قال فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن انه يواصل التحقيق في الطريقة التي يدر بها الحوثيون إيرادات لتمويل مجهودهم الحربي، من خلال السيطرة على الكيانات المدرة للدخل المملوكة للدولة وتحصيل الضرائب الشخصية والشركات، وهو ما مكن الحوثيين من جمع وتعبئة مليارات الريالات اليمنية على أساس سنوي. وأفاد الفريق، في تقريره الدوري، انه حصل على نسخ من تقديرات ميزانية الحوثيين المقدمة إلى مجلس النواب في صنعاء للموافقة عليها، وتضمنت الميزانية تقديرات للنصف الأول والثاني من العام المالي 2019، بالإضافة إلى أرقام رئيسية من موازنة 2018. واستهدف الحوثيون بشدة تدفقات إيرادات الحكومة اليمنية من خلال السيطرة على إدارة الشركات والمؤسسات. فيما تركوا عائدات قليلة جدا للحكومة اليمنية، كما انه تبين لفريق الخبراء عدم إدراج بنود الباب 2 في الميزانية، مثل منح المساعدات الخارجية (العينية والنقدية) والتي، وفقا للقانون اليمني، يجب احتسابها. وتحايل الحوثيون على هذا الأمر بتشكيل وكالة قائمة بذاتها خارج ميزانية "الدولة"، المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، لإدارة هذه المنح بشكل مباشر بطريقة مستقلة للغاية، مع قدر ضئيل من المساءلة والشفافية. وكشفت حسابات وتقديرات الفريق المتحفظة، إلى جانب التحليل الدقيق للوثائق التي تم جمعها، أن جهود الحوثيين للتحويل، من خلال القنوات والآليات العديدة التي أنشأوها، سمحت لهم بالتحويل، بشكل إجمالي، على الأقل 1039 مليار ريال يمني في عام 2019 - ما يعادل 1.8 مليار دولار (1 دولار = 568 ريالا يمنيا في عام 2019) - كان مخصصا في الأصل لملء خزائن الحكومة اليمنية ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. حوّل الحوثيون هذا المبلغ لتمويل عملياتهم الحربية. تحويل وجهة الأموال حقق الفريق في حالة واحدة من حالات تحويل الأموال المتعلقة بمؤسسة كمران للصناعة والاستثمار المملوكة للدولة، حيث دفعت الشركة ضرائب تزيد عن 23.9 مليار ريال (64.7 مليون دولار) في عام 2015، مما يجعلها واحدة من أكبر المساهمين الماليين للحكومة اليمنية. لكن في عام 2017، سيطر الحوثيون على شركة كمران وعيّنوا أحمد الصادق رئيساً تنفيذياً لها، وحينها كانت الشركة في وضع مالي جيد للغاية، حيث بلغ الوضع النقدي ما يقرب من 17.7 مليار ريال، و24.585 مليون دولار (6.146 مليار ريال) و666 ألف يورو (200 مليون ريال يمني). وبدأ الحوثيون بممارسة الضغط على الشركة من خلال طلب مساهمات مالية كبيرة لصالحهم. على سبيل المثال، طلبت وزارة المالية من الشركة إجراء تحويل بقيمة 38 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 152 مليون دولار (في عام 2017، 1 دولار = 250 ريالا يمنيا)، كدليل على التضامن معهم. كما كشف تحقيق الفريق أن الرئيس التنفيذي للشركة المعين من قبل الحوثيين بدأ في إنفاق ملايين الريالات في المدفوعات والمكافآت والهدايا إلى الموالين للحوثيين وقادة الميليشيات. وحصل الفريق على وثائق تظهر أنه في عام 2019، قدمت كمران أكثر من 8.5 مليون ريال لأعضاء لجنة برلمانية ضمت رئيس البرلمان الحوثي ونائبه ونواب آخرين، بينما تظهر وثيقة أخرى تحويل 11 مليون ريال يمني إلى البرلمان.