهم ومن ثم النزول في ترتيب القيادة بأن يكونوا من النساء المنتميات فكرياً ومذهبياً للجماعة وصولاً إلى النساء اللاتي يتم استقطابهن عبر استغلال حاجاتهن الاقتصادية والظروف المعيشية على أن يخضعوا لدروس ودورات مكثفة في فكر وايديولوجية الجماعة.

واستعرض التقرير شهادات وقصص عدد من الحالات..مطالباً مليشيات الحوثي الافراج عن جميع النساء المعتقلات في السجون الرسمية والسرية والمحتجزات في أقسام الشرطة والبحث الجنائي والأمن السياسي بصنعاء وذمار والتوقف عن اعتقال المزيد من النساء، والافصاح عن أماكن النساء المعتقلات والمخفيات قسريا والافراج عنهن فوراً وتمكين المنظمات الحقوقية والنسوية وناشطي حقوق الانسان من زيارة المعتقلات وتقديم العون القانوني لهن ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة بما يتضمنه من استهداف النساء وكل ممارسات الاستغلال والانتهاكات بحقهن.

كما طالبت المنظمات الحقوقية، الحكومة الشرعية تنفيذ برامج التأهيل النفسي والبدني للنساء ضحايا الانتهاكات وخاصة الناجيات من سجون الميلشيا الحوثية، والعمل على تعديل بعض القوانين التي تحفظ حقوق المرأة وكرامتها وحقها في الحياة والمساواة، والاهتمام بالمرأة النازحة واللاجئة ومراعاة النوع الاجتماعي عند تقديم المساعدات الإنسانية وإشراك النساء بصورة فاعلة في إدارة شؤون مخيمات النازحين.