قال وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء أستاذ عبدالهادي التميمي، إن ما نسبته 10% من دعم التحالف العربي المقدم للمؤسسات الأمنية في المناطق المحررة، “كفيلة بحل جميع مشاكل وإختلالات وادي وصحراء حضرموت تماماً”. وأكد الوكيل التميمي، خلال حوار أجراءه معه أبوبكر محسن الشادلي؛ مراسل "اليمن العربي" في حضرموت، أن الوادي اذا ما حصل على الإمكانيات الكافية، ودعم الجانب الإستخبارتي بتكوين شبكة إستخبارتية قوية، فإنه يستطيع أن يقوم بعمليات العسكرية واسعة ضد المخربين وعناصر تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي لا تريد لحضرموت أن تستقر. وإليكم أبرز النقاط الذي إرتكز عليها حوار "اليمن العربي"، مع وكيل المحافظة المساعد عبدالهادي التميمي, فيما يلي: * الوادي لا يحظى بأي الدعم و 10% من الدعم ستحل جميع الإختلالات. * وادي حضرموت يستطيع تكرار نفس ما حصل في الساحل ضد الإرهاب. * الجانب الأمني في وادي حضرموت غير مرضي بالنسبة لنا. * جميع مديريات الوادي تمتلك خدمات ولكن ليست بشكل والمستوى المطلوب. * مراكز الأمن بوادي حضرموت لا تعمل بشكل جيد. * المنطقة العسكرية الأولى تقوم حالياً بقام الأمن في الوادي والصحراء. * موازنات الدولة إنخفضت منذُ بداية عام 2016م بنحو 75% . * المؤسسات الخدمية قاصرة في أداء خدماتها للمواطنين منذُ العهد السابق. * شركة النفط بساحل حضرموت لا تشعر بأي مسؤولية إتجاه الوادي. * أزمة المشتقات النفطية الحقت خسائر واسعة بالمزارعين. * مشاريع كثيرة قادمه من حصة نفط حضرموت ستشهدها مناطق الوادي قريباً. * لا أعلم عن وجود أي معسكرات تابعة لتنظيم القاعدة في الوادي. * التنظيمات الإرهابية تفضل دائماً مناطق مثل مناطق الوادي والصحراء. * حصر عمليات مكافحة الإرهاب على منطقة معينه تسمح لهم بالهروب إلى مناطق أخرى. * ثقة المجتمع في المؤسسات الأمنية والعسكرية بالوادي ضربت في مقتل. * اللواء ركن "فرج سالمين البحسني" هبه من - الله - لحضرموت. وجاء نص الحوار كالتالي: “اليمن العربي”: في البداية نود منكم أن تعطونا توضيح كامل لما يحدث في وادي وصحراء حضرموت من الجانبين الأمني والخدمي؟ "التميمي": أولاً أرحب بكم أجمل ترحيب، وللأطلاع على وضع الوادي من حيث الجانب الأمني والخدمي، أود أن أوضح أولاً كمقدمة بأن محافظة حضرموت مساحتها تقريباً 187 الف كيلو متر مربع منها 161 الف كيلو متر مربع هو وادي حضرموت وما تبقى هو مساحة الساحل؛ بنسبة 86% هو الوادي و 14% الساحل، واما من حيث السكان فإن ما نسبته 45% في الوادي والصحراء و 55% في ساحل حضرموت. وطبعاً في الجانب الخدمي معظم مديريات وادي وصحراء البالغة نحو 16 مديرية تمتلك جميع الخدمات وإن كانت ليست بشكل والمستوى المطلوب، ولكن مكاتب السلطة المحلية مفتوحة للجميع، ونحنُ نقول إن الجانب الخدمي مقبول إلى حداً ما وفق الإمكانيات والموازنات المعتمدة لهذا الجانب؛ وهي مثلها مثل باقي أفضل المحافظات المتوفرة فيها هذه الخدمات وقد تزيد أو تنقص قليلاً بحسب الظروف