كشف فريق الخبراء التابع للأم المتحدة والمعني بملف اليمن ومتابعة العقوبات الدولية على بلادنا عن نهب مليشيات الحوثي لما يقارب مليار وثمانمائة مليون دولار في عام 2019م وذلك في دعم ما يسموه المجهود الحربي. وأكد فريق الخبراء الأممي ان مليشيات الحوثي الإرهابية قامت باستخدام أموال الضرائب وإيرادات الدولة في عام 2019 وجمع ما لا يقل عن مليار و800 مليون دولار للصرف على الحرب وتمويل مجهودهم الحربي. وبحسب التقرير الذي اصدره فريق الخبراء الأممي ويتكون من 289 صفحة فانه يتناول بشكل مفصل الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في اليمن وتضمن تحقيقات الفريق ونتائجها تجاه كثير من القضايا فضلاً عن تقييمه لأداء الأطراف المتعددة لعام 2020. وقال خبراء الأمم المتحدة بأن الحوثيين "يؤدون وظائف تقع حصريا ضمن سلطة الحكومة اليمنية، إذ إنهم يجمعون ضرائب وإيرادات عمومية أخرى، والتي يُستخدم جزء كبير منها لتمويل مجهودهم الحربي". وأوضح التقرير أن الحوثيين حوّلوا نحو ملياري دولار من أموال الدولة في اليمن لصالح الحرب، مضيفا أن هناك أدلة متزايدة تفيد بأن أفرادا أو كيانات في إيران تزود الحوثيين بكميات كبيرة من الأسلحة. كما وثق الخبراء طرق إمداد عدة للحوثيين في بحر العرب باستخدام سفن شراعية تقليدية، بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. ويقول التقرير الأممي إن الوضع ما فتئ يتدهور في اليمن، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان المدنيين. وتساهم ثلاثة عوامل رئيسية في هذه الكارثة: التربح الاقتصادي من قبل جميع الأطراف اليمنية، مما يؤثر على الأمن البشري، والانتهاكات المستمرة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، في ظل الإفلات من العقاب، والتصعيد في القتال وتأثيره على المدنيين، بما في ذلك النزوح. مدير مكتب المشاط وسيطرته على أموال المساعدات يكشف تقرير الخبراء ان القيادي الحوثي أحمد محمد يحيى حامد (أبو محفوظ) يشغل حالياً منصب مدير مكتب رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» وله صلات بالأمن الوقائي ومكتب الأمن والاستخبارات.  ويؤكد التقرير عن تلقى الفريق الأممي معلومات عن تأثير حامد على التعيينات المدنية» وتخويف المعارضين» وأنشطة الفساد بما في ذلك تحويل المعونة الإنسانية» وتقديم الدعم إلى سلطان زابن بعد أن بدأت تظهر ادعاءات بشأن تورط الأخير في قمع النساء كما انه في يناير دخل يحيى الحوثي وزير التربية والتعليم وشقيق عبد الملك الحوثي» في نزاع مباشر مع حامد واتهمه بخلق توترات مع جهات فاعلة في مجال العمل الإنساني من خلال المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية وعلى الرغم من ذلك» استطاع حامد أن يوطد سلطته. ووثق الخبراء في تقريرهم أعمال التخويف والتهديد المباشر الموجهة ضد الجهات الفاعلة في مجال العمل الإنساني من قبل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» وهم: أحمد حامد» وعبد المحسن طاووس (الأمين العام)» وطه المتوكل (وزير الصحة العامة والسكان)» ونبيل الوزير وزير المياه والبيئة)» وعبد الكريم الحوثي (وزير الداخلية) ويقول التقرير انه " على الرغم من الدور البارز لسلطان زابن في سياسة التخويف واستخدام العنف الجنسي ضد الناشطات السياسيات فإنه لا يزال مديرا لإدارة البحث الجنائي. ووثق الفريق انتهاكات أخرى. في إطار حملة "الحرب الناعمة" التي تستهدف المنشقين. واوضح خبراء الأمم المتحدة في التقرير ان مليشيات الحوثي تقوم بتحصيل الإيرادات المالية من أصول الدولة وكيف استطاعوا فرض شبكاتهم على كافة الموارد المالية وتحصيل الضرائب من الأفراد والشركات. ويقول تقرير الخبراء انهم حققوا في الطريقة التي يتبعها الحوثيون لتوليد الإيرادات اللازمة لتمويل مجهودهم الحربي. ويضيف التقرير " تمكن الحوثيون من خلال السيطرة على كيانات مدرة للدخل مملوكة للدولة وتحصيل الضرائب، المفروضة على الأشخاص والضرائب المفروضة على الشركات من جمع والحصول على بلايين الريالات اليمنية سنويا. وحصل الفريق الأممي على "نسخ من تقديرات ميزانية الحوثيين التي قدمت إلى مجلس النواب الكائن في صنعاء للموافقة عليها. وتضمنت الميزانية تقديرات للنصف الأول والنصف الثاني من السنة المالية وأرقاما رئيسية من ميزانية عام 2018.  