أعلم سكان محليون "العاصمة أونلاين" تلقي عدد من المستأجرين لشقق سكنية بإشعارات خطية وشفوية عن رفع الإيجارات بصورة كبيرة، أو إخلاءهم الشقق وتسليمها آخر الشهر الجاري، مما دفعهم إلى الاحتجاج وتقديم شكاوى إلى أقسام شرطة، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب لها.   وقالوا إن الشقق التي كان إيجارها 50 ألف في الشهر، يطالب المؤجرون برفعها إلى 80 ألف، وأشاروا إلى أنه لا توجد شقة بأقل من 40 ألف حتى في الأحياء الشعبية، والعشوائية.   وأرجعوا جنون الأسعار أولاً إلى جشع أصحاب العمارات والعقارات وثانياً إلى حالة الغلاء واستمرار الأزمة الاقتصادية، التي جعلت الناس تستوحش على بعضهم بحسب تعبيرهم.   مصدر آخر أكد أن رفع الإيجارات يأتي بعد أن أشعرت المليشيا الحوثية عبر مكاتب الضرائب التابعة لها برفع نسبة الضرائب التي تؤخذ من ملاك العقارات، وأن هذا العام ضاعفت في المليشيا أكثر من العام الماضي بنسبة الضعف.   واستطلع "العاصمة أونلاين" عدداً من السكان في حي الجامعة القديمة، منهم "ع.ف.خ" وهي زوجة موظف متقاعد أكدت بأنها خيرت بين ترك الشقة والخروج منها، أو أن تدفع 100 ألف ريال.   وأضافت أنها قررت إخلاء منزلها، والبحث عن منزل آخر، مشيرة بأن الرحمة نزعت من قلب ملاك العمارات، وأيضاً غياب السلطة والقانون هو ما يشعرها بالضعف والعجز أكثر.. وقالت "عشرين سنة في هذا البيت ثم الخروج منه ببساطة، وبسبب رفع الإيجار إلى ما لا نحتمله.   من جهته أوضح أحد الأكاديميين في جامعة صنعاء، بأنه يعاني من المشكلة نفسها، في ظل أن المليشيا ترفض إلى الآن تسكينه في إحدى الشقق الخاصة بأساتذة الجامعة، تفاجأ بأن مالك البيت الذي مستأجر منه شقته برفع الإيجار 30 ألف فوق المعتاد.   وأشار إلى أن هذه الرفع الجنوني، يقوم به الملاك بداية كل عام، في ظل تشجيع من سلطة الأمر الواقع، التي لا تحرك ساكناً أو تتلذذ بما يحصل في العاصمة من صنعاء من مشاكل ومنها الإيجارات.   وأصبحت الإيجارات ما بين الـ 70 ألف ريال إلى 120 ألفاً، بعد أن كانت لا تزيد عن أربعين ألف ريال، وذلك في الأحياء التي تجذب الموظفين العاديين ومتوسطي الدخل من العمل وغيرهم.