والإمكانيات. وأما من حيث الجانب الأمني فإن هناك مراكز أمن؛ لا نقول بإنها تعمل بشكل جيد، ولكن بعض المراكز مفتوحه وذلك لأن هناك توقف كامل للإعتمادات التي كانت تحصل عليها هذه المراكز.. ومع توقف مراكز الأمن هذه فإن المنطقة العسكرية الأولى عملت على حل هذه المشكلة، وقامت بقام الأمن نتيجة توقف بعض المراكز لقلة عناصر رجال الأمن جراء قلة الموارد البشرية لعدم حصولها على الإمكانيات المادية والتكنيكيه. وكل هذه العوامل التي ألقت بظلالها على مراكز الأمن جعلت منها لم تعد قادرة على أن تؤدي مهامها بشكل المطلوب؛ علماً بأن المؤسسة العسكرية لا تستطيع أن تقوم بأعمل رجال الأمن ولكن في وقت الضرورة يستفاد من إمكانياتها وهذا ما هو حاصل حالياً في وادي وصحراء حضرموت. “اليمن العربي”: يقال أن هناك إنفلات أمني واسع في الوادي والصحراء.. هل هذا صحيح أم أن هناك أمر آخر تريد توضيحة؟ "التميمي": نعم.. الجانب الأمني غير مرضي بالنسبة لنا، ولكن وفق الظروف والإمكانيات المتاحة نستطيع أن نقيم عمله بأنه يعمل وفقاً إمكانياته، وهذا من الجانب الأمني والعسكري. وفي الحقيقة أن موازنات الدولة قد إنخفضت منذُ منتصف عام 2015م، بنحو 50%، وثم خفضت مع بداية عام 2016م بنحو 25%، ومع ذلك إستطاعت السلطة المحلية بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات وجميع مرافق الدولة على أن تستمر في عملها وفق الإمكانيات المتاحة لها. ومن يأتي إلى الوادي يشعر بأن هناك وجود للدولة وليس العكس، حيث أن المحاكم والنيابات تمارس أعمالها بشكل منتظم ووفق إمكانياتها؛ ولهذا نحنُ نقول بإننا نمثل حاله أفضل من غيرنا، اذا ما قارنا غيرنا وفق الإمكانيات التي تعطى له ووفق المساحة التي هي فعلاً مساحة شاسعة وكبيرة تشكل 86% من المساحة الإجمالية لحضرموت والتي تعد تقريباً أكثر من ثلث مساحة اليمن. نحنُ نقول بأن المنظومة الأمنية في الوادي والصحراء كما أشرت سابقاً؛ بحكم أنها مساحة كبيرة، تحتاج إلى عدد كبير جداً من عناصر الأمن وبإمكانيات كافية من أمن سياسي وأمن قومي...لخ ، وذلك إضافةً إلى المنطقة العسكرية الأولى؛ علماً بأن هذه المنظومة لم تحظى بأي دعم نستطيع أن نقول بأنه مثلها مثل غيرها من المناطق التي تشهد إستقراراً أمني. ونحنُ نؤكد بأننا لو حصلنا على عشر هذا الدعم؛ أي 10%، من الدعم الذي يقدم في مناطق أخرى والتي هي في الحقيقة مساحات صغيرة جداً مقارنةً بوادي وصحراء حضرموت، لا إستطعنا أن ننهض بالأمن نهوضاً يتفوق على المناطق الأخرى التي تحظى بدعم من دول التحالف العربي، ومع ذلك تقوم المؤسسة العسكرية بواجبها وفق المتاح لها. صحيح بأننا نطمح إلى المزيد؛ ولكن هذا الطموح مربوط بمدى رغبة الأخرين وإستعدادهم لتقديم الدعم من الناحية البشرية ومن الناحية المادية من حيث إعتماد الميزانيات التشغيلية والتسليح الكامل، وهذا اذا ما حصل سوف تكون الأمور الأمنية على أفضل ما يمكن أن تكون. “اليمن العربي”: يقال أيضاً أن هناك معسكرات كبيرة لتنظيم القاعدة في الوادي.. هل هذا الأمر صحيح؟ أرجو أن توضح ذلك للمتابعين! "التميمي": شخصياً أنا لا أعلم عن وجود هذه المعسكرات، ومن المعروف أن هذه التنظيمات تعمل بخفية وبشكل غير ظاهر للعلن، ولكن هناك أجهزة أمنية مختصة وهي بالتأكيد ترصد مثل هذه المواقع والعناصر. وفي الحقيقة مناطق وادي وصحراء حضرموت فيها الكثير من التشعب، ومثل هذه التنظيمات وعناصرها تفضل دائماً أن تعمل في أماكن صعبة ووعرة بعيداً عن الأنظار حتى لا يتم إستهدافها بسهوله. ولكن نحنُ نقول بأنه ربما أن هناك خلاياء نائمة لهذه العناصر في الوادي، وهذا ليس بالأمر الغريب عليها ونحنُ نعترف بوجوده فعلاً، ولمكافحة مثل هذا الأمر علينا أن ندعم الأجهزة الأمنية وأن نبني بعضها بناءً حديثاً وإعطائها الإمكانيات الكافية بجميع أنواعها وأشكالها، حتى تقوم بمحاربتها والقضاء عليها تماماً. “اليمن العربي”: بالحديث عن الجانب العسكري.. أنتم تابعتوا العمليات العسكرية ألتي حدثت في ساحل حضرموت وكانت أخرها عملية “الفيصل” لتطهير وادي المسيني؛ غرب المكلا، من عناصر تنظيم القاعد.. هل تعتقد بأنها ستكرر عملية مثلها قريباً في الوادي والصحراء؟.. وما هو رأيكم الشخصي فيها؟ "التميمي": نحنُ نقول إن وادي وصحراء حضرموت اذا ما حصل على الإمكانيات الكافية، تستطيع أن يقوم بمثل هذه العمليات العسكرية، حيثُ أن عملية “الفيصل” بوادي المسيني، حُظيت بغطاء جوي من التحالف العربي وأسلحة نوعية لبأس بها إمتلكها أولادنا في قوات النخبة الحضرمية، المشاركين في العملية. وهنأ في وادي حضرموت اذا ما توفرت مثل هذه الإمكانيات وبغطاء جوي من التحالف، ينستطيع أن نكررها في الوادي، خاصة اذا ما تم دعم الجانب الإستخبارتي تكوين شبكة إستخبارتية قوية. وذلك لن يتحقق إلا بكسب ثقة المجتمع التي ضربت في مقتل بالنسبة لأبناء الوادي، خصوصاً في المؤسسة الأمنية والعسكرية، وإعادتها يتحاج إلى توفر مصداقية لدى الأجهزة العسكرية والأمنية بتوفير الإمكانيات لها لكي تقوم بأعمالها بالشكل المطلوب الذي يطمح إليه المواطن. حيثُ أنهُ بالمستوى الحالي لا يمكن أن تكون هناك ثقة بينها وبين المجتمع؛ لأن المجتمع يريد عمل ميداني على أرض الواقع حتى يتأكد بأن هذه الأجهزة تقوم بعملها وواجبها بالشكل المطلوب. وأما بالنسبة لرأيي الشخصي في عملية “الفيصل” التي تمت في وادي المسيني، أعتقد أن مثل هذه العمليات تريد عمل متكامل بحيث أنهُ لا يمكن أن نعطي فرصة للسماح بالإفلات من مثل هذه العمليات؛ بمعنى أن عملية مثل هذه يجب أن تستفز المنظومة الأمنية بشكل عام في أكثر من منطقة حتى لا نعطي فرصة لهروب مثل هذه العناصر الإرهابية بالإنتقال إلى مناطق أخرى. وحصر مثل هذه العمليات على مكان أو منطقة معينه، ربما يسمح لمثل هذه العناصر بالهروب إلى مناطق أخرى وتقوم بالضرر ذاته، وبالتالي يصبح وكأننا لم ننجز إلا الشيء القليل؛ مثلاً مقاومة القاعدة في أبين سمح لها بالهروب إلى شبوة , ومقاومة القاعدة في شبوة سمح لها بالهروب إلى حضرموت.. وقد تكون مكافحة القاعدة في وادي المسيني أو في مكان آخر وغيره يمكنها من الهروب إلى وادي