ويقول تقرير فريق الخبراء انه "على الرغم من أن الإيرادات المحصلة في إطار الباب 1 (الإيرادات الضريبية) ظلت ثابتة خلال الفترة» فقد كان هناك انهيار في الإيرادات في إطار البابين 2 و3 (المنح وحصة حكومة اليمن من الأرباح من المؤسسات شبه الحكومية والشركات وغيرها) من عام 2015 حتى الآن. وقد انخفض إجمالي الإيرادات. إلى النصف من 1,053 تريليون ريال يمني في عام 2015 إلى أقل من 500 بليون في عام 2019. وتشمل. العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض الحاد ما يلي:  انهيار الإيرادات الضريبية للفترة 2019-2015 الذي نتج عن تحويل الموارد من الأرباح ومكاسب رأس المال الناتجة عن حصة حكومة اليمن في الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات شبه الحكومية» وتطبيق تدابير ضريبية تعسفية وغير قانونية. واستهدف الحوثيون بقوة تدفقات إيرادات حكومة. اليمن من خلال السيطرة على إدارة الشركات والمؤسسات.  وفي عام 2٠١٩ زاد الحوثيون من جهودهم بحيث لم يترك لحكومة اليمن سوى إيرادات قليلة جداً في إطار الباب 3 (في عام 2018 بلغت الإيرادات 9 بليون ريال يمني» في حين أظهرت التوقعات لعام 2019 انخفاضاً حاداً جدا لتصل إلى9 بليون ريال يمني). ويرى الفريق أن الحوثيين قد حولوا الفرق (394. ,6 بليون ريال يمني) من هذه الفئة الضريبية في عام 2019.  ومن خلال السيطرة على هذه الشركات» يفرض الحوثيون نفقات تؤثر على أرباح الشركات» تاركين عائدات ضريبية ضئيلة جداً لحكومة اليمن. مهمة خبيثة للمجلس الحوثي الاعلى للشؤون الانسانية يشير تقرير الخبراء الأممي الى ان مليشيات الحوثي تقوم بإخفاء المنح والمساعدات المالية. ويقول التقرير " عدم إدراج بنود الباب 2 في الميزانية مثل المنح والمساعدات المقدمة في إطار المعونة الأجنبية (العينية والنقدية) التي يجب أن تقيد في الميزانية وفقاً للقانون اليمني. فقد أنشأ الحوثيون وكالة مستقلة هي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» لإدارة هذه المنح مباشرة بطريقة مستقلة جدا بقدر ضئيل جداً من المساءلة والشفافية. ويقول تقرير الخبراء " كشفت حسابات الفريق وتقديراته المتحفظة؛ مقترنة بتحليل دقيق للوثائق التي تم جمعها أن جهود الحوثيين لتحويل الأموال» عن طريق القنوات والآليات العديدة التي أنشاؤها سمحت لهم بتحويل أموال لا تقل في مجملها عن 1,039 تريليون ريال يمني في عام 2019 - أي ما يعادل 1,8 بليون دولار (1 دولار = 568 ريالا يمنيا في عام 2019) كانت موجهة أصلا لملء خزائن حكومة اليمن ودفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقد حوّل الحوثيون هذا المبلغ لتمويل عملياتهم الحربية. تحويل الأموال ونهب شركة كمران كشف فريق الخبراء الأممي ان الحوثيون عملوا على استخدام شركة كمران كبوابة لاستمرار نهبهم للمال العام وافراغها من كل مواردها المالية تحت مبررات واهيه تخضع للمزاجية والتسابق على صرف الأموال والاستيلاء على مبالغ الشركة ومدخراتها بالريال وبالدولار. ويؤكد التقرير " انه حقق في قضية تتعلق بتحويل أموال تتصل بشركة كمران للصناعة والاستثمار المملوكة للدولة ودفعت الشركة في إطار ضرائب الشركات ما تجاوز 23,9 بليون ريال يمني (64,7 مليون دولار) في عام 2015» مما يجعلها من أكبر المساهمين الماليين في حكومة اليمن. وتابع التقرير " بعد ان سيطر الحوثيون على كمران؛ وعينوا أحمد الصادق رئيساً تنفيذياً لها. وفي