طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، مقرها(هولندا)، جماعة الحوثي بضرورة وضع حد للانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في محافظة إب (وسط اليمن)، واحترام كافة الاتفاقية والمعاهدات وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي.   وقالت في بيان لها إنه لا يمر يوم في محافظة إب، إلا وهناك حادثة انتهاك أو اعتداء أو جريمة جنائية، نتيجة الانفلات الأمني، في المحافظة التي كانت تعرف بالسلام والاستقرار، وتخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014.   وعبّرت المنظمة عن أسفها "لتكرار الانتهاكات التي يرتكبها مسلحو جماعة الحوثي وأتباعهم بحق المدنيين في مختلف مديريات المحافظة".   وكشفت المنظمة عن توثيق "عبر راصديها الميدانيين في المحافظة خلال الفترة سبتمبر/أيلول 2014 حتى أغسطس/آب 2020 نحو (4500) جريمة وانتهاك، تنوعت بين الاختطاف والقتل والإصابات، إضافة لتجنيد الأطفال، وكذلك دمار الممتلكات العامة والخاصة" وغالبيتها تسببت بها مليشيات الحوثي.   وقالت المنظمة إنها تأمل أن تكون آخر الجرائم والانتهاكات حالة الضحية (ختام علي عبدالكريم العشاري) والتي قتلت باعتداء مسلحين حوثيين عليها يتبعون إدارة أمن مديرية العدين -غرب مدينة إب- على منزلها في ذات المنطقة، داعية جماعة الحوثي للكف عن ملاحقة الشهود من أبناء القرية.   ودعت المبعوث الأممي لإيلاء محافظة إب الاهتمام الإنساني وكسر حاجز العزلة الإنسانية التي يفرضها الحوثيون على هذه المحافظة، خصوصاً وأن تكرار ارتكاب هذه الجرائم يعد انتهاكاً مستمراً ومقصوداً لمبادئ وقيم القانون الدولي الإنساني.   كما دعت المنظمة الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان وكذا المنظمات الدولية الاهتمام بملف الانتهاكات في المحافظات التي تحولت إلى ما يمكن اعتباره سجوناً كبيرة ومعزولة إنسانياً وإعلامياً.