حضرموت، وبالتالي كأننا لم نعمل شيء. ولكن عندما تكون المكافحة بشكل متكامل في جميع المناطق المحيطة بحيث أنه لا مجال للهروب إلا بالإستسلام والعودة إلى حاظنتهم ومجتمعهم برمي السلاح والعودة إلى التفكير السليم بدلاً عن الفكر الضال أو أن يلاقوا حتفهم وفق ما يتم من عمليات العسكرية. وفي رأيي أيضاً، أنهُ عندما نحاول أن نجتث القاعدة من مكان معين ونفتح لهم مجال للهروب بعدم تحريك الأجهزة الأمنية المقابلة في المناطق الأخرى وتكون هذه الأماكن قابلة للأختراق، فهذا يقلل من أهمية وشأن مثل هذه العمليات العسكرية. “اليمن العربي”: في الجانب الخدمي يقال أن هناك قصور في جميع الخدمات.. هل هذا الأمر صحيح؟ والماذا؟ "التميمي": نحنُ نقول أن القصور حاصل ولا أحد يدعي بالكمال، بالرغم من أن جميع المؤسسات الخدماتية تعمل؛ ولكن تعمل وفق ما هو متاح، وذلك لأن هذه المؤسسات لا تحصل على الموازنات التشغيلية الكافية حتى نقيم عملها ونقول بأنها تعمل على أكمل وجه. هذه المؤسسات هي قاصرة في أداء خدماتها منذُ السابق؛ أي في ظل وجود الموازنات التشغيلية التي كانت أفضل من الآن بكثير، ولكن هناك إشكاليه في الجانب البشري حيثُ أنهُ هناك عماله كبيرة تصل إلى نحو 60% خاصة في الجانب الصحي؛ وهي بالأجر اليومي، تحصل على أجور زهيدة مما يصعب عليها أن تقدم عمل كبير، غير أنها ومع ذلك تعمل. ونحنُ لا نريد أن نقيم عملنا بالذات في الجانب الخدمي، لأن شهادتنا مطعون فيها ومشكوك بها لأننا نحنُ القائمين عليها والمسؤولين عنها، ولكن نترك أمر التقييم على الأخرين الذين يأتون إلى وادي حضرموت؛ علماً بأن معظهم يشيدون بمستوى الخدمات التي تقدم في الوادي.. وأنا قصد هنأ المؤسسات والمنظمات الدولية وبعض المؤسسات التي تعمل على مستوى الإقليم التي قدمت بها شهادات نعتز ونفتخر بها. ومع ذلك نحن نقول بأننا نحتاج إلى دعم حقيقي للموازنات تناسب مساحة وسكان وادي وصحراء حضرموت، واذا ما أعطي لنا الدعم الكافي فإننا نستطيع أن نحاسب مثل هذه المؤسسات ونقول بأنها مقصرة، وأما اليوم فهي تعمل وفق ما هو متاح لها، ولا يمكن لنا أن نلومها أو نحاسبها. وفي ظروف مثل هذه خاصة وأن البلاد في حالة حرب؛ برغم من أن حضرموت لا توجد بها حرب، غير أن آثار الحرب تنعكس سلباً على المحافظات المستقرة من حيثُ نشاط الدولة وتوجهاتها المسخرة إلى الجبهات القتالية، وأما الجانب الخدمي ربما لا يأخذ أي أولوية بالنسبة إلى قيادة الدولة والحكومة، لهذا قد تُعتبر طلباتنا ليس بالمهمه للسلطات العليا. لذلك نحنُ نعمل وفق إمكانياتنا المحلية، وأي تقصير حاصل ونحنُ نعترف فيه، غير أننا نتمنى أن يأتي اليوم الذي تكتمل فيه الخدمات وتقدم بشكل نوعي ذو جوده عاليه؛ وهذه الأمور تحتاج إلى خطة إستراتيجية للرفع بمستوى هذه الخدمات ويجب أن تكون مدعومه من الدولة بشكل مباشر وفق موازنات كافية. “اليمن العربي”: ماهي إنجازات السلطة المحلية في الوادي والصحراء؟ "التميمي": بالنسبة إلى الإنجازات، نحنُ نعتقد بأن الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في ظل هذه الظروف والإنهيارات التي حصلت في الكثير من المحافظات المحررة لعدم إعتماد الموازنات التشغيلية الكافية، فهذا بحد ذاته يعد إنجاز بالنسبة لنا.. أيضاً هناك تناغم وإنسجام كبير بين السلطة المحلية بالوادي والصحراء، وبين مدراء عموم المديريات والمؤسسات والإدارات، وكذا أجهزة الدولة بشقيها الجانب الأمني والمدني، ونحنُ نعمل بإنسجام تام وفق الإمكانيات المتاحة، وهذا يُعتبر من الأشياء الجميلة التي تستحق الإشادة. وأستطيع أن أقول بأننا كسلطة محلية في الوادي، رغم هذه الظروف ورغم الصعوبات، إلى أنهُ هناك تقدماً ما قد حصل بخصوص موضوع الكهرباء، نحنُ حالياً نمتلك ما يقارب الــ 100 ميقا أو أكثر من ذلك تعمل بالغاز الطبيعي وهذه ستخفف من تكاليف الكهرباء، يعد هذا أيضاً أحد إنجازاتنا الكبيرة والرائعة على مستوى المحافظة، غير أننا نطمح بالمزيد من العمل في تحديث منظومة الكهرباء والشبكات الداخلية وغيرها. علماً بأن أي تقدم أو أي تطور في الوادي هو لا ينفصل عن ما يجرى في حضرموت بأكملها، وذلك لأنها محافظة واحده ولا يمكن أن يتم التمييز بين ساحلها وواديها من قبل السلطة، وهذا يعد بحد ذاته تميز خاص بها وحدث غير مسبوق في محافظة أخرى.. حيثُ أنهُ لا يمكن أن تجد مكتبين تنفيذيين أو إدارتين في المحافظة ذاتها، وكل إدارة أو مكتب له موازناته الخاصة به، وبالتالي فأن هذه الموازنات لا تفي بحاجة الوادي وذلك لأنه لم تكن هناك معايير في توزيع الموازنات خاصة اذا ما نظرنا إلى مساحة الوادي والصحراء الكبيرة المشار إليها سابقاً. كذلك نحنُ نعتقد بأننا في السلطة المحلية في الوادي تحديداً، قد إستطعنا أن نعمل مع مجتمعنا وفق أهداف واضحة بأننا نحافظ على الوادي بعيداً عن الفتن والصراعات والمزايدات، وأمامنا مشروع واضح، وأمامنا دولة شرعية تريد السيطرة والعودة إلى ما قبل الإنقلاب. ونحنُ نريد أن نعيش في سلام وأن نشمر أيدينا في التنمية، ولا نريد أحد أن يزايد علينا، نحنُ كلنا مواطنين متساويين، لنا الحق في حرية الفكر والرأي والموقف السياسي، ومن لا يستخدم العنف هلا وسهلا به مهما إختلفنا معه.. ونحنُ كسلطة لا نميز بين المواطنين نتيجة إختلاف مواقفهم أو أفكارهم، ولدينا أجهزة قضائية، جميعنا لا نعمل إلا وفق القانون، وجميع هذه الأشياء نعتقد بأنها تعيد للمواطن كرامته وتحافظ عليها، ولا يمكن سجن أي حد بدون الرجوع إلى القانون. “اليمن العربي”: هل هناك مشاريع جديدة ستشهدها مناطق وادي وصحراء حضرموت قريباً؟ "التميمي": نعم.. هناك الكثير من المشاريع قادمه، ومعظمها من حصة حضرموت من النفط الخام المباع الــ 20%، وقد إعتمدنا أولاً إستكمال المشاريع القائمة والتي بقي لها القيل حتى تستكمل، خاصة تلك المتعثرة والمتعلقة بقطاع التربية والتعليم وأخرى في قطاع الصحة والكهرباء.. ونحنُ حالياً في صدد تدشين عمل الــ25 ميقا التي ستصل وتركب قريباً قبل فصل الصيف حتى يصبح إجمالي الطاقة الكهربائية بالوادي نحو 75 مقيا إضافة إلى الــ40 ميقا العامله على الغاز من الفترة السابقة. كما أنه