وقت تعيينه كانت شركة كمران في وضع مالي صحي جدا مع مركز نقدي يضم قرابة 17,7 بليون ريال يمني» و24,585 مليون دولار (6,146 بلايين ريال يمني)» و000 666 يورو (200 مليون ريال يمني). وأردف "بدأ الحوثيون بممارسة الضغوط على الشركة من خلال طلب مساهمات مالية كبيرة لصالح خزينة "الدولة" فعلى سبيل المثال طلبت وزارة المالية من الشركة تحويل مبلغ 38 بليون ريال يمني» أي ما يعادل 152 مليون دولار أمريكي (في عام 2017م) ( 1 دولار = 250 ريالا يمنيا) كدليل على التضامن مع ”الدولة“ خلال الأزمة المالية في عام 2017. وكان هذا المبلغ يتجاوز بكثير مركز خزانة الشركة في ذلك الوقت الذي بلغ قرابة 24 بليون ريال يمني من النقدية . عبث ومكافآت لقيادات حوثية يكشف تقرير الخبراء" ان التحقيق الذي أجراه الفريق الأممي يكشف أن الرئيس التنفيذي للشركة "الصادق " الذي عينه الحوثيون بدأ في إنفاق ملايين الريالات على شكل مكافآت وهدايا للقيادات الحوثية وقادة الميليشيات والموالين لهم. وتظهر وثائق أن شركة كمران قدمت في عام 2019 أكثر من 8,5 ملايين ريال يمني لأعضاء لجنة برلمانية ضمت رئيس البرلمان الحوثي ونائبه وبرلمانيين آخرين» في حين تظهر وثيقة أخرى تحويلاً نقدياً قدره 11 مليون ريال يمني إلى البرلمان. الحجز غير المشروع على الأصول يقول تقرير الخبراء " ان فريق التحقيق في إطار ولايته في تمويل العمليات العسكرية للحوثيين من خلال العمليات غير المشروعة لحجز الأصول. ويقول التقرير " كما ورد في التقريرين النهائيين للفريق 5/2018/594 و58/2019/83. فقد أسس الحوثيون الحارس القضائي برئاسة صالح مسفر صالح الشاعر. وهو شخصية رئيسية في جهود الحوثيين لمصادرة الأصول من المعارضين ورجال الأعمال» وحليف مقرب جداً من عبد الملك الحوثي المدرج اسمه في القائمة. واستنادا إلى التحقيقات السابقة والحالية" أعدٌ الفريق قائمة بالأفراد والشركات الذين صادر الحارس القضائي أصولهم بصورة غير قانونية على مدى السنوات الثلاث الماضية وسيجري تحديث القائمة عند جمع المزيد من المعلومات عن المصادرات التي يقوم بها الشاعر.  ويرى الخبراء في التقرير " أن الاستيلاء غير القانوني يشكل انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان الواجبة التطبيق والقانون الدولي الإنساني الساري (47) المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المحكمة الجزائية الحوثية واحكامها بمصادرة أصول المعارضين وبضيف التقرير " تلقى الفريق الأممي معلومات من مصادر مختلفة تفيد بأن الشاعر بصفته الحارس القضائي يعد أمرا قضائيا بمصادرة منازل وممتلكات الرئيس السابق علي عبد الله صالح ويخطط الحارس القضائي أيضا لمصادرة ممتلكات وأموال أبناء أخو الرئيس السابق صالح: طارق محمد عبد اللهصالح وأحمد علي عبد الله صالح وعمار محمد عبد الله صالح، وأدلة إضافية تبين أن المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء قد عينت الشاعر بوصفه الحارس القضائي على الأموال والأصول المستولى عليها من معارضي الحوثيين. وتستخدم المحكمة صلاحياتها ومركزها لإضافة الشرعية والصفة القانونية على نهب الأصول وسرقتها والاستيلاء عليها لصالح الشاعر الحارس القضائي. ويؤكد التقرير ان المحكمة اصدرت أحكاما بمصادرة جميع الأصول داخل البلد وخارجها التي تعود إلى 75 قائدا عسكريا و35 برلمانيا وما لا يقل عن 100 من القادة السياسيين والرئيس هادي؛ وأعضاء حكومته. ولا تتفق هذه الأحكام مع متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة ويواصل الفريق الأممي التحقيق في هذه الأحكام وأثرها على المتهمين وما إذا كان الحارس القضائي ينفذ أوامر المحكمة بمصادرة الأصول وفي المكاسب المالية غير المتوقعة التي تحققت من هذه المصادرات وكيفية مصادرة هذه الأصول وإدارتها وما إذا كانت هذه الأموال تستخدم لتمويل المجهود الحربي للحوثيين.