لدينا خطط طموحة في الطرق تقدر بنحو 3 مليار ريال، وهي لا تجد حتى الآن التمويل الكافي لها، وإذا ما وجد التمويل سوف نعمل تحديث وإعادة صيانة لكثير من الطرقات وفق خطة رفعتها الأجهزة المختصة. هناك أيضاً خطة طموحة لمدة ثلاث سنوات تم رفعها عبر مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عن طريق جميع المؤسسات التي رفعت خططها إليها وهي حالياً منتظرة التفعيل واذا ما توفرت الموازنة الكافية لتفعيلها. “اليمن العربي”: في الختام نترك لك المجال لتتحدث عما اذا كانت هناك نقطة مهمة لم يتم ذكرها في السياق.. "التميمي": لقد نسينا أن نتحدث عن مشكلة المشتقات النفطية، والتي يتحدث عنها الجميع حالياً، خاصة وأنها المشكلة المتصدرة لنا، لأن المختص بهذا الموضوع هو شركة النفط بساحل حضرموت والتي هي المكلفة بإستيراد النفط بجميع مشتقاته، وكلما كانت هناك مشكلة بالشركة تلقي بظلالها على فرع الشركة بالوادي. ومع الأسف أخوننا في شركة النفط بالساحل لا يشعرون بأن الوادي هم المسؤولين عن تموينه، فهم يمونون أجزاء من محافظة شبوة وربما بشكل أفضل وادي حضرموت، وبالرغم من ذلك إلى أننا لا نفرق بين أخواننا في شبوة أو في الوادي والساحل والجميع بالنسبة لنا سواسية، ولكن نريد أن يحظى الوادي بحصة تناسب مساحته ونشاطه وعدد سكانه حتى تخفف من الإختناقات الحاصلة في محاط التعبئة. علماً بأن مشكلة المشتقات النفطية الحقت خسائر واسعة بالمزارعين نتيجة توقف وشحة تموين فرع شركة النفط بالوادي، وخاصة شحة تموينه بمادة "الديزل"، وذلك لأنها تعد المادة النفطية المهمه للوادي بحكم أن الوادي عبارة عن منطقة زراعية ونحو 70% تقريباً من نشاط سكانه هو الزراعة، لهذا كان يفترض بأن يحظى بالتموين الجيد. ونحنُ في الوادي نعول على الأخ اللواء ركن فرج سالمين البحسني؛ محافظ محافظة حضرموت - قائد المنطقة العسكرية الثانية، هذا الرجل الذي نعتبره هبه من - الله - لحضرموت، نحنُ نقدّر نزاهته وطيبته ونقدّر كذلك إخلاصه، ولكننا نريده أن يكون حازماً مع شركة نفط الساحل مالم نريد منه أن يسمح لنا بالإستيراد حتى نستطيع أن نغطي حاجة الوادي من المشتقات أو أن تدار شركة النفط بشكل أفضل مما هو حاصل حالياً حتى تقوم بأداء واجبها بالشكل الكامل. وأنا لا أريد الخوض والتفصيل في هذا الموضوع، ولكن هناك أشياء تحتاج ربما إلى ورش عمل حول عمل شركة النفط في ساحل حضرموت، بمشاركة الأجهزة الرقابية مثل الجهاز المركزي وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي بالمحافظة، جميعهم يجب أن يكونوا فاعلين خاصة في التعاطي مع بعض الملفات. وفي الختام ابتهل وكيل المحافظة المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، من - الله العلي القدير - أن تنجلي هذه الهموم والكربة التي حلت بالبلاد والقت بظلالها على المواطنين في حضرموت, متمنياً أن تنجلي هذه الكربة وتصبح البلاد أمنه ومستقرة وأن ينعم أهلها بالخدمات وأن يعيشوا معيشة كريمة في بلدهم؛ خاصة أن بلدهم فيها الخير اذا ما تكاتف وأخلص لها